سياسي: تشكيل حكومة سورية يواجه تحديات مصيرية وسيناريوهات متباينة

 

قال المحلل السياسي المهتم بالشأن السوري محمد العمري: إن المشهد السياسي السوري يشهد تطورات متسارعة تتزامن مع جهود إقليمية ودولية لإعادة تشكيل مستقبل البلاد بعد سنوات من الصراع، موضحا أنه بينما تتزايد التوقعات حول شكل الحكومة المقبلة، تتباين السيناريوهات المطروحة بين التفاؤل بحكومة وطنية شاملة قادرة على تحقيق الاستقرار، والتحذيرات من مشاريع تقسيمية أو حكومات ذات لون أيديولوجي واحد قد تؤدي إلى مزيد من الانقسامات.

وقدم المحلل السياسي السوري رؤيته حول التحديات التي تواجه تشكيل الحكومة المقبلة والسيناريوهات المحتملة التي قد تعيد رسم المشهد السوري والإقليمي، حيث أكد أن مستقبل شكل الحكومة السورية المقبلة يعتمد على التوافقات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن هذه الحكومة ستكون أمام تحديات سياسية وأمنية واجتماعية كبرى، قد تؤدي إلى سيناريوهات متباينة، منها ما قد يعيد تشكيل المشهد السوري بأسره.

الحكومة بين النموذج التركي والأفغاني

ورفض الأطروحات التي تقارن مستقبل الحكومة السورية المحتملة بالنموذج الأفغاني، قائلاً: "لا أعتقد أن هذا السيناريو يتناسب مع الواقع السوري، إذ أن النظام السياسي السوري يعتمد على تركيبة معقدة من التوازنات الداخلية والخارجية، بما في ذلك التخوفات الإسرائيلية والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لذلك من المحتمل أن نرى حكومة أقرب للنموذج التركي، حيث يتم المزج بين الدين والعلمانية في إطار سياسي أكثر اعتدالاً، إذا ما نجحت العملية السياسية".
وحذّر العمري، من سيناريو تشكيل حكومة ذات لون سياسي أو أيديولوجي واحد، مشيراً إلى أن هذا التوجه قد يؤدي إلى رفض واسع النطاق، قائلاً: "إذا اتجهت الحكومة المقبلة لتكون ذات لون واحد، فقد يدفع ذلك العديد من القوى السياسية والاجتماعية، لا سيما في الجنوب والشمال الشرقي من سوريا، وحتى بعض المكونات الدينية، إلى رفض هذا المشروع، فمثل هذا السيناريو قد يؤدي إلى صراع داخلي لا يخدم مصالح أحد".

سيناريو التقسيم
كما تناول سيناريو التقسيم الذي يتم الترويج له منذ سنوات، موضحاً أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى تقسيم سوريا إلى ثلاث دويلات، وهي دويلة شمالية برعاية تركية تمتد من حلب إلى الحدود العراقية، ودويلة جنوبية بإشراف إسرائيلي تشمل أجزاء من دمشق وربما تصل إلى حمص ومنطقة التنف، ودويلة ساحلية مخصصة للأقليات.

وأضاف أنه في حال تطبيق هذا السيناريو من قبل الأطراف الخارجية، فإن المنطقة بأكملها ستواجه موجة جديدة من التقسيمات، ولن تقتصر تداعياته على سوريا فقط. هناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تهديد الأمن الإقليمي، خاصة بالنسبة لإسرائيل وتركيا، وكذلك إلى تدخلات إيرانية وأزمات جديدة مع الولايات المتحدة وأوروبا.

وأوضح أن الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة ودول أوروبا، ليست لديها مصلحة في تقسيم سوريا، مشيراً إلى أن هذا الخيار سيزيد من أعداد اللاجئين ويؤدي إلى تهديدات إرهابية جديدة، مما يعرض أمن أوروبا للخطر، كما أن إيران ستستغل هذا الوضع لتعزيز نفوذها، وهو ما يثير قلق العديد من الأطراف الدولية.
واختتم العمري حديثه بالتأكيد على ضرورة التوصل إلى توافق سياسي يضمن تشكيل حكومة وطنية شاملة قادرة على تجنب سيناريوهات التقسيم أو الصراع الداخلي، محذرا من أن أي حلول مفروضة من الخارج قد تؤدي إلى تداعيات كارثية على سوريا والمنطقة بأسرها.

المصدر: بوابة الوفد