التحقيق مع مسؤولين رياضيين بسبب المراهنات
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أمرت النيابة العامة في تشيلي أجهزة الأمن بالتحقيق مع رئيس اتحاد كرة القدم بابلو ميلاد، ورئيس نادي أونيبرسيداد تشيلي مايكل كلارك وشخصيات كروية بارزة، على خلفية صلاتهم المحتملة بصالات المراهنات، رغم إلزامهم بفسخ عقود مع تلك الدور بعد اعتبار السلطات أنها غير قانونية في 2023.
وتقرر التحقيق مع كلارك بسبب رفضه تسليم الوثائق المطلوبة حول صلة شركة (آزول آزول) التي تدير النادي بعلامة المراهنات (بيتانو) والتي كانت راعي الفريق حتى 2023.كان كلارك استدعي العام الماضي لكنه لم يمثل أمام أجهزة الأمن، بل بعث ممثلاً قانونياً عنه لم يقدم تفاصيل كافية حول العقود الموقعة، مدعياً أن رئيس أونيبرسيداد تشيلي ليس لديه هذه المعلومات لأنه لم يكن من وقع العقود.
وتسعى النيابة من خلال التحقيقات، لمعرفة الأشخاص والمؤسسات المسؤولة التي تمثل صالات المراهنات، والتي دخلت في شراكة مع بعض الأندية التشيلية واتحاد كرة القدم خلال الفترة بين 2021 و2023.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المراهنات
إقرأ أيضاً:
محكمة فرنسية ترفض شكاوٍ ضد مسؤولين سعوديين وإماراتيين على خلفية حرب في اليمن
رفضت محكمة الاستئناف في باريس بشكل نهائي شكويين قُدّمتا في العاصمة الفرنسية عامي 2018 و2021 تتهمان مسؤولين سعوديين وإماراتيين بارتكاب جرائم حرب وتمويل الإرهاب خلال النزاع في اليمن.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مطّلع على القضية، قوله إنه "في 4 كانون الأول/ديسمبر، قضت غرفة التحقيق بأن لا سبب يدعو إلى استكمال التحقيقات"، مؤكدة قرارا مماثلا صدر في آذار/مارس اتخذه رئيس قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس.
وحسب الوكالة كان كبير قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس أصدر في 13 آذار/مارس، أمرا برد دعوى قدمها في نهاية العام 2021 ثمانية يمنيين و”المركز القانوني للحقوق والتنمية” وهو منظمة يمنية غير حكومية تُعتبر مقرّبة من المتمردين الحوثيين ومقرها في صنعاء.
واندلع النزاع في اليمن في العام 2014 مع سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء. وفي العام التالي، تدخّلت السعودية على رأس تحالف عسكري يضم الإمارات دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ما فاقم النزاع الذي خلّف مئات آلاف القتلى.
واستهدفت الشكوى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورؤساء أركان الجيشين آنذاك واتهمتهم بارتكاب جرائم حرب، وتحدثت عن جرائم مختلفة ومنها التعذيب والاختفاء القسري والتآمر الإجرامي الإرهابي وحتى تمويل الإرهاب.
واستندت الشكوى إلى وثائق وشهادات وتقارير للأمم المتحدة ومقالات صحافية.
ورفض كبير قضاة القسم المخصص لهذه الجرائم في باريس الشكوى لأسباب إجرائية مرتبطة بعدم أهلية “المركز القانوني للحقوق والتنمية”، واعتبر أيضا أن بلاده غير متخصصة بملاحقة هذه القضايا.
وقال محامي المدعين جوزيف بريهام لوكالة فرانس برس، إنه لم يتم تقديم أي استئناف وإنه “يأسف للقرار الذي لم يرق إلى مستوى الالتزامات الناشئة عن القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان”.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين