أستاذ علم نفس: الاستعانة برجال أعمال لتطوير المناهج استثمار يقضي على البطالة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
قال الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إنه فيما يتعلق بضم رجال أعمال للجان المجلس الأعلى للجامعات المطورة للمناهج فهو أمر جيد خاصة في ظل توجه الدولة لربط التعليم بسوق العمل وهو ما يستدعي وجود ممثلين عن سوق العمل أثناء وضع وتخطيط السياسات التعليمية لضمان اتساق مخرجات النظام التعليمي مع متطلبات سوق العمل.
وأضاف حجازي في تصريحات لـ"صدى البلد" أن لجان المجلس الأعلى للجامعات هي المنوطة بوضع السياسات التعليمية العامة والخطوط العريضة لكل قطاع بما يتفق مع رؤية الدولة ومتطلبات سوق العمل وخطط التنمية المستدامة وهذا الإجراء سوف يؤدي إلى استثمار القدرات البشرية بشكل جيد والقضاء على البطالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة التعليم سوق العمل ربط التعليم بسوق العمل المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى يناقش عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بعمل السلطة القضائية
شمسان بوست / عدن:
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري صباح اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس، القاضي محسن طالب لمناقشة، عدد من القضايا والمواضيع التي تهم عمل السلطة القضائية وسبل تطويرها بما يعزز من تحسين الأداء.
واستمع المجلس، إلى التقرير المقدم من رئيس المحكمة العليا للجمهورية القاضي الدكتور علي الأعوش، حول مشاركته في أعمال المكتب التنفيذي لأتحاد المحاكم الدستورية العربية والتي عقدت بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة 16 دولة ..مشيداً بمشاركة اليمن الفاعلة في هذا الاجتماع وانتخاب اليمن عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد .
ووقف المجلس، أمام التقرير المقدم من النائب العام القاضي قاهر مصطفى، للعام المنصرم 2024م، عن سير العمل في ديوان النائب العام، والنيابات العامة في المحافظات المحررة، وأشاد المجلس بالجهود المبذولة والانجازات المحققة في مختلف المجالات.
ووافق مجلس القضاء الأعلى، على المذكرة المقدمة من النائب العام بشأن رفع الحصانة القضائية عن أحد القضاة لارتكابه مخالفة مسلكية أثناء تأدية عمله.
كما استمع المجلس، إلى التقرير المقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ناظم باوزير، بشأن الانضباط الوظيفي بعد الإجازة القضائية وإجازة عيد الفطر، في مختلف المحافظات المحررة.
ونظر المجلس في عدد من التظلمات المقدمة من عدد من القضاة واتخذ بشأنها القرارات والإجراءات المناسبة .
وكان المجلس قد ناقش محضره السابق وأقره.