صحف عالمية: لا مفر من تسوية بغزة والتعذيب في صيدنايا أفقد الناس صوابهم
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
ركزت صحف ومواقع عالمية في تغطيتها لتطورات الشرق الأوسط على المعاناة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة، وعلى ملاحقات جنود إسرائيل في الخارج، بسبب جرائمهم في غزة، بالإضافة إلى أشكال التعذيب التي مورست في سجن صيدنايا في ريف دمشق بسوريا.
ودعت افتتاحية صحيفة الغارديان إلى تسوية فورية في غزة، وشددت على أن المعاناة في غزة ليست قدرا محتوما لا مفر منه، وأسفت على تراجع الاهتمام الدولي بما يجري هناك.
ورأت الافتتاحية أن المأساة بلغت درجة من الخطورة تلغي فرص صمود أي اتفاق لوقف إطلاق النار، مبرزة أن الاحتياجات هائلة وقدرات تلبيتها مفككة، لكن إطلاق سراح الأسرى، وتحقيق هدنة دائمة، وتدفق المساعدات، تبقى الحد الأدنى المطلوب.
وكتبت صحيفة لوموند الفرنسية عن "معركة سرية دولية تخوضها إسرائيل بعد بروز قضايا في المحاكم الأجنبية ضد جنود إسرائيليين بتهم تتعلق بجرائم حرب في غزة".
وأورد تقرير الصحيفة الفرنسية أن مواقع التواصل توفر مصادر سهلة للجمعيات المدافعة عن حقوق الفلسطينيين والمنظمات الحقوقية، للاحتفاظ بأدلة عن تورط الجنود في غزة، وهو ما يثير قلقا جديا في إسرائيل.
وسلط تحقيق في صحيفة فايننشال تايمز البريطانية الضوء على ما وصفتها بحملة قمع واضطهاد تشنُها حكومة بنيامين نتنياهو بحق السكان العرب داخل َإسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانوتشير الصحيفة إلى أن السكان العرب يخشون سن تشريعات جديدة تفاقم التمييز ضدهم، وربما يكون المشروع الأكثر إثارة للجدل هو تعديل القانون الأساسي الإسرائيلي الذي يرمي إلى تسهيل استبعاد المرشحين والأحزاب العربية من المشاركة في الانتخابات.
وفي موضوع آخر، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن أن تقديرات الإدارة الأميركية تفيد بأن الجيش الإسرائيلي سينسحب من جنوب لبنان بحلول 26 من الشهر الجاري. ونقلت عن مصدر مطلع قوله إن أكثر من ثلث القوات الإسرائيلية قد انسحب فعلا من الأراضي اللبنانية.
قصة محرر من سجن صيدناياوفي الشأن السوري، تابع مراسل صحيفة ليبراسيون الفرنسية معاناة أحد المحررين من سجن صيدنايا في التكيف مع الحياة الجديدة خارج السجن.
واعتقل محمد قبل 11 عاما بسبب رفضه الالتحاق بالتجنيد العسكري الإجباري، وذاق في السجن أشكالا وأنواعا من التعذيب، وعندما تحرر لم يتعرف على أحد في الخارج سوى والدته ووالده، كما نقل مراسل الصحيفة الفرنسية.
ووفق تقرير الصحيفة، فقد "اكتشف محمد الهواتف الذكية وعلم لأول مرة أن إسرائيل أبادت غزة، وأن كيانا اسمه تنظيم الدولة شن حروبا في المنطقة، وأن روسيا احتلت أجزاء من أوكرانيا.. وأشياء أخرى كثيرة فاتته".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات فی غزة
إقرأ أيضاً:
الضرائب: نماذج تسوية النزاعات الضريبية متاحة على البوابة الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية حريص على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل شركائنا، ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم، موضحةً أننا أتحنا نماذج تسوية النزاعات الضريبية على البوابة الإلكترونية للمصلحة؛ تسهيلًا على شركائنا الممولين، حيث يمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، وهي كالتالي:
- نموذج تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
- ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
- ونموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤.
ويمكن تحمل النماذج وملئها من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية على الرابط التالي:
www.eta.gov.eg
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تسوية النزاعات الضريبية تُعد فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، حيث يمكن لشركائنا الممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثَّم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.
أضافت، أن قانون إنهاء النزاعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية.
أكدت رشا عبد العال، أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية بدلًا من ١٢، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط، داعيةً الممولين والمسجلين الذين لديهم نزاعات ضريبية لسرعة تقديم طلبات تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للنزاعات قبل ١ يناير ٢٠٢٠، وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء النزاعات وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للنزاعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم، وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، مؤكدةً أن لجان إنهاء النزاعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى الموعد المحدد.
أشارت، إلى أن التخلص من النزاعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، من خلال تطوير الخدمات وميكنة العمليات الإجرائية؛ بما يسهم في تهيئة بيئة ضريبية داعمة ومحفزة للاستثمار وتتسم بالشفافية، مضيفةً أن القوانين الجديدة جاءت استجابةً لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء