معلومات الوزراء: السلاسل اللوجستية حجر زاوية لضمان نمو اقتصادي مستدام
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
القاهرة - أ ش أ:
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن السلاسل اللوجستية تُعد بمثابة الشريان الحيوي للاقتصاد العالمي؛ والتي تربط بين المنتجين والمستهلكين في جميع أنحاء العالم عبر شبكة معقدة من الإنتاج والنقل والتوزيع، إلا أن هذه الشبكات تواجه تحديات متزايدة، لا سيما مع تزايد الضغوطات على النقاط البحرية الاستراتيجية، مثل: مضيق هرمز والبحر الأحمر، وباتت هذه النقاط في الوقت الحالي أكثر عرضة للتأثر بالتوترات الجيوسياسية والتغير المناخي، مما قد يهدد بعرقلة التجارة العالمية وزيادة التكاليف .
وأشار مركز المعلومات في تحليل جديد له أن السلاسل اللوجستية تُعرف بأنها إدارة عمليات إنتاج ونقل وتوزيع السلع عبر سلسلة التوريد التجارية،وتعد هذه السلاسل حلقة الوصل التي تربط بين الشركات المنتجة والمستهلكين،وتتكون السلاسل من نوعين من العمليات، وهي عمليات الدخول والتي تشمل (إدخال المواد والإمدادات) وعمليات الخروج والتي تشمل (توزيع المنتجات للتجزئة والمستهلكين).
وأشار إلى أن السلاسل اللوجستية تلعب دورًا محوريًّا في الاقتصاد العالمي؛ حيث تضمن تدفق البضائع بكفاءة من المنتجين إلى المستهلكين، وتساهم في تعزيز التجارة الدولية. بالإضافة إلى ذلك، يساهم تنفيذ خدمات لوجستية فاعلة في زيادة مرونة الشركات لمواجهة التقلبات العالمية. ومع توسع التجارة العالمية، أصبحت السلاسل أكثر تعقيدًا، ومن ثم يجب على الشركات تحسين عملياتها اللوجستية بشكل مستمر لتجنب نقاط الضعف وضمان تدفق السلع في جميع أنحاء العالم بسلاسة.
وأفاد التحليل بأن أهم التحديات التي تواجه السلاسل اللوجستية في الوقت الحالي تتمثل في الاضطرابات التي تواجهها نقاط الاختناق البحرية والتي تُعرف بأنها مناطق استراتيجية حيوية في المحيطات والبحار وقد تكون هذه النقاط مضايق بحرية طبيعية أو قنوات مائية اصطناعية ضيقة تستخدم كطرق بحرية، وهي بمثابة نقاط تفتيش أساسية على طرق الملاحة البحرية. وتلعب هذه النقاط دورًا أساسيًّا لضمان استمرارية حركة التجارة العالمية وللحفاظ على سلاسل الإمداد اللوجستية العالمية، وتتميز بكثافة الحركة المرورية بها بسبب مواقعها الاستراتيجية، لكن يمكن أن تتسبب في مخاطر متعددة، مثل تعطل السفن وحدوث انسدادات مرورية لفترات طويلة، مما يؤدي إلى أضرار اقتصادية جسيمة للشركات. وتأتي أهمية نقاط الاختناق من كونها تقع على مسارات التجارة البحرية الحيوية، ومن بين أبرز هذه النقاط:(مضيق هرمز- مضيق ملقا بين المحيط الهندي والهادئ- مضيق باب المندب- قناة السويس).
وأشار مركز المعلومات في تحليله إلى أنه وفقًا لتقرير النقل البحري لعام 2024 الصادر عن الأونكتاد، تواجه نقاط الاختناق ضغوطات متزايدة نتيجة للتوترات الجيوسياسية، والتغير المناخي، والصراعات التجارية العالمية، مما يهدد السلاسل اللوجستية العالمية ويعرض الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي وإمدادات الطاقة لمخاطر متزايدة.
وأفاد التحليل أنه انطلاقًا من الأهمية المتزايدة لنقاط الاختناق في الاقتصاد العالمي، نتج عن الضغوط التي تواجهها هذه النقاط تأثيرات اقتصادية مهمة مثل ارتفاع تكاليف النقل وتكاليف المواد الخام، كما يمكن أن يؤدي تأخير الشحن إلى تعطيل عمليات الإنتاج والتأثير في قدرة الشركات على المنافسة. وتسببت الاضطرابات التي واجهتها طرق الشحن الرئيسة في التأخير وإعادة التوجيه وارتفاع التكاليف مما نتج عنه انخفاض حركة المرور في عدد من الممرات الملاحية العالمية ومنها قناة بنما.
ويعزى هذا الانخفاض في حركة المرور إلى انخفاض منسوب المياه الناجم عن التغير المناخي الذي واجهته قناة بنما واندلاع الصراع في منطقة البحر الأحمر مما أثر في حركة التجارة. وفي الوقت نفسه، انخفضت حمولة السفن العابرة عبر خليج عدن بنسبة 76% مقارنة بأواخر عام 2023 .
ونتيجة للاضطرابات التي شهدتها الممرات الملاحية العالمية، شهدت حركة التجارة إعادة توجيه البضائع حول رأس الرجاء الصالح والطرف الجنوبي من إفريقيا زيادةً كبيرة؛ وعلى الرغم من أن تحويل حركة البضائع لطريق رأس الرجاء الصالح ساهم في الحفاظ على تدفق البضائع، فإنه أدى إلى ارتفاع التكاليف بشكل كبير والتأخير، بالإضافة إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأوضح أنه مع تزايد الطلب على خدمات الشحن نتيجة لإعادة توجيه السفن، واجهت الموانئ مثل سنغافورة والموانئ الرئيسة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ضغوطًا متزايدة لتلبية هذا الطلب المتزايد . وجدير بالإشارة أن زيادة الازدحام في هذه الموانئ أدى إلى زيادة التعقيد في شبكات النقل والتجارة العالمية.
يذكر أن الارتفاع الحاد في أسعار الشحن له تداعيات عميقة على التجارة العالمية واستقرار الاقتصاد العالمي، ووفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للنقل البحري عام 2024، يُتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك العالمية بنسبة 0.6% بحلول عام 2025 نتيجة زيادة تكاليف الشحن عبر سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تواجه الاقتصادات الهشة مثل الدول الجزرية الصغيرة النامية ارتفاعًا أكثر حدة، مع ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة تصل إلى 0.9%، مما يهدد الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الأغذية المصنعة، على وجه الخصوص، بنسبة 1.3%، مما يزيد من تفاقم التحديات التي تواجهها هذه الدول.
وأشار التحليل إلى أنه بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموًّا، التي تعتمد بشكل كبير على شحن السلع الأساسية، فإن ارتفاع التكاليف يؤدي إلى تآكل القدرة التنافسية التجارية. وقد شهدت الدول الجزرية الصغيرة النامية بالفعل تراجعًا في الاتصال البحري لديها بمعدل 9% في المتوسط خلال العقد الماضي، مما أثر فيها بشكل كبير خاصة في ضوء تقلب أسعار الشحن.
أوضح التحليل أنه خلال السنوات الأخيرة شهدت سلاسل الإمداد العالمية مجموعة من التحديات المتنوعة والمتزايدة، مثل: التضخم السريع، والاضطرابات الجيوسياسية، والظروف الجوية المتقلبة، بالإضافة إلى تأثير جائحة كوفيد-19 (COVID-19) بشكل كبير في العمليات اللوجستية. وفي ضوء هذه الاضطرابات تأتي أهمية تسليط الضوء على بعض الإجراءات التي قد تساهم في الحد من الآثار السلبية لمثل هذه الاضطرابات، ومن أهم هذه الإجراءات التحول الرقمي والذي يمكن أن يلعب دورًا حيويًّا في تعزيز قدرة سلاسل الإمداد على التكيف مع التحديات الحالية. وبالاعتماد على تقنيات مثل إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، الطائرات بدون طيار، والروبوتات، سيساهم التحول الرقمي في تحسين كفاءة عمليات سلاسل التوريد.
