«أمين البحوث الإسلامية» يناقش الخطوات العملية للاستفادة من المشاريع العلمية والبحثية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
عقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، دكتور محمد الجندي اجتماعًا مع عدد من باحثي المجمع، لمناقشة الخطوات العملية في كيفية الاستفادة من جهود باحثي المجمع في تنفيذ عدد من المشاريع العلمية والبحثية خلال العام الجديد.
وقال الأمين العام خلال اللقاء إن خطة عمل المجمع التي تنبثق من الخطة الاستراتيجية للأزهر الشريف ورؤية الدولة المصرية 2030 تقتضي الاستفادة من القدرات العلمية والبحثية للباحثين خاصة في التعامل مع القضايا المجتمعية الشائكة والتغيرات المعاصرة لأجل طرح هذه القضايا، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من جميع الجهود المبذولة في معالجة القضايا المعاصرة التي تحقق رسالة الأزهر ورؤيته العلمية وتنعكس على الوعي العام المجتمعي.
كما ناقش الأمين العام مع الباحثين مجموعة من الأفكار العلمية والبحثية، إضافة إلى آلية العمل لسرعة إنجاز هذه الأعمال في ظل حاجة المجتمع المحلي والعالمي للإنتاج الفكري والعلمي للأزهر الشريف المعروف بمنهجه الوسطي فضلًا عن الثقة التي يحظى بها هذا الإنتاج لدى الكثيرين.
اقرأ أيضاًمجمع البحوث الإسلامية يناقش الخطة العلمية والبحثية للمرحلة المقبلة
دعمًا لمبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان».. مجمع البحوث الإسلامية يطلق دورة تنمية المهارات الدعوية
أمين مساعد مجمع البحوث الإسلامية يستقبل وفد جامعة الدفاع الوطني الباكستانية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمين البحوث الإسلامية رؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠ العلمیة والبحثیة البحوث الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: قرض تمويل المشاريع ليس ربا
أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه إذا كان القرض من البنك موجهًا لتمويل مشروع أو نشاط تجاري عبر آلية شرعية واضحة، فإنه لا يعتبر حرامًا ولا يعد من جنس الربا.
وأوضح الدكتور عمرو الورداني، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أنه يجب التمييز بين القرض والتمويل، مشيرًا إلى أن القرض التقليدي الذي يتم مع إضافة فائدة عليه يعد من الربا المحرم شرعًا، ومع ذلك، في حالة تمويل المشاريع من قبل البنوك أو المؤسسات المالية بطريقة شرعية، يتم استخدام آلية تُسمى "التمويل" بدلاً من القرض التقليدي.
أمين الفتوى: وضع الأموال بدفتر توفير البريد ليست ربا محرم بل معاملة حديثة حكم "جمعية الموظفين" في الإسلام: هل تعدّ قرضًا حسنًا أم ربا؟وأوضح أن "التمويل" هنا يشبه عقد شراكة بين صاحب المشروع والبنك، حيث يُعتبر البنك وكأنه شريك في المشروع، وليس مجرد مقرض يتقاضى فائدة، مشيرا إلى أن هذا النوع من التمويل الشرعي لا يُعد قرضًا بالمفهوم التقليدي، بل هو نوع من المشاركة التي تتيح للجهة الممولة أن تساهم في المشروع على أساس من الشراكة، وبالتالي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وأكد أنه إذا تم الاتفاق بين الطرفين على التمويل وفقًا للضوابط الشرعية المحددة في عقود التمويل، فلا حرج في ذلك، ويكون المشروع مباحًا من الناحية الشرعية.
ونوه إلى أن هناك مفاهيم دينية قد تعرضت للتحريف والتفخيخ، أبرزها مفهوم الولاء والبراء، مشددًا على ضرورة تحرير هذه المفاهيم بما يتماشى مع القيم الإنسانية والإسلامية الحقيقية.
وأوضح، أن مفهوم الولاء والبراء قد تحول إلى أداة للرفض والإقصاء، ما أدى إلى نظرة مغلوطة تجاه المخالفين في الدين أو الفكر.
وقال إن بعض الناس يعتبرون أن الشخص الذي لا يتفق معهم في الرأي أو في الطريقه الدينية لا يستحق التعامل معه بالاحترام أو أن يتم الحفاظ على عرضه، وهو ما يتناقض تمامًا مع تعاليم الإسلام، مضيفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتجنب المعاصي ولكن لا نتبرأ من العصاة، مؤكدًا أن الإسلام يعلي من مقام التوبة ويعزز من كرامة الإنسان حتى وإن كان عاصيًا، شريطة أن يعود إلى الله بالتوبة.
وأشار إلى أن مفهوما الولاء والبراء في الإسلام لا يعني البحث عن الشرك في الآخرين، بل يعني أن الولاء يجب أن يكون قائمًا على الحب لله ورسوله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما"، وأنه في ظل هذا الفهم، لا يجوز تحويل الولاء إلى أداة للتفرقة والنبذ بين الناس.
كما تحدث الورداني عن كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع العصاة والمخالفين، مستشهدًا بحادثة "الغامدية" التي تاب الله عليها، وشرح كيف رفع النبي صلى الله عليه وسلم مقام العصاة التائبين إلى مرتبة عالية، مما يمنحهم كرامة حتى في أوقات معاصيهم، مؤكدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المخالفين بالرحمة والاحتواء، ويحث على ستر عيوب الآخرين بدلًا من فضحها.