سياسي: تشكيل حكومة سورية يواجه تحديات مصيرية وسيناريوهات متباينة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
قال المحلل السياسي المهتم بالشأن السوري محمد العمري: إن المشهد السياسي السوري يشهد تطورات متسارعة تتزامن مع جهود إقليمية ودولية لإعادة تشكيل مستقبل البلاد بعد سنوات من الصراع، موضحا أنه بينما تتزايد التوقعات حول شكل الحكومة المقبلة، تتباين السيناريوهات المطروحة بين التفاؤل بحكومة وطنية شاملة قادرة على تحقيق الاستقرار، والتحذيرات من مشاريع تقسيمية أو حكومات ذات لون أيديولوجي واحد قد تؤدي إلى مزيد من الانقسامات.
وقدم المحلل السياسي السوري رؤيته حول التحديات التي تواجه تشكيل الحكومة المقبلة والسيناريوهات المحتملة التي قد تعيد رسم المشهد السوري والإقليمي، حيث أكد أن مستقبل شكل الحكومة السورية المقبلة يعتمد على التوافقات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن هذه الحكومة ستكون أمام تحديات سياسية وأمنية واجتماعية كبرى، قد تؤدي إلى سيناريوهات متباينة، منها ما قد يعيد تشكيل المشهد السوري بأسره.
الحكومة بين النموذج التركي والأفغاني
ورفض الأطروحات التي تقارن مستقبل الحكومة السورية المحتملة بالنموذج الأفغاني، قائلاً: "لا أعتقد أن هذا السيناريو يتناسب مع الواقع السوري، إذ أن النظام السياسي السوري يعتمد على تركيبة معقدة من التوازنات الداخلية والخارجية، بما في ذلك التخوفات الإسرائيلية والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لذلك من المحتمل أن نرى حكومة أقرب للنموذج التركي، حيث يتم المزج بين الدين والعلمانية في إطار سياسي أكثر اعتدالاً، إذا ما نجحت العملية السياسية".
وحذّر العمري، من سيناريو تشكيل حكومة ذات لون سياسي أو أيديولوجي واحد، مشيراً إلى أن هذا التوجه قد يؤدي إلى رفض واسع النطاق، قائلاً: "إذا اتجهت الحكومة المقبلة لتكون ذات لون واحد، فقد يدفع ذلك العديد من القوى السياسية والاجتماعية، لا سيما في الجنوب والشمال الشرقي من سوريا، وحتى بعض المكونات الدينية، إلى رفض هذا المشروع، فمثل هذا السيناريو قد يؤدي إلى صراع داخلي لا يخدم مصالح أحد".
سيناريو التقسيم
كما تناول سيناريو التقسيم الذي يتم الترويج له منذ سنوات، موضحاً أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى تقسيم سوريا إلى ثلاث دويلات، وهي دويلة شمالية برعاية تركية تمتد من حلب إلى الحدود العراقية، ودويلة جنوبية بإشراف إسرائيلي تشمل أجزاء من دمشق وربما تصل إلى حمص ومنطقة التنف، ودويلة ساحلية مخصصة للأقليات.
وأضاف أنه في حال تطبيق هذا السيناريو من قبل الأطراف الخارجية، فإن المنطقة بأكملها ستواجه موجة جديدة من التقسيمات، ولن تقتصر تداعياته على سوريا فقط. هناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تهديد الأمن الإقليمي، خاصة بالنسبة لإسرائيل وتركيا، وكذلك إلى تدخلات إيرانية وأزمات جديدة مع الولايات المتحدة وأوروبا.
وأوضح أن الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة ودول أوروبا، ليست لديها مصلحة في تقسيم سوريا، مشيراً إلى أن هذا الخيار سيزيد من أعداد اللاجئين ويؤدي إلى تهديدات إرهابية جديدة، مما يعرض أمن أوروبا للخطر، كما أن إيران ستستغل هذا الوضع لتعزيز نفوذها، وهو ما يثير قلق العديد من الأطراف الدولية.
واختتم العمري حديثه بالتأكيد على ضرورة التوصل إلى توافق سياسي يضمن تشكيل حكومة وطنية شاملة قادرة على تجنب سيناريوهات التقسيم أو الصراع الداخلي، محذرا من أن أي حلول مفروضة من الخارج قد تؤدي إلى تداعيات كارثية على سوريا والمنطقة بأسرها.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
عبد العزيز لـ الدبيبة: سنقاوم ولن نقبل تشكيل حكومة جديدة ويجب عدم الاستسلام
ليبيا – قال محمود عبد العزيز، عضو المؤتمر الوطني العام السابق عن حزب العدالة والبناء وعضو جماعة الإخوان المسلمين، إنه جرى الحديث كثيرًا عن تزييف الوعي، واليوم يتم استكمال الطرح بأمثلة من الواقع.