وبالإضافة إلى أهمية التحول الرقمي، يجب تطوير البنية التحتية من خلال تعزيز الاستثمارات في الموانئ ووسائل النقل لتجنب وتقليل الاختناقات البحرية التي قد تعرقل سلاسل الإمداد. ومن ثم يجب على الشركات والدول الاهتمام بتصميم استراتيجيات جديدة للمساعدة في التغلب على تحديات سلاسل الإمداد.
وأشار التحليل إلى أن التجارة البحرية بدأت في التعافي بعد انخفاضها في عام 2022؛ حيث ارتفعت بنسبة 2.4٪ في عام 2023 لتصل إلى 12.292 مليون طن. وعلى الرغم من هذه الزيادة، إلا أنه توجد حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل التجارة البحرية. ووفقًا لتقرير النقل البحري لعام 2024 الصادر عن الأونكتاد، يُتوقع أن يشهد عام 2024 نموًّا معتدلًا بنسبة 2٪ في التجارة البحرية، وذلك نتيجة للطلب المتزايد على السلع السائبة مثل خام الحديد والفحم والحبوب، بالإضافة إلى ذلك يُتوقع أيضًا أن تشهد تجارة الحاويات تحسنًا ملحوظًا؛ حيث يُتوقع أن تنمو بنسبة 3.5٪ في 2024 مقارنة بنموها بنسبة ضئيلة قدرها 0.3٪ في عام 2023. ومع ذلك، يظل النمو على المدى الطويل معتمدًا بشكل كبير على قدرة الصناعة على التكيف مع التحديات المستمرة، مثل التوترات الجيوسياسية في مناطق مثل أوكرانيا والشرق الأوسط.
وأفاد التحليل في ختامه أن التحديات التي تواجهها السلاسل اللوجستية العالمية تتطلب استجابة شاملة ومتكاملة، لذا يجب على الحكومات والشركات والمنظمات الدولية العمل معًا لتطوير استراتيجيات مرنة وقادرة على التكيف مع التغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز التعاون الدولي، وتبني التقنيات الرقمية، مما سيساهم في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية؛ حيث يعد استقرار السلاسل اللوجستية بمثابة حجر الزاوية لضمان نمو اقتصادي مستدام ورفاهية عالمية.
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء السلاسل اللوجستية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: تعقيم أقسام المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
"معلومات الوزراء": السلاسل اللوجستية "حجر زاوية" لضمان نمو اقتصادي مستدام
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 12 الرطوبة: 26% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انفجار غاز الخانكة مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء السلاسل اللوجستية التجارة العالمیة الاقتصاد العالمی التجارة البحریة مرکز المعلومات سلاسل الإمداد التی تواجهها بالإضافة إلى هذه النقاط التی تواجه بشکل کبیر ارتفاع ا توقع أن إلى أن ی توقع عام 2024
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد لـ "معلومات الوزراء" حول تداعيات تغير المناخ على مستقبل الطاقة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول "تداعيات تغير المناخ على مستقبل الطاقة"، تناول من خلاله أهمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة في ظل تزايد معدل الطلب عليها عالميًّا، والعلاقة بين الظواهر المناخية المختلفة ومصادر الطاقة، وكيف تؤثر تلك الظواهر على قطاعات الطاقة المختلفة كلٌّ على حدة، فضلاً عن انعكاسات تغير المناخ على البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتحليل فجوة العرض والطلب على مصادر الطاقة، مع استعراض مستقبل الطاقة في مصر في ظل تغير المناخ من خلال الإسقاط على التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر، وأبرز الجهود المبذولة للنهوض بهذا القطاع.
أوضح التقرير أنه في ضوء ما يعانيه العالم من تغير مناخي حاد وما يصاحبه من ظواهر متطرفة، أثرت بالطبع على جميع مقدرات الحياة ومفاتيح التنمية والتطور والتقدم، بل أصبحت تهدد حياة الإنسان واستقراره وأمنه، ولما كانت الطاقة هي جوهر عملية التنمية الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم، وهي السبيل لرفاهية الإنسان ورخائه واستقراره المادي والاجتماعي -نظرًا لأهميتها في خلق فرص عمل عديدة تُسهم في الحد من البطالة، وقدرتها على دعم الصناعات والاستثمارات والابتكارات والخطط والبرامج والاستراتيجيات الجديدة بما يعود بالنفع والفائدة على البشرية- كان لزامًا أن يتم التطرق لتأثير التغيرات والظواهر المناخية عليها، وذلك في ظل ما تجابهه من تحديات أخرى مرتبطة بالسياقات الدولية المختلفة بما تتضمنه من تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة، والأزمة الروسية - الأوكرانية، والصراع في غزة وتأجج منطقة البحر الأحمر والذي أثر بدوره على تلك الإمدادات.
وقد أشارت مجموعة البنك الدولي بأهمية الطاقة المتجددة مثل (الشمس والمياه والرياح) لأن تكون مصدرًا بديلًا للوقود الأحفوري الناضب؛ إذ من الممكن أن تساعد البلدان على التخفيف من تبعات تغير المناخ، كما أنها من الممكن أن تكون حلًّا مناسبًا بحلول عام 2030 لتعويض الفجوة في قطاع الطاقة، لكن هذه الطموحات باتت مُهددة بفعل موجات الطقس غير المعتادة والظواهر المناخية المتطرفة (ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، والجفاف، والفيضانات، والأعاصير، وتباين معدل هطول الأمطار، وغيرها)، فأصبح مستقبل الطاقة سواء كانت متجددة أو تقليدية مهددًا على نحو مباشر بسبب تلك الحوادث، والأمر ينطبق كذلك على الإنتاجية والاستهلاك.
وأضاف التقرير أنه في ظل زيادة الطلب العالمي على مصادر الطاقة المختلفة لتلبية احتياجات التنمية والتطوير المستمر وللحاق بركب التطور التكنولوجي والمعلوماتي، تأتي أهمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة وذلك على النحو التالي:
أولاً: أهمية الوقود الأحفوري كمصدر رئيس لإمدادات الطاقة عالميًّا: تنبع أهمية الوقود الأحفوري من كونه المصدر الرئيس لإمدادات حوالي 80% من الاحتياجات العالمية للطاقة، كما أنه يمثل الداعم الأول للاقتصاديات العالمية لأكثر من 150 عامًا، بل إنه كان الركيزة الأساسية التي قامت عليها الثورة الصناعية وكان له الدور البارز في النمو الاقتصادي الذي حدث منذ ذلك الحين.
وقد أبرز التقرير أهمية الوقود الأحفوري في تعزيز نهضة المجتمعات وتطورها على النحو التالي:
1-المصدر الأول لإنتاج الطاقة ولاسيما الكهربائية، والمصدر الأول للوقود لوسائل النقل المختلفة: وهناك العديد من الدول التي تعتمد على الوقود الأحفوري كمصدر رئيس لإنتاج الطاقة الكهربائية ويتم قياسها كنسبة مئوية من إجمالي الكهرباء المنتجة في العالم، لعل أبرزها: روسيا التي تعتمد على الوقود الأحفوري لإنتاج نحو 64% من الكهرباء، والصين 64.7%، بالإضافة إلى اعتماد الهند في 78% من إنتاجها على الوقود الأحفوري، وكازاخستان 87.2%، ومنغوليا 89.3%، وإيران 93.8%، والمملكة العربية السعودية 99.8%، وسلطنة عمان 99.4%، وليبيا 100%، والجزائر 99.2%، والنيجر 93.7%، وتشاد 94.3%، ومصر 88.2%، وإيطاليا 56.3%، والولايات المتحدة الأمريكية 59.1%
2-تعزيز القطاع الطبي بالتقنيات الحديثة، حيث يتم من خلال المشتقات البترولية انتاج العديد من المواد اللازمة للجراحة كالمعقمات وخيوط الجراحة المتطورة التي ساهمت في الارتقاء بهذا القطاع ليعود بالنفع على الإنسان.
3-تُسهم في صناعة الأنسجة والملابس من خلال الألياف الاصطناعية المشتقة من الوقود الأحفوري.
4-كما تدخل في نطاق صناعة الأسمدة ودعم قطاع الزراعة.
5-يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الدخل: لاسيما للعاملين في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والفحم؛ حيث أن هذه القطاعات ترفع من نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن من مستوى الرفاهة الاجتماعية، كما أنه يسهم في عدة قطاعات كصناعة السيارات، وصناعة الحديد والصلب، والأسمدة، والمنسوجات، والبتروكيماويات.
ثانياً: أبرز التقرير أهمية الطاقة المتجددة (الشمس والرياح والمياه) كمصدر ثانٍ لإمدادات الطاقة عالميًّا: فعلى الرغم من الأهمية المحورية للوقود الأحفوري كمصدر أولي للطاقة، فإن السياقات الراهنة المرتبطة بأنه مصدر ملوث للبيئة وغير متجدد وله دور في تغير المناخ وكمياته المحدودة -بسبب استنزاف احتياطاته-، دعت إلى الانتقال نحو طاقة نظيفة، صديقة للبيئة وغير ناضبة، أو ما يمكن أن يطلق عليه الطاقة المتجددة ممثلة في (الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، وطاقة المد والجزر، والطاقة الحرارية الأرضية).
وقد أشارت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أنه رغم اعتماد 80% من سكان العالم -أي ما يقرب من 6 مليارات نسمة- على الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة، وأن 80% من الإنتاج العالمي للطاقة يأتي من خلال مصادر الطاقة التقليدية، فإن الاتجاه نحو الطاقة المتجددة كمصدر بديل للطاقة أصبح محل اهتمام من العالم، لا سيما أن 29% من الكهرباء المتولدة في العالم تأتي من خلال الطاقة المتجددة، وترى الوكالة أنه بحلول عام 2050 يمكن أن يتم توليد 90% من الطاقة الكهربائية من خلال مصادر الطاقة المتجددة، لذا فأهميتها تنبع من كونها: مصادر متجددة (مستدامة) للطاقة، صديقة للبيئة غير ملوثة، تحافظ على الصحة العامة، وتكاليف الاستثمار فيها منخفضة مقارنة بالوقود الأحفوري، وتُسهم في خلق فرص عمل جديدة وآمنة للحد من معدلات البطالة.
وقد أوضح التقرير أن الظواهر المناخية المتطرفة التي تنتج عن التغيرات الحادة في الطقس أثرت على قطاع الطاقة بشكل بيِّن، خاصة قطاع توليد الطاقة الكهربائية من خلال الوقود الأحفوري، ومحطات الطاقة الحرارية، والكهرومائية، ومحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛ وبالتالي تأثر قطاع الطاقة من حيث البنية التحتية، ومعدل الطلب على الطاقة، وانخفاض قدرة المحطات وما إلى ذلك من ظواهر.
وقد استعرض التقرير تأثير الظواهر المصاحبة لتغير المناخ على قطاع الطاقة وذلك على النحو التالي:
-تأثر البنى التحتية الحيوية لقطاع الطاقة ولا سيما الوقود الأحفوري: فقد تأثر قطاع الطاقة فعليًّا من الظواهر المناخية المتطرفة على مستوى البنى التحتية وعمليات الإنتاج والتكرير للوقود الأحفوري، فغالبًا ما تتم العملية التي يتم فيها استخراج النفط والغاز الطبيعي في المياه أو المناطق الساحلية والصحراوية، وبالتالي قد يتسبب ارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف والأعاصير إلى التأثير على مصافي التكرير الموجودة على طول السواحل كتأثر الساحل الأمريكي بالأعاصير المدمرة، كما تأثرت البنية التحتية للطاقة، وتحديدًا قطاع النقل المتمثل في الطرق والسكك الحديدية، بالإضافة إلى خطوط الأنابيب الناقلة للنفط والغاز والتي تُعد الأساس لقطاع الطاقة؛ لأنها تنقل الوقود الأحفوري إلى محطات المعالجة والتكرير ومنه للتوزيع وتبدأ بنطاق صغير وصولًا إلى النقل عبر القارات.
-خلل منظومة العرض والطلب في قطاع الطاقة نظرًا لاعتبارات (التكلفة، التخزين، التوليد).
-تهديد إنتاجية الطاقة المتجددة (الحرارية، الكهرومائية، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح): فقد تتأثر إنتاجية الطاقة الحرارية وتتأثر كفاءة المولدات بفعل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدل البخر للمياه المستخدمة في التبريد؛ مما قد يترتب عليه ضعف القدرة الإنتاجية لتلك المحطات، وخاصة أن تكاليف إنشاء طرق بديلة لتبريد المولدات من غير الاستعانة بالمياه مكلفة للغاية؛ مما يفرض تحديًا على هذا القطاع.
واستعرض التقرير أبرز إجراءات التكيف التي تم اتخاذها في قطاع الطاقة لمجابهة هذا التغير والتكيف مع تداعياته السلبية، وهو ما يمكن تناوله على النحو التالي:
-إدراج قطاع الطاقة النووية كأحد إجراءات التخفيف لمجابهة تغير المناخ.
-إجراءات التكيف في قطاع الطاقة المتجددة (الكهرومائية والشمس والرياح): والتي تتمثل في: بناء السدود والخزانات كبيرة الحجم لأجل الاستفادة من فائض المياه الناتج عن الأمطار والفيضانات.
-إجراءات التخفيف في قطاع الوقود الأحفوري: على الرغم من التأثير السلبي للوقود الأحفوري على تغير المناخ من ناحية ارتفاع نسبة المساهمة في الانبعاثات الكربونية، فإنه تأثر كذلك بفعل ذلك التغير، وكان لازمًا أن يتم اتخاذ عدد من الإجراءات تتضمن التخفيف للحد من الانبعاثات الناتجة عن هذا القطاع، والتي من ضمنها أن يتم تخفيض غاز الميثان -العنصر الأساسي في تكوين طبقة الأوزون الأرضي، بالإضافة إلى كونه مسببًا رئيسًا في تغير المناخ وتلوث الهواء- من عملية إنتاج الوقود الأحفوري.
وأشار التقرير إلى مستقبل قطاع الطاقة في مصر ومدى تأثره بفعل التغيرات المناخية، حيث أشار إلى تمتع مصر على مدار تاريخها بالمناخ المعتدل في ظل درجات حرارة غير مرتفعة، وأجواء شتوية دافئة، لكن مع بداية الألفية الجديدة شهدت مصر سياقات مغايرة على صعيد المناخ؛ فمن المناخ المعتدل إلى موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة في الصيف، وموجات البرد التي تصل حد الصقيع أحياناً في عدد من المحافظات؛ حيث ارتفعت درجات الحرارة في الفترة ما بين عام 1901 وعام 2013 بمعدل 0.1 درجة مئوية لكل عشرة أعوام. وتسارعت وتيرتها في الفترة ما بين 2000 إلى 2020 بمتوسط 0.38 درجة مئوية لكل عقد، وهو أعلى من المتوسط العالمي لكل عقد والبالغ 0.31 درجة مئوية، كما أن المتوسط العالمي لتلك الظاهرة خلال العام الواحد في تلك الفترة 0.03 درجة مئوية لكل سنة، في حين أن متوسط الاحتباس الحراري في مصر يبلغ نحو 0.04 درجة مئوية لكل سنة. وهو مرتفع نسبيًّا مقارنة بالمتوسط العالمي خلال تلك الفترة، وهو ما يظهر تأثير تغير المناخ على مصر بداية من الألفية الجديدة.
وأوضح التقرير أن تلك السياقات المناخية تؤثر بدورها على قطاع الطاقة باعتباره أحد أبرز القطاعات المتأثرة في مصر بفعل تلك الظواهر، وذلك في ظل ارتفاع معدل الطلب على الطاقة داخل الدولة لتلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد والتنمية، وهو ما أقرته دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ حيث أفادت الدراسة أن 50% من إجمالي الكهرباء التي يتم استهلاكها خلال أشهر الصيف في القاهرة تأتي من خلال استخدام أجهزة تكييف الهواء. وهو ما يشكل ضغطًا على قطاع الطاقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وما يصاحبها من ظواهر مناخية ذات صلة، إضافة إلى زيادة الطلب على الطاقة في فترات موسمية (الصيف) على حساب أخرى.
وقد استعرض التقرير التحديات التي تواجه مستقبل الطاقة بالدولة المصرية، ومنها: تغير المناخ، وتحديات مرتبطة بالانتقال والتحول للطاقة المتجددة، وندرة الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أنه برغم تلك التحديات قامت الدولة المصرية بجهود حثيثة في قطاع الطاقة لأجل تحسين إنتاجية هذا القطاع من جانب، والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عنه من جانب آخر، والنهوض باتجاه مشروعات جديدة تُسهم في تحقيق الانتقال العادل للطاقة، ولعل أبرز تلك الإسهامات:
-تشييد محطة الطاقة النووية في الضبعة لتوليد الكهرباء.
-اتخاذ قطاع الكهرباء عددًا من الإجراءات للحفاظ على البيئة وضمان استدامتها إذ اعتمدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة طوارئ لمكافحة تلوث مياه النيل الناتج عن المحطات التي تقع على جانبي النهر.
-تعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة كالمياه والشمس والرياح بتشييد وبناء المحطات الجديدة
-دعم البنية التحتية لقطاع الطاقة وذلك لترشيد الاستهلاك؛ حيث تم دعم الجهد الفائق والعالي لمحطات الطاقة بإجمالي 50 ألف كيلومتر من الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية، إضافة إلى استبدال العدادات الذكية بعدادات القراءة التقليدية، فحتى تاريخه تم تركيب نحو 9.9 ملايين عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء، إضافة إلى الاتفاق على إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.
وأفاد التقرير في ختامه أن تغير المناخ وما يصاحبه من ظواهر مناخية متطرفة تؤثر تأثيرًا بيِّنًا على مستقبل قطاع الطاقة في مختلف دول العالم ومنها بالتأكيد مصر، فبرغم الجهود الدولية لأجل التخفيف والتكيف مع الطقس المتطرف في هذا القطاع، فإن التأثيرات بالغة في عدد من قطاعات الطاقة وعلى وجه التحديد قطاع الطاقة المتجددة، بل قد وصلت في بعض الأحيان بتهديد إنتاجية الطاقة في ظل الطلب المتزايد على مصادرها بفعل السياقات الدولية المتغيرة واحتياجات التنمية والتطوير المستمر؛ لذا يتعين أن تتضافر الجهود الدولية والوطنية لأجل التحرك جماعيًّا من خلال الاتفاقات والسياسات والبرامج والخطط والاستراتيجيات لإنقاذ مستقبل الطاقة في العالم، وذلك باعتبار أن المناخ ظاهرة فاقت حدود وإمكانات وقدرات الدول على مواجهتها فرادى دون تضافر الجهود معًا.
النرويج: تهجير الفلسطينيين يتعارض مع القانون الدولي