عاجل| ارتفاع واردات الغاز الطبيعي يحرم مصر من تسجيل هبوط كبير في عجز الميزان التجاري
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
واصلت واردات الغاز الطبيعي المصري الارتفاع بأكثر من 300%، ما حد من تراجع قيمة الواردات المصرية في أكتوبر الماضي، وحرم الميزان التجاري من تقليص العجز بصورة كبيرة.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، فقد بلغت قيـمة العجــز في الميــزان التجــارى المصري 3.66 مليــار دولار خـــلال شهر أكتوبر 2024 مقابل 4.
وكشف الجهاز أن قيمـة الصـادرات ارتفعت 21.3٪ لتصل إلى 4.07 مليـار دولار خـلال شهــر أكتوبر2024 مقابــل 3.35 مليـــار دولار، في حين تراجعت قيمة الواردات 0.2% إلى 7.73 مليــار دولار مقابــــل 7.71 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
وأدي قفزة واردات الغاز الطبيعي بنحو 383% إلى الحد من تراجعات الواردات في أكتوبر الماضي، وذلك على الرغم من هبوط واردات منتجات البترول بنسبــة 1.6%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 12.5%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 21.4 %.
في حين دعم ارتفاع صادرات منتجات البترول بنسبة 121.5 ٪ من ارتفاع قيمة الصادرات خلال ذات فترة، على الرغم من تراجع صادرات اسمدة بنسبة 14.2%، وأدوية ومحضرات صيدلــه بنسبة 36.6 %، ومنتجـات مسطحه بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبه 56.0%
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
عاجل:- معدل التضخم في مصر يرتفع إلى 13.1% في مارس 2025
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم في مصر لشهر مارس 2025 بنسبة 1.5% مقارنة بشهر فبراير 2025، ليصل المعدل السنوي للتضخم إلى 13.1% مقارنة بـ12.5% في فبراير 2025.
محمد معيط: الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة قد تؤدي إلى ركود عالمي وارتفاع التضخم هل تشهد الولايات المتحدة كسادًا وعودة لارتفاع التضخم؟.. خبير إئتماني يجيب أسباب الارتفاعأرجع الجهاز المركزي هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة واسعة من السلع الأساسية، حيث سجلت أسعار الحبوب والخبز زيادة بنسبة 0.5%، واللحوم والدواجن بنسبة 2.8%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.7%، إضافة إلى ارتفاع أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.3%.
كما شهدت أسعار الفاكهة والخضروات زيادات كبيرة، حيث ارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة 23.6% والخضروات بنسبة 3.1%.
ومن ضمن الزيادات الأخرى التي تم رصدها، ارتفاع أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.2%، وكذلك الأقمشة والملابس الجاهزة التي شهدت زيادات تراوحت بين 0.8% و1.5%.
القطاعات الأكثر تأثرًاكما سجلت مجموعة الرعاية الصحية ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 25.5%، وكذلك سجلت أسعار النقل والمواصلات ارتفاعًا بنسبة 29.5%، مما يعكس الضغوط الكبيرة على الأسر المصرية بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة.
شهد قسم التعليم أيضًا زيادة قدرها 10%، في حين سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا بنسبة 18.3%.
من الجدير بالذكر أن بعض السلع شهدت انخفاضًا في الأسعار، مثل مجموعة الدخان التي تراجعت بنسبة 0.1%، وكذلك الأجهزة المنزلية التي انخفضت أسعارها بنسبة 0.2%.
التوقعات المستقبليةفي ظل هذه الزيادة في الأسعار، تدرس الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة موجة التضخم المقبلة، خاصة في ظل التوقعات بمزيد من الارتفاعات في أسعار السلع الأساسية.
وقد شهدت البلاد بالفعل مناقشات مكثفة حول كيفية التعامل مع هذه الزيادة وتأثيراتها على الاقتصاد المصري.
يُتوقع أن تواصل الحكومة تعزيز استراتيجياتها لمواجهة هذا التحدي الاقتصادي من خلال استراتيجيات شمول مالي ودعم الفئات المتضررة.