فرنسا: بعض العقوبات المفروضة على سوريا قد ترفع سريعا
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو -اليوم الأربعاء، في تصريح إذاعي- إن بعض العقوبات المفروضة على سوريا "قد ترفع سريعا".
وأضاف بارو أن "ثمة عقوبات مفروضة على (الرئيس المخلوع) بشار الأسد وجلادي نظامه، هذه العقوبات بطبيعة الحال لن ترفع. وثمة عقوبات أخرى تعرقل حاليا وصول المساعدة الإنسانية مما يمنع انتعاش البلاد، وهذه قد ترفع سريعا".
وقال أيضا إن هناك عقوبات أخرى هي "موضع نقاش مع شركائنا الأوروبيين" والتي قد ترفع لكن "وفقا للوتيرة التي تأخذ توقعاتنا الأمنية" حول سوريا في الحسبان.
وتقود ألمانيا مباحثات داخل الاتحاد الأوروبي من أجل تخفيف العقوبات التي فرضت على سوريا خلال حكم الأسد ومساعدة الشعب السوري.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر بالخارجية الألمانية قوله أمس "نحن نناقش بجدية سبل تخفيف العقوبات عن الشعب السوري في قطاعات معينة".
ويتطلب تخفيف العقوبات قرارا بالإجماع من الاتحاد الأوروبي، ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مصادر مطلعة قولها إن مسؤولين ألمانا وزعوا وثيقتين مقترحتين بين عواصم الاتحاد تحددان اقتراحات بشأن القطاعات الرئيسية التي يمكن فيها تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وكانت الولايات المتحدة أصدرت أمس الأول إعفاء جزئيا من العقوبات على المعاملات مع بعض الهيئات الحكومية في سوريا لمدة 6 أشهر لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، والتغلب على نقص الطاقة والسماح بالتحويلات الشخصية.
إعلان زيارة أوروبيةوزار وزير الخارجية الفرنسي ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك -الجمعة الماضية- دمشق حيث التقيا قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.
وقال بارو "طلبنا أن تتمثل في المرحلة الانتقالية السياسية كل أطياف المجتمع السوري ولا سيما النساء. واطلعت على إعلان بالأمس أن اللجنة المشكلة للحوار الوطني ستضم نساء. وكان هذا طلبا صريحا من جانبنا وقد تمت تلبيته".
وأضاف "آمل أن تنجح سوريا. وهذا الرهان الأساسي في الحوار الوطني الذي سينطلق".
ودعت حكومة تصريف الأعمال السورية مرات عديدة إلى رفع العقوبات لتستطيع النهوض بالبلاد المنهكة وإعادة إعمارها، مشددة على أن أسباب فرضها زالت بسقوط نظام الأسد.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.
واليوم التالي، أعلن الشرع تكليف محمد البشير (رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات) بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات تخفیف العقوبات قد ترفع
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع السوري: دمشق منفتحة على السماح لموسكو بالاحتفاظ بقواعدها الجوية والبحرية
دمشق "د ب أ": قال وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، إن سوريا منفتحة على السماح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها الجوية والبحرية على طول الساحل السوري، طالما أن أي اتفاق مع الرئاسة الروسية (الكرملين) يخدم مصالح سوريا ويحقق المكاسب.
وأضاف أبو قصرة أن موقف روسيا تجاه الحكومة السورية الجديدة قد "تحسن بشكل ملحوظ" منذ سقوط بشار الأسد، مشيرا إلى أن دمشق تدرس المطالب الروسية.
وأوضح أبو قصرة في حديثه لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: "في السياسة، لا يوجد أعداء دائمون"، في إشارة إلى موسكو، التي كانت الحليف الأقوى للأسد.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستمنح الحق في الاحتفاظ بقاعدتها البحرية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية في اللاذقية، قال أبو قصرة في الحديث الذي اورده تليفزيون سوريا: "إذا حصلنا على مكاسب لصالح سوريا من ذلك، فنعم".
ولفت أبو قصرة إلى أن سوريا تدرس اتفاقيات دفاعية مع عدة دول، وتخوض مفاوضات حساسة مع كل من الولايات المتحدة وتركيا حول وضع قواعدهما العسكرية الموجودة على الأراضي السورية.
ورفض وزير الدفاع السوري، تأكيد ما إذا كان الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع قد طلب من المسؤولين الروس تسليم بشار الأسد خلال لقائه بهم أواخر الشهر الماضي. لكنه أشار إلى أن مسألة محاسبة الأسد طرحت خلال الاجتماع.
وقال أبو قصرة: "عندما قرر بشار الأسد الذهاب إلى روسيا، كان يعتقد أنه من المستحيل أن نتوصل إلى اتفاق مع الروس"، مضيفا: "ربما ستستعاد العلاقات معهم بطريقة تخدم مصالح سوريا أولا، ثم مصالحهم".
وأكد أبو قصرة أن دمشق تجري أيضا مفاوضات بشأن وضع القواعد العسكرية الأمريكية والتركية في سوريا، لافتا إلى أن الاتفاقات العسكرية الجديدة مع أنقرة قد تشمل خفضا أو "إعادة توزيع" للقوات التركية في سوريا.
أما بشأن احتمال إبقاء الولايات المتحدة على وجودها العسكري في شمال شرقي سوريا، فقال أبو قصرة إن المسألة "لا تزال قيد التفاوض".
وفي سياق هذه المفاوضات، قال أبو قصرة: "الجميع كان ينتظر وصول ترامب إلى السلطة، والمسألة تحتاج إلى بعض الوقت بين الإدارة الأمريكية والحكومة السورية الجديدة".
ووفق وصف الصحيفة، فإنه منذ أن استولى على السلطة قبل شهرين، يسعى الشرع إلى استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد"، والتي تشكل نحو 25% من الأراضي السورية.
كما رفض أبو قصرة التعليق على تفاصيل المفاوضات، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن المسألة ستحل دبلوماسيا، موضحا أن الحكومة رفضت عرض قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بالاندماج في وزارة الدفاع ككتلة موحدة.