الزراعة: تعاون بحثي مع اليونان لتعزيز الصحة النباتية في منطقة المتوسط
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أعلن مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن توقيع مذكرة تعاون مشترك بين معهد بحوث وقاية النباتات المصري ومعهد بيناكي فايتوباثولوجيكال للصحة النباتية باليونان.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العلمي وتطوير أبحاث الصحة النباتية بين الدولتين، وذلك ضمن توجه الوزارة لتوسيع التعاون الدولي وتبادل الابتكارات العلمية لدعم القطاع الزراعي.
صرح الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بأن الاتفاقية تسعى إلى إنشاء إطار عمل متكامل يهدف إلى تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين في مجالات البحث العلمي والتدريب.
وتركز المذكرة على تطوير البرامج البحثية، وتبادل الخبرات العلمية، وتنظيم الفعاليات المشتركة مثل المؤتمرات والدورات التدريبية لدعم مواجهة التحديات الزراعية.
دعم البحث العلميمن جهته، أوضح الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، أن هذه الشراكة تعتبر خطوة رائدة لدعم القدرات البحثية والتطبيقية في مجال مكافحة الآفات الزراعية، بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف أن التعاون يشمل تبادل الدراسات والمطبوعات والمواد التدريبية، والمشاركة في مشاريع دولية لتحسين منظومة الصحة النباتية.
شراكة مرنةوأشار البيان إلى أن الاتفاقية لا تتضمن أي التزامات مالية على الطرفين، مما يجعلها شراكة مرنة تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة لدى المعهدين.
كما تتيح الاتفاقية تبادل الابتكارات العلمية في مواجهة التحديات المرتبطة بإنتاج المحاصيل وتحسين مستويات الإنتاج.
توجه استراتيجيتأتي هذه الاتفاقية في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد علاء فاروق، بضرورة تعزيز التعاون الدولي لدعم البحوث الزراعية وتطوير القطاع الزراعي بما يخدم إنتاج المحاصيل الإستراتيجية، ويؤسس لنهج مستدام يواكب التحديات الزراعية الحالية والمستقبلية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استصلاح الاراضي البحوث الزراعية البحث العلمي الابتكارات العلمية الاراضي التنمية المستدامة التعاون الدولي القطاع الزراعي تنظيم الفعاليات رئيس مركز البحوث الزراعية معهد بحوث وقاية النباتات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وقاية النباتات
إقرأ أيضاً:
تجارية القليوبية: القمة المصرية اليونانية القبرصية تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي
قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن انعقاد القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، تعكس قوة العلاقات الاستراتيجية بين الدول الثلاث، وتسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي، مما سينعكس بالإيجاب على زيادة حجم الاستثمارات، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاثة.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، إلى أن القمة المصرية اليونانية القبرصية، تهدف إلى توسيع آفاق التنسيق والتشاور بين قادة الدول الثلاث، خاصة فيما يتعلق بمعالجة القضايا الإقليمية الملحّة في الشرق الأوسط، مثل الأوضاع في قطاع غزة، كما تهدف القمة الثلاثية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي المشترك، بين الدول الثلاث لافتا إلى أن القمة سينعكس عنها زيادة في حجم التبادل التجاري المشترك وحجم الاستثمارات خاصة في مجال الطاقة، وذلك من خلال الربط الكهربائي بين مصر واليونان، فضلًا عن مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، وتكثيف التعاون في إطار منتدى غاز شرق المتوسط.
وأشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن القمة تسهم في زيادة حجم التجارة، لافتا إلى أن اليونان تعد شريكا تجاريا لمصر فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان 1.93 مليار يورو خلال عام 2023، فيما بلغ حجم الصادرات المصرية إلى اليونان 1.42 مليار يورو، وحجم الواردات نحو 506 ملايين يورو، فيما بلغ حجم صادرات مصر لقبرص نحو 70.5 مليون دولار خلال 2023، وبلغ حجم واردات مصر من قبرص 8.4 مليون دولار، إضافة إلى إنشاء مصر منتدى غاز شرق المتوسط بين الدول الثلاث وأصبحت الدول المؤسسة له سبعة دول، ومن أهم نتائجه التعاون في نقل الغاز الطبيعي من شرق المتوسط إلى أوروبا، حيث تقوم مصر باستقبال الغاز من شرق المتوسط وتقوم بإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية، إضافة إلى توقيع اتفاقية بين مصر وقبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحرى بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.
وأشار رئيس تجارية القليوبية، إلى أن التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص من النواحي الاقتصادية والاستثمارات المشتركة وتعزيز التبادل التجاري، يفتح آفاقًا جديدة من تعزيز الشراكات الإقليمية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة، وعلى رأسها التحديات الاقتصادية.