محافظ أسوان يطلق مبادرة جديدة لتحسين منظومة النظافة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
عقد محافظ أسوان، اللواء الدكتور إسماعيل كمال، اجتماعًا موسعًا لبحث سبل تطبيق قانون إدارة المخلفات الصلبة رقم 202 لسنة 2020، وقد كشف الاجتماع عن نتائج دراسة علمية شاملة أعدت خصيصًا لتقييم الوضع الحالي لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظة واقتراح الحلول المناسبة.
وأكد المحافظ على أهمية هذه الدراسة في تحديد التحديات التي تواجه المنظومة الحالية واقتراح الحلول العلمية والعملية لتجاوزها.
من جانبه، أوضح المهندس شكري حسين، استشاري إدارة المخلفات، أن الدراسة توصلت إلى عدد من النتائج الهامة، من بينها تحديد الكمية اليومية للمخلفات التي يتم إنتاجها في أسوان، وتصنيف أنواع هذه المخلفات، ودراسة دور القطاع غير الرسمي في إعادة التدوير. كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات العملية لتحسين أداء المنظومة، بما في ذلك: تحديث المعدات والآليات المستخدمة في جمع ونقل ومعالجة المخلفات، وتدريب العاملين في هذا المجال على أحدث الأساليب والتقنيات، وتشجيع الاستثمار في مشاريع إعادة التدوير، وتفعيل دور المجتمع المدني في التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود في تحقيق تحول جذري في منظومة إدارة المخلفات في أسوان، وتحويلها إلى نموذج يحتذى به على مستوى الجمهورية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسوان المخلفات الصلبة القمامة اخبار أسوان إدارة المخلفات
إقرأ أيضاً:
37.5 جنيه لكل كيلو.. قرار عاجل من الحكومة بشأن الأكياس البلاستيكية
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 9 مكرر (ب) قرارًا جديدًا لرئيس مجلس الوزراء يحمل رقم 662 لعام 2025، يتعلق بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، في إطار جهود الدولة لتنظيم إدارة المخلفات والحد من التلوث البيئي. كما شمل العدد قرارًا آخر بإسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين لانضمامه للخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون إذن مسبق.
تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكيةجاء في المادة الأولى من القرار أن أكياس التسوق البلاستيكية المنتجة والمستوردة وفقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040) تعتبر من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع لنظام المسؤولية الممتدة للمنتج، بموجب المادة (17) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لعام 2020.
التزامات المنتجين والمستوردينحددت المادة الثانية من القرار مجموعة من الإجراءات التي يجب على منتجي ومستوردي أكياس التسوق البلاستيكية الالتزام بها، وتشمل:
تسجيل بيانات المنشأة لدى الموقع الإلكتروني للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.تقديم بيان ربع سنوي عبر الحساب الخاص بالمنشأة على الموقع ذاته، يتضمن الكميات التي تم بيعها.دفع مبلغ 37.5 جنيهًا عن كل كيلوجرام من أكياس التسوق البلاستيكية المباعة في السوق المحلي، كرسوم مخصصة لجهة الإدارة المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية، ويتم تحصيل هذه الرسوم عند تقديم البيان الربع سنوي.آلية إدارة الحصيلة الماليةوفقًا لما جاء في المادة الثالثة من القرار، سيتم إيداع جميع المبالغ المحصلة من تطبيق هذه الإجراءات في حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك لضمان تنفيذ إجراءات وضوابط التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية.
كما نصت المادة الرابعة على إلزام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء يتضمن نتائج تنفيذ القرار، بهدف متابعة مدى تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المرجوة.
إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنفي سياق آخر، تضمن العدد ذاته من الجريدة الرسمية قرارًا صادرًا عن مجلس الوزراء يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطن أحمد محمد أبوزيد البسطويسي يونس، المولود في محافظة الغربية بتاريخ 25 أغسطس 2001. وجاء هذا القرار نتيجة التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المصرية، وهو ما يخالف القوانين المنظمة للجنسية.
تعكس هذه القرارات جهود الدولة في تنظيم قطاع المخلفات، والحد من الاستخدام العشوائي للأكياس البلاستيكية حفاظًا على البيئة. كما تؤكد على التزام الحكومة بتطبيق القوانين المتعلقة بالجنسية لحماية الأمن القومي. وتظل مثل هذه الإجراءات محورية في تحقيق التنمية المستدامة وضمان الامتثال للقوانين الوطنية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية