هذا ما قاله حقوقيان إماراتيان لـعربي21 عن تسليم القرضاوي إلى أبو ظبي

تحدث حقوقيان إماراتيان لـ"عربي21" عن قرار مجلس الوزراء اللبناني تسليم الشاعر المصري التركي عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى أبوظبي.

وعبر الحقوقيان، حمد الشامسي، والأكاديمي إبراهيم آل حرم (معارضان للحكومة الإماراتية)، عن خشيتهما على مصير القرضاوي، والذي من المفترض تسليمه مساء اليوم الأربعاء.

وقال آل حرم إن "قرار تسليم عبد الرحمن القرضاوي للإمارات يعتبر قراراً جائراً، ولا يستند لأي أبجديات الالتزام بالقوانين الدولية، خاصة مع سجل الإمارات في قضايا حقوق الإنسان".

وأضاف أن "هناك مخاوف حقيقية على حياة وسلامة عبد الرحمن القرضاوي"، مذكرا بسوابق مشابهة للإمارات أخفت فيها قسريا من قامت بتسلمهم من دول أخرى.

فيما قال الحقوقي حمد الشامسي إن "قضية عبد الرحمن يوسف القرضاوي مثال صارخ للقمع العابر للحدود، وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، حيث تُلاحَق الأصوات المعارضة التي عبّرت عن آرائها بحرية في دول أخرى".

وقال لـ"عربي21" إن "الإمارات تمارس سياسات ممنهجة لإسكات النشطاء، خصوصًا أولئك المرتبطين بثورات الربيع العربي، باستخدام المال والنفوذ لإجهاض هذا الطموح الشبابي بأي وسيلة كانت، حتى لو كان ذلك على حساب سمعتها الدولية".

ولفت الشامسي إلى أن السلطات اللبنانية كان عليها التعامل مع هذه القضية بوعي وحذر، بعيدًا عن أي ضغوط أو نفوذ سياسي، والالتزام بالقانون الدولي الذي يضمن حماية الأفراد من الاضطهاد والانتهاكات.

سجل سيء
ولفت آل حرم إلى أن "الإمارات تواجه انتقادات دولية بشأن تعاملها مع المعارضين السياسيين أو الأفراد المرتبطين بجماعات تصنفها كتهديد لأمنها. ومن المعروف أن عائلة القرضاوي لها تاريخ من الوقوف في صف الشعوب العربية وثورات الربيع العربي".

وحذر من أن نجل العلامة الراحل يوسف القرضاوي "قد يواجه عملية انتقام في الإمارات ما يجعل عبد الرحمن في وضع حساس".

بدوره، قال حمد الشامسي إن "استناد مجلس الوزراء اللبناني في قراره إلى سمعة الإمارات في مجال حقوق الإنسان بسبب عضويتها المتكررة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هو استناد غير دقيق".

وأضاف أن "هذه العضوية لا تعكس سجلًا حقوقيًا جيدًا، بل هي نتيجة عمليات تصويت سياسية تقوم على المصالح والعلاقات الدبلوماسية".

وذكر الشامسي بأن "المعيار الحقيقي هو الواقع الفعلي الذي تكشف عنه التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المستقلة مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى، والذي يظهر انتهاكات ممنهجة وغيابًا واضحًا للتزام بالقيم الإنسانية العالمية".

لماذا الإمارات وليس مصر؟
قال إبراهيم آل حرم، إن تسليم لبنان للقرضاوي إلى الإمارات التي لا يحمل جنسيتها، ولم يرتكب جريمة ضدها، وليس إلى بلده الأصلي مصر والذي يطالب أيضا بتسليمه، يأتي لاعتبارات سياسية.

وأضاف أن "الإمارات في مثل هذه القضايا تريد أن تحقق أهدافا كثيرة منها الانتقام"، وتابع "الإمارات قد ترى أن عبد الرحمن يمثل أهمية خاصة لها، إما بسبب ارتباطه بالشيخ القرضاوي ومحاولة الانتقام منه، أو إرسال رسائل للشعوب العربية عبره بأنها لاتزال حاضرة في المشهد خصوصا مع سقوط نظام بشار الأسد في سوريا وتضعضع صف الثورة المضادة".

ورأى آل حرم أن "هذه الخطوة قد تعكس رغبة الإمارات في إيصال رسائل سياسية محددة، سواء للمعارضين أو للحلفاء، بأنها تتخذ موقفاً حازماً تجاه أي شخص تعتبره تهديداً. لأن الإمارات تستطيع ان تدفع أكثر".

وأشار آل حرم إلى أن "الإمارات ترى أنها صاحبة فضل على النظام المصري، فهي تريد إثبات فضلها على القاهرة حتى في القبض على المعارضين، وقد تسلمه لاحقاً لمصر بعد الانتقام منه".

إضراب عن الطعام
في سياق متصل، كشف مصدر في عائلة القرضاوي، عن دخول عبدالرحمن يوسف في إضراب عن الطعام عقب قرار السلطات اللبنانية ترحيله إلى الإمارات.

وقال المصدر الذي تحدث إلى "عربي21"، الأربعاء: "تحدثنا الآن مع عبد الرحمن يوسف القرضاوي وهو بخير ومعنوياته مرتفعة جدا".

وأضاف أن "عبد الرحمن بدأ منذ الأمس (الثلاثاء) إضرابا عن الطعام حتى يرفع عنه هذا الظلم"، في إشارة إلى اعتقاله من قبل السلطات اللبنانية خلال عودته من العاصمة السورية دمشق.

وكانت أسرة القرضاوي أرسلت خطابا رسميا إلى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، تطالب فيه بالإفراج عن الشاعر المحتجز في لبنان، بعد ورود مطالبات مصرية وإماراتية بترحيله لمحاكمته في قضايا وصفتها المنظمات الحقوقية بـ"السياسية".

وأوقفت السلطات اللبنانية القرضاوي بعد خروجه من سوريا في زيارة قام بها بعد تحرير العاصمة السورية دمشق من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي هرب إلى روسيا في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وقال وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري عقب جلسة لمجلس الوزراء، إن القرضاوي "سوف يرحّل إلى الإمارات... اتخذ القرار بترحيله إلى الإمارات".

وكان المحامي محمد صبلوح المتابع لقضية الشاعر المصري، أعلن عن تقديم طلب وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بترحيل الأخير إلى الإمارات أمام قاضي الأمور المستعجلة، كما أنه جارٍ تقديم طعن بمجلس شورى الدولة.

وأضاف صبلوح أن السلطات اللبنانية قررت نقل نجل القرضاوي من قصر عدل بيروت إلى مقر الأمن العام تمهيدا لترحيله ربما اليوم، واصفا القرار بأنه أسرع قرار في تاريخ لبنان، مؤكدا أن أداء رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عليه علامات استفهام كبيرة، ويثبت أنه يرتكب جريمة ضد الإنسانية.

وأثار قرار الحكومة اللبنانية تسليم عبد الرحمن القرضاوي، إلى الإمارات، موجة غضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، تنديدا بالقرار ومطالبة بإطلاق سراحه.

وحذر صبلوح من خطورة تسليمه إلى الإمارات بالمخالفة للقانون، "نظرا لأن مصر صاحبة طلب الاسترداد الأصلي ولم يصل ملفها حتى الآن"، مشددا على أنه لا توجد اتفاقية تبادل للمطلوبين بين الإمارات ولبنان.

المصدر: عربي21