دعوات واسعة بتونس للتظاهر في ذكرى ثورة يناير رفضا للظلم ودفاعا عن الحقوق

دعت أحزاب تونسية معارضة ومنظمات وشخصيات وطنية التونسيين للتظاهر، الثلاثاء المقبل، في ذكرى ثورة يناير ،مؤكدة ضرورة النزول للشارع للتعبير عن رفضها "للظلم وللدفاع عن الحقوق والحريات".

وصدرت الدعوات عن حركة "النهضة"، وجبهة "الخلاص" الوطني المكونة من عدة أحزاب وشخصيات، ومن الشبكة التونسية للحقوق والحريات والتي تضم أحزابا أبرزها العمال والتيار.

وسيكون التونسيون على موعد مع مرور 14سنة على ذكرى الرابع عشر من كانون الثاني /يناير حيث تم إسقاط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وهروبه خارج البلاد عام2011.

ونشرت حركة النهضة على صفحتها الرسمية صورة كتب عليها "الذكرى 14 للثورة التونسية... الثورة تستمر"، داعية أنصارها للنزول للشارع احتفالا بهذه الذكرى.

كما توجهت جبهة "الخلاص" بدعوة للتونسيين للاحتجاج بشارع الثورة "تخليدا لدماء الشهداء ومن أجل تونس حرة وديمقراطية وتمسكا بأهداف الثورة ومكاسبها بما في ذلك حكم المؤسسات والفصل بين السلط وعلوية القانون وضمان الحريات والحقوق والعدالة الاجتماعية".


وقالت الجبهة، إن "ما تشهده البلاد من تراجع مخيف عن الحقوق والحريات وتفشي الظلم والاستبداد، وتفاقم سياسة الفشل الاقتصادي والاجتماعي، وحكم الفرد واختزال كل السلطات، يستدعي خروج التونسيات والتونسيين مرة أخرى دفاعا عن قيم الثورة ومطالبها المشروعة"، على حد تعبيرها.

من جهتها، دعت الشبكة التونسية للحقوق والحريات جميع القوى الوطنية، بما في ذلك الأحزاب السياسية، والمنظمات الحقوقية، وكافة المواطنات والمواطنين، للمشاركة في تحرك وطني بالشارع الرئيسي بالعاصمة.


ودعت الشبكة التونسيين للمشاركة بكثافة في التحرك للتعبير عن رفض الظلم والتراجع عن الحقوق والحريات، ولمواجهة التحديات الاجتماعية الصعبة التي ترهق حياة المواطنين".

واعتبرت الشبكة أن التحرك يأتي لتجديد التأكيد أن الثورة التونسية لا تزال حية ومستدامة، وللإصرار على صون مكتسباتها المتمثلة في تعزيز الحريات وحماية الحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية والاجتماعية.

وتتزامن الذكرى 14 للثورة التونسية مع أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة وفق المتابعين، وفي ظل أزمة سياسية حادة تعرفها البلاد منذ سنة2021 حين أعلن الرئيس سعيد حل البرلمان والحكومة وتعليق العمل بدستور الثورة وحل عدة مؤسسات أبرزها المجلس الأعلى للقضاء وهيئة مكافحة الفساد وغيرهم، وهو ما اعتبرته كبرى الأحزاب والشخصيات انقلابا على الشرعية والديمقراطية.

ومنذ سنوات ترفض أغلب الأحزاب الاعتراف بشرعية الرئيس سعيد وقراراته، مؤكدة أنها ستواصل النضال المدني والسلمي لإسقاطه واستعادة الشرعية مقابل تأكيد من الرئيس أن البلاد تشن حملة تطهير وأنه لا رجوع للوراء.

وازداد الوضع تعقيدا بالبلاد منذ شباط /فبراير 2023، حيث تواصل السلطات شن حملة اعتقالات واسعة في صفوف المعارضين في قضايا مختلفة عنوانها الأبرز "التآمر" على البلاد وطالت الملاحقات من تقلدوا مناصب عليا إبان الثورة منهم رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي وعديد الوزراء ورؤساء حكومات من مختلف التوجهات مع رجال أعمال وصحفيين ومحامين.

المصدر: عربي21