أعلنت شركة أمان القابضة عن إغلاق الإصدارين الأول والثاني لشركة أمان للتوريق في ديسمبر 2024، حيث نجحت الشركة في جمع مبلغ قدره يقارب 2.5 مليار جنيه مصري، ويأتي هذا الإصدار كجزء من استراتيجية أمان الرامية إلى تعزيز مكانتها في سوق التمويل المصري من خلال استقطاب استثمارات جديدة ودعم استدامة العمليات المالية.

 تم تقسيم الإصدار إلى فئتين، ألا وهما التمويل الاستهلاكي و تمويل المشروعات مع التركيز على تقديم حلول تمويلية مبتكرة للعملاء.

 قال علي المورالي، رئيس قطاع المالية في أمان القابضة: "منذ مطلع عام 2024 قد حققت الشركة إصدارات ناجحة، حيث تمكنّا من إتمام إصدارت لهذا العام  بإجمالي سندات مصدرة تبلغ حوالي 4.84 مليار جنيه مصري، مما يعكس حجم النشاط الكبير الذي تشهده أمان القابضة في سوق سندات التوريق. تمكنا من استقطاب تمويلات ضخمة في كافة فئات السندات، بدءًا من التمويل الاستهلاكي التي بلغت قيمته الإجمالية 3.42 مليار جنيه، وصولاً إلى تمويل المشروعات الذي يخدم احتياجات القطاع الخاص بإجمالي 1.42 مليار جنيه. هذا النجاح هو شهادة على قوتنا المالية ومدى التزامنا بتحقيق أهدافنا التوسعية في السوق المصري".

وأضاف حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة: “نفتخر بالتعاون مع جميع الأطراف المشاركة في مختلف إصدارات شركة أمان للتوريق، والتي ساهمت في تحقيق هذه الخطوة الهامة في مسيرتنا الطويلة. منذ انطلاق برنامج السندات، نجحنا في إصدار إجمالي بلغ 9 مليارات جنيه مصري حتى الآن. وتُعد هذه الإصدارات المتتالية دليلاً على التزامنا بتحقيق نمو مستدام، والمساهمة الفعالة في تطوير القطاع المالي في مصر. وسنواصل خلال عام 2025 تنفيذ استراتيجيتنا التي تهدف إلى تنويع مصادر التمويل، والاعتماد على سوق أدوات التمويل لتعزيز الشفافية المالية ودعم القطاع المصرفي، بما يواكب تطلعات الاقتصاد المصري ويساهم في استقرار الأسواق المالية."

تابع حسام حسين، رئيس القطاع المالي في شركة راية القابضة للاستثمارات المالية: "سعداء في مجموعة راية القابضة بإنجازات أمان القابضة في هذا الإصدار الناجح. إننا نؤمن بقوة في سوق سندات التوريق ونشعر بالفخر لكوننا جزءًا من هذه المبادرة الاستراتيجية التي تعكس التزامنا بالنمو المستدام وتعزيز الشمول المالي في مصر. إن هذا النجاح يعكس عمق الإيمان الذي نكنّه في قدرة أمان القابضة على الابتكار والتوسع في قطاع التمويل، ونحن على يقين بأن أمان القابضة على موعد مع مزيد من النجاحات والفرص في المستقبل".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أمان القابضة ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

الكهرباء: تطوير الشبكة القومية يتطلب استثمارات بـ 100 مليار جنيه

 أكد الدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء لبحوث التخطيط، أن مصر تمتلك قدرات كبيرة في الطاقة المتجددة، حيث وصلت إلى 7200 ميجاوات حتى الآن، وأنها تُخطط للوصول إلى 22 ألف جيجاوات بحلول 2030، وذلك على الرغم من التحديات والمتغيرات التي يشهدها العالم في سوق الطاقة، وأبرزها انخفاض أسعار تكنولوجيا الطاقة والاستبعاد