أكّدت وزيرة التجهيز والاسكان، سارة الزنزري، حرص الوزارة على حلّ الإشكال العقاري المعطل لأشغال محوّل طريق المهدية بصفاقس، من أجل فتحه واستغلاله في أقرب الآجال، وذلك على غرار الثلاث أقساط الأخرى المكوّنة للمشروع المتعلق بإنجاز محولات على تقاطعات الطريق الحزامية كلم 4.

وشدّدت الزنزري، في تصريح إعلامي، لدى إشرافها، السبت، بصفاقس، على تسليم عقود المساكن الاجتماعية لفائدة 155 منتفعا بمعتمدية ساقية الزيت التابعة لولاية صفاقس، على ضرورة تظافر كلّ الجهود للدفع بالمشاريع المعطلة.

وأضافت وزيرة التجهيز والاسكان أنّ مشروع انجاز 155 مسكنا اجتماعيا جماعيا بمعتمدية ساقية الزيت من ولاية صفاقس، الممول من ميزانية الدولة بكلفة قدر 9.4 مليون دينار، والمقام على أرض دولية تمسح 6885 مترا مربعا ومساحة جملية مغطاة تمسح 11361 م2، يندرج ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الممول من ميزانية الدولة والصندوق السعودي للتنمية وحكومة قطر.

وأوضحت أنّ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، يقوم على عنصرين أساسيين، الأول يعنى بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن اخرى. فيما يقوم العنصر الثاني على توفير مقاسم ومساكن اجتماعية.

وأشارت إلى أنّ الهدف هو توفير 13400 الف مكسن اجتماعي في مرحلة اولى. على أن يقع، في مرحلة ثانية، انجاز 5 آلاف مسكن اجتماعي بقيمة قدرها 450 مليون دينار.

يذكر أنّ مشروع إنجاز 155 مسكن اجتماعي بمعتمدية ساقية الزيت يحتوي على 13 مدرجا بطابق ارضي وطابقين علويين 155 مسكنا اجتماعيا جماعيا. منها 133 مسكنا يتكون من قاعة استقبال وغرفتين بمساحة 75 مترا مربعا باعتبار الأجزاء المشتركة. في ما تتراوح مساحة 22 شقة أخرى، ذات قاعة استقبال وغرفة، بين 58 و65 مترا مربعا.

وات

المصدر: موزاييك أف.أم

إقرأ أيضاً:

مثير.. اجتهاد قضائي لمحكمة النقض يمنع إفراغ مطلقة من سكن اجتماعي في ملكية طليقها

تنظر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم 28 يناير الجاري، في ملف قضائي مثير للجدل، وذلك في سياق الكشف، قبل ثلاثة أسابيع، عن تعديلات مدونة الأسرة التي تضمنت مقترحًا يقضي بـ »تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثمين عمل الزوجة داخل المنزل واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية ».

يتعلق الأمر بدعوى قضائية رفعها شخص (س.ع) ضد مطلقته (ع.ر) في يونيو 2021، يطالبها فيها بإفراغ منزله بمدينة المحمدية، الذي اشتراه في إطار مشاريع السكن الاجتماعي. وقضت المحكمة الابتدائية بالمحمدية بإفراغ المطلقة للمنزل، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم 29 مارس 2022، قبل أن تنقضه محكمة النقض يوم 2 أبريل الماضي، وتعيد الملف الشهر الماضي إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للنظر فيه من جديد.

بررت محكمة النقض اجتهادها القضائي بأن « السكن الممنوح لرب أسرة باسمه وحده في إطار برامج الدعم الاجتماعي، هو سكن ممنوح للأسرة بكامل أفرادها، طالما أنه منح مجانًا أو بثمن منخفض، ولو أن الزوج هو من أداه وحده ».

ورأت محكمة النقض، وفقًا لما كشف عنه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في افتتاح السنة القضائية اليوم الأربعاء، أن « وجه الاستفادة من منح ذلك السكن هو مكافحة الهشاشة وتحسين أوضاع الأسر المعوزة »، مشددة على أنه « لا يكون من شأن الفرقة بين الزوجين حرمان المرأة المطلقة من السكن بدعوى أنه مقيد في اسم زوجها، إذ العبرة في الاستفادة بالأسرة وحدها ».

وأوضح عبد النباوي أن « محكمة النقض واصلت خلال سنة 2024، القيام بدورها التأطيري، مما أسفر عن اتخاذ قرارات شجاعة تؤطر العمل القضائي لمحاكم الموضوع، في شأن تطبيقها للمقتضيات القانونية، وهو ما يسهم في توحيد الاجتهاد وتحقيق الأمن القضائي ».

وعقدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أول جلسة للنظر في الملف المذكور بعد النقض، يوم 16 دجنبر الماضي، ثم جلسة ثانية يوم 31 دجنبر 2024، ليتأجل الملف مجددًا إلى يوم 28 يناير الجاري.

كلمات دلالية محكمة النقض مدونة الأسرة

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يؤكد ضرورة تضافر الجهود الدولية لإعادة إعمار غزة وتأهيل بنيته التحتية
  • تفاصيل زيارة وفد «التضامن» لمركز تأهيل أطفال متلازمة «داون سيندروم»
  • أسعار تذاكر هيروز باند في ساقية الصاوي
  • "بو": أول منصة تواصل اجتماعي عربية تنطلق من القاهرة
  • سفير مصر لدى تونس يعقد لقاءًا مع وزيرة التجهيز والإسكان التونسية
  • مثير.. اجتهاد قضائي لمحكمة النقض يمنع إفراغ مطلقة من سكن اجتماعي في ملكية طليقها
  • التربية تناقش الاِستعدادات لاِمتحانات «شهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي»
  • وزيرة البيئة تؤكد ضرورة اتخاذ خطوات استباقية لحماية الموارد الطبيعية
  • «بو» أول منصة تواصل اجتماعي عربية تنطلق من القاهرة
  • هل هي مفتعلة؟ نظريات المؤامرة تصب الزيت على حرائق لوس أنجليس