وأشار عبد العزيز، خلال مداخلة عبر سكايب في برنامج “بين السطور” الذي يُذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول وتابعته صحيفة المرصد، إلى أن الحل في ليبيا هو إجراء الانتخابات، رغم أنها ليست نهاية المطاف، لكنها الحل الفوري، لأن الأجسام السياسية الحالية – مجلس النواب، مجلس الدولة، وحكومة الوحدة – لا يملك أيٌّ منها الشرعية، بحسب قوله.
ولفت إلى أن المصيبة الكبرى أن الجميع ينافق ويخادع نفسه، إلا الشرفاء والأحرار، مضيفًا أن البعض يحاول تشكيل حكومة انتقالية جديدة، مؤكدًا: “سنقاوم ولن نقبل”، وواصفًا من يتحصنون بالمخابرات الأجنبية بـ”المجرمين”.
وأضاف أنه لا يمكن لأي عدو أن يتدخل في الشأن الداخلي دون وجود تحالف مع أصحاب المصالح والمنتفعين والسماسرة، معتبرًا أن من يدّعي دعم حكومة الوحدة الوطنية “كاذب”، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة صرّح مرارًا بأن الحكومة مؤقتة وهدفها الإعداد للانتخابات، وكذلك المجلس الرئاسي.
وأكد أنه لا يجامل الدبيبة ولا وزراءه ولا أي طرف آخر عندما يتعلق الأمر بمستقبل ليبيا، مضيفًا: “لو أردنا المجاملة لبقينا في مجلس الدولة، لم يكن أحد يسبقنا فيه”.
وأفاد أن من يتحدث باسم مجلس الدولة اليوم لم يكن له حضور أيام المؤتمر الوطني العام، وأنه وزملاءه فضّلوا الخروج من المجلس رفضًا للمغريات، وليس فقط من أجل الراتب، بل رفضًا للضغوط والإغراءات الأكبر.
وأوضح أن معارضتهم لاتفاق الصخيرات ومخرجاته كانت عن مبدأ، معتبرًا أن تشكيل حكومة انتقالية جديدة يعني تمديد الفساد والفوضى وسرقة مقدرات البلاد.
وأضاف أن الدولار في فترة المؤتمر الوطني لم يكن يتجاوز دينارين، متهمًا من فرّطوا بالمؤتمر الوطني بأنهم سبب فيما تعانيه ليبيا اليوم.
وقال إن الذين وقعوا على اتفاق الصخيرات عادوا اليوم لينادوا بتشكيل حكومة جديدة، واصفًا ذلك بالتناقض والانقلاب على الاتفاق الذي وقّعوا عليه.
وتحدث عن بلقاسم قزيط، مشيدًا به على الصعيد الشخصي رغم انتقاده لدوره السياسي، معتبرًا أنه كان من أكثر الشخصيات التي ساهمت في تفتيت المؤتمر الوطني.
وأشار إلى أن قزيط كان من المتحمسين لتوقيع اتفاق الصخيرات ووقّع عليه بخط يده، معتبراً أن نوري البعار، أحد الموقعين على الصخيرات، هو الآن ضمن اللجنة الاستشارية.
وأكد أن كل من ذهب إلى الصخيرات كان هدفه استمرار الحكومات الانتقالية، لأنها تضمن استمراريتهم في السلطة، مشددًا على أن الانتخابات ليست الحل السحري، لكنها الطريق لإنهاء الأجسام السياسية الحالية التي وصفها بأنها سبب مآسي ليبيا.
ودعا إلى “ثورة جديدة” إذا لزم الأمر، وحث رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة على عدم الاستسلام لإرادة البعثة الأممية ومحبي الفوضى.
وأكد أن من روّج للفوضى سابقًا لا يزال يريد استمرارها، مشددًا على ضرورة تجديد السلطة عبر انتخابات برلمانية ورئاسية، لا عبر إبقاء عقيلة صالح والمشري وغيرهم في المشهد.
وختم بالدعوة إلى كشف حقيقة اتفاق الصخيرات، ومن روّج له، ومن استغفل الليبيين في تلك الفترة، مؤكدًا أن الإجماع الوطني اليوم يريد الذهاب إلى الانتخابات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا