رابط التقديم لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالمنيا.. مطلوب 400 معلم
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أعلنت إدارة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، اليوم السبت، عن فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز، خلال الفترة من 17 أغسطس الجاري وحتى 3 سبتمبر المقبل.
رابط التقديم بوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية
وقال حمدي مصطفى، وكيل وزارة التعليم في محافظة المنيا، إن إعلان وزارة التعليم يتضمن أكبر عدد من الوظائف المتاحة بـ 38 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية و2 مركز تميز ليصل العدد لأكثر من 400 معلم بـ 12 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية بينها المنيا، ويمكن التقديم من خلال هذا الرابط (من هنا).
شراكة بين التعليم الفني وشركات القطاع الخاص
وأوضح، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها، وتهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة تطبق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها، وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم.
وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لمديرية تعليم محافظة المنيا، فإن مميزات العمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز، تشمل: العمـل في بيئة تعـليمية حديثـة تـقوم على التـطوير المستمـر والشامل، وتدريب تقني مستمر عالي الجـودة على مـستوى دولي على أيدي خبراء معتمدين، وفـرص للـحصول على خـبـرات عملية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز، وحوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء. وأن الوظائف شملت جميع التخصصات الفنية والثقافية والادارية.
وسيتم التواصل مع المتقدمين عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف بعد غلق باب التقدم مباشرة، لتحديد مواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية، والذى يعد اجتيازها ضرورة أساسية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا رابط التقديم مدارس التكنولوجيا التطبيقية مدارس التکنولوجیا التطبیقیة ومراکز التمیز
إقرأ أيضاً:
كاميرات المراقبة تكشف الجرائم الغامضة في ثوانٍ.. كيف ساهمت التكنولوجيا في حل القضايا؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في بلد يواجه تحديات أمنية متشابكة، تبقى القدرة على كشف الجرائم، ولا سيما جرائم القتل مؤشرًا حاسمًا على كفاءة المنظومة الأمنية، ففي العراق، ورغم التعقيدات السياسية والاجتماعية التي تؤثر على الأمن، تكشف الإحصاءات عن إنجاز لافت يتمثل في نجاح الأجهزة الأمنية في كشف الجناة في 70% من جرائم القتل خلال أقل من 72 ساعة.
هذه النسبة تعكس تحسنًا في أساليب التحقيق والتعامل مع الأدلة الجنائية، إلى جانب الاستفادة المتزايدة من التكنولوجيا الحديثة في عمليات التحليل والتتبع.
لكن هذا النجاح لا يأتي دون تحديات، إذ لا تزال هناك جرائم تستعصي على الحل أو تحتاج إلى وقت أطول بسبب تعقيداتها أو ارتباطها بجماعات منظمة أو دوافع سياسية.
كما أن سرعة الكشف لا تعني بالضرورة تحقيق العدالة دائمًا، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بنزاهة بعض التحقيقات أو تأثير الضغوط الاجتماعية والعشائرية على سير العدالة.
لجنة الأمن والدفاع النيابية أكدت اليوم الأحد (30 اذار 2025)، أن 70% من جرائم القتل يتم كشف الجناة خلالها في أقل من 72 ساعة في البلاد.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الداخلية نجحت في تطوير قدرات فرق التحقيق الخاصة بمكافحة الإجرام في بغداد وبقية المحافظات العراقية من خلال زجها في دورات تدريبية ساهمت في تحقيق قدرة عالية على كشف الجرائم".
ولفت إلى أن "70% من جرائم القتل يتم كشفها خلال أقل من 72 ساعة، وهذا يمثل تطورًا ملحوظًا ونوعيًّا في آليات التعامل، خاصة مع الجرائم الغامضة".
وأشار إلى أن "تنامي إقبال المواطنين على اقتناء الكاميرات المنزلية أو وضعها في الأماكن العامة والشركات والأسواق ساهم بشكل كبير في كشف العديد من الجرائم الغامضة خلال ثوانٍ، وبالتالي أعطت خيوطًا مهمة ساعدت فرق التحقيق في الوصول إلى الجناة".
وأكد النائب أنه "لا توجد جرائم صعبة أو معقدة أمام فرق التحقيق في وزارة الداخلية، خاصة وأنها تعتمد على آليات وأساليب حديثة في كشف الجرائم"، مشيرًا إلى أن "نسبة عالية من المعتقلين تم ضبطهم في عمليات قتل حدثت خلال الأشهر الماضية".
وشدد إسكندر على أن "هذا التطور ينعكس بشكل إيجابي على ملف الأمن والاستقرار في البلاد، مما يعزز من حالة الطمأنينة لدى المجتمع".
والحديث عن "الجرائم السوداء" في العراق يأتي في سياق تزايد الحوادث العنيفة داخل الأسر، حيث تشير التقارير إلى أن هذه الجرائم غالبا ما تكون نتيجة لإدمان المخدرات والخلافات العائلية الحادة.
في الوقت ذاته، يلاحظ تحسن في جهود وزارة الداخلية لمكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات، ما أسهم في تقليص الظاهرة إلى حد ما.
لكن تبقى هذه الجرائم موضوعا حساسا يشغل الرأي العام، كونها تمثل مأساة داخل الأسر وتؤثر بشكل مباشر على الأفراد والمجتمع.