باسل رحمي: نعمل علي التوسع في منافذ اقراض المشروعات متناهية الصغر وتوفيرها للمواطنين والشباب
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على التوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر لجميع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية خاصة المناطق الحدودية ومحافظات الصعيد، وذلك للمساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة لتشجيع المواطنين على اقتحام مجال العمل الحر وإقامة المشروعات متناهية الصغر لتمكين المنتجات المحلية من جهة وتوفير المزيد من فرص العمل من جهة أخرى.
وكشف رحمي أنه على مدار عام 2024، تمكن جهاز تنمية المشروعات من تحقيق قدر كبير من المستهدفات في نشاط التمويل متناهي الصغر حيث قام خلال العام الماضي فقط بتوقيع 41 عقد جديد مع الشركات والجمعيات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بنحو 900 مليون جنيه، مؤكدا على أن الجهاز يستهدف في العام الجاري مضاعفة هذه التمويلات مع التركيز بشكل أكبر على المشروعات الإنتاجية.
وأكد رحمي حرص جهاز تنمية المشروعات على تفعيل مختلف سبل التعاون مع جميع شركاء التنمية خاصة من المؤسسات المالية والمصرفية بالقطاع الخاص وذلك لتنفيذ استراتيجية الدولة في النهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي والحد من انتشار البطالة ورفع مستوى المعيشة خاصة للشباب والمرأة في المناطق الأكثر احتياجا، وذلك من خلال تهيئة البيئة الملائمة لإقامة المشروعات متناهية الصغر وإتاحة مختلف أنواع الدعم التمويلي والفني لها.
وأشار إلى أن الجهاز يحرص أيضا على تعزيز مختلف سبل التعاون مع الجمعيات الأهلية التي تشرف على إقامتها وأعمالها وزارة التضامن الاجتماعي حيث يقوم جهاز تنمية المشروعات بتمويلها لإعادة إقراض تلك التمويلات لمشروعات الشباب والسيدات متناهية الصغر بجميع محافظات الجمهورية، ليقدم الجهاز من خلال مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المنتشرة في قرى والنجوع تمويلا للمشروعات متناهية الصغر يبدأ من 3 آلاف جنيه وقد يصل إلى 242 ألف جنيه طبقا لاحتياج المشروع.
وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات يعتمد في مختلف أنشطته استراتيجية داعمة للمرأة المصرية، لتعظيم دورها في المجتمع ولتمكينها اقتصاديًا وفتح آفاق العمل الحر لها وتشجيعها على إقامة مشروعات متناهية الصغر مستقرة ومنتجة ومربحة، بما يساهم في تحسين المستوى المعيشي لها ولأسرتها، كما يقدم لها الجهاز مختلف الخدمات التدريبية والمهنية مجانًا، بهدف مساعدتها على التشغيل الذاتي وتأهيلها على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أنه يتم التركيز في هذا الإطار على دعم التكتلات الإنتاجية والحرفية للمرأة في المحافظات خاصة في القرى والنجوع بالمحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد، باعتبارها مناطق أكثر احتياجًا للتنمية الاقتصادية، وذلك من خلال برامج مخصصة لتنمية تلك التجمعات الإنتاجية والاستفادة من الموارد الطبيعية بكل محافظة.
ووجه باسل رحمي الدعوة للمواطنين والشباب الراغبين في إقامة مشروعات متناهية الصغر أو تطوير مشروعاتهم القائمة للتوجه لمكاتب الجهاز بالمحافظات والتعرف على المؤسسات والجمعيات الأهلية التي يتعاون معها الجهاز للاستفادة من خدماتها بالإضافة إلى التعرف على مختلف التيسيرات التي يقدمها لهم الجهاز وفقا لقانون تنمية المشروعات 152/2020 فضلا عن الخدمات التدريبية والتسويقية التي تمكنهم من إقامة مشروعاتهم أو تطويرها والتوسع فيها.
وأشارت الأستاذة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بالجهاز، بأن الجهات الوسيطة التى تعاقد معها الجهاز خلال 2024 تضمنت بنك مصر وشركة تنمية وشركة أمان وشركة كاش وشركة الخير للتمويل متناهي الصغر والعديد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بجميع فئاتها.
وأضافت نيفين بدر الدين أنه قد تم خلال 2024 تقديم حوالى ٨٠ ألف قرض حظت منها المرأة على نسبة ٥٠% وحظى الشباب على ٣٥% من عدد القروض المصدرة كما استفادت محافظات الصعيد بـ ٥٠% من تلك التمويلات. وأوضحت أنه قد تم ضخ تمويلات مخصصة لدعم الحرف اليدوية والتراثية من خلال منتج حرفة للتمويل متناهى الصغر ومن المستهدف التوسع فى تمويل القطاعين الإنتاجى والزراعى وتصميم منتجات جديدة مخصصة للمرأة خلال عام ٢٠٢٥ بالإضافة إلى تمويل المشروعات الاقتصاد الأخضر والعمل على التحول من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل
ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟
وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر
وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية