فرنسا: بعض العقوبات المفروضة على سوريا قد ترفع سريعا
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو -اليوم الأربعاء، في تصريح إذاعي- إن بعض العقوبات المفروضة على سوريا "قد ترفع سريعا".
وأضاف بارو أن "ثمة عقوبات مفروضة على (الرئيس المخلوع) بشار الأسد وجلادي نظامه، هذه العقوبات بطبيعة الحال لن ترفع. وثمة عقوبات أخرى تعرقل حاليا وصول المساعدة الإنسانية مما يمنع انتعاش البلاد، وهذه قد ترفع سريعا".
وقال أيضا إن هناك عقوبات أخرى هي "موضع نقاش مع شركائنا الأوروبيين" والتي قد ترفع لكن "وفقا للوتيرة التي تأخذ توقعاتنا الأمنية" حول سوريا في الحسبان.
وتقود ألمانيا مباحثات داخل الاتحاد الأوروبي من أجل تخفيف العقوبات التي فرضت على سوريا خلال حكم الأسد ومساعدة الشعب السوري.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر بالخارجية الألمانية قوله أمس "نحن نناقش بجدية سبل تخفيف العقوبات عن الشعب السوري في قطاعات معينة".
ويتطلب تخفيف العقوبات قرارا بالإجماع من الاتحاد الأوروبي، ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مصادر مطلعة قولها إن مسؤولين ألمانا وزعوا وثيقتين مقترحتين بين عواصم الاتحاد تحددان اقتراحات بشأن القطاعات الرئيسية التي يمكن فيها تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وكانت الولايات المتحدة أصدرت أمس الأول إعفاء جزئيا من العقوبات على المعاملات مع بعض الهيئات الحكومية في سوريا لمدة 6 أشهر لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، والتغلب على نقص الطاقة والسماح بالتحويلات الشخصية.
إعلان زيارة أوروبيةوزار وزير الخارجية الفرنسي ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك -الجمعة الماضية- دمشق حيث التقيا قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.
وقال بارو "طلبنا أن تتمثل في المرحلة الانتقالية السياسية كل أطياف المجتمع السوري ولا سيما النساء. واطلعت على إعلان بالأمس أن اللجنة المشكلة للحوار الوطني ستضم نساء. وكان هذا طلبا صريحا من جانبنا وقد تمت تلبيته".
وأضاف "آمل أن تنجح سوريا. وهذا الرهان الأساسي في الحوار الوطني الذي سينطلق".
ودعت حكومة تصريف الأعمال السورية مرات عديدة إلى رفع العقوبات لتستطيع النهوض بالبلاد المنهكة وإعادة إعمارها، مشددة على أن أسباب فرضها زالت بسقوط نظام الأسد.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.
واليوم التالي، أعلن الشرع تكليف محمد البشير (رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات) بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات تخفیف العقوبات قد ترفع
إقرأ أيضاً:
مفاوضات مسقط: طهران تشترط تخفيف العقوبات وواشنطن تلوّح باتفاق مؤقت
أبريل 13, 2025آخر تحديث: أبريل 13, 2025
المستقلة/- كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن تفاصيل جديدة تتعلق بالمفاوضات غير المباشرة الجارية بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عُمان، والتي تُعد محاولة جديدة لكسر الجمود الدبلوماسي بين البلدين وسط تصاعد التوترات الإقليمية والدولية.
ثلاث مطالب إيرانية رئيسيةوبحسب الصحيفة، فقد حمل الوفد الإيراني، برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، ثلاث مطالب رئيسية إلى طاولة المفاوضات، تمثلت في:
الوصول الفوري إلى الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج والتي تُقدّر بمليارات الدولارات،
رفع القيود المفروضة على صادرات النفط الإيراني،
تخفيف سريع للعقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي.
هذه المطالب تؤكد أن طهران تسعى بشكل مباشر لإنعاش اقتصادها المتأزم، وتخفيف الضغوط التي كبّلت حركتها التجارية والمالية في السنوات الأخيرة.
مفاوضات غير مباشرة ومخاوف أمريكيةرغم إعلان الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، عن استعداده للقاء مباشر مع الإيرانيين، إلا أن المحادثات جرت عبر النمط التقليدي، حيث تولّى وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي نقل الرسائل بين الوفدين الذين جلسا في غرفتين منفصلتين داخل مجمع محصن في مسقط.
وترأس الوفد الأمريكي ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس ترامب، والذي شدد على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك قدرات نووية عسكرية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية لا تتعلق بتفاصيل تقنية بل بـ”بناء الثقة واستكشاف الأرضية المشتركة”.
تنازلات أمريكية ومقترحات مؤقتةمن جانبها، ذكرت شبكة CNN أن إدارة ترامب قدمت بعض التنازلات بهدف جذب إيران إلى طاولة الحوار، من بينها انفتاحها على اتفاق نووي مؤقت، يقوم على “حسن النية” دون فرض آليات صارمة للمراقبة في المرحلة الأولى.
إلا أن هذا الطرح لم يلقَ قبولًا فوريًا من الجانب الإيراني، الذي أكد عبر وزير خارجيته أن البرنامج النووي لطهران سيظل مخصصًا لأغراض سلمية، وأن بلاده ترفض تفكيكه بشكل كامل.
العودة إلى اتفاق 2015؟في المقابل، أبدت طهران استعدادها للعودة إلى مستويات تخصيب اليورانيوم التي نص عليها الاتفاق النووي لعام 2015، وهو الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد ترامب. إلا أن واشنطن لم تحسم بعد موقفها من حق إيران في التخصيب بموجب أي اتفاق جديد.
قضايا التفتيش والمراقبة.. العقدة الأكبرتُعد آليات المراقبة الدولية ونطاقها أحد أبرز النقاط الخلافية بين الطرفين، إذ ترغب إدارة ترامب في تخفيف قيود التفتيش، بينما تصرّ بعض الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي على ضمانات قوية لتحقيق الشفافية الكاملة.
هل يتحقق الاختراق الدبلوماسي؟رغم العقبات القائمة، تشير المصادر الإيرانية إلى أن هذه الجولة من المحادثات قد لا تطول، مع احتمالية عقد لقاء مباشر بين الطرفين إذا تم إحراز تقدم ملموس في القضايا الأولية.
في ظل هذا المناخ الحذر، تبقى المفاوضات في مسقط اختبارًا حقيقيًا لنية الطرفين في تجاوز سنوات من التصعيد والعودة إلى مسار دبلوماسي قد يعيد ترتيب أولويات المنطقة بأسرها.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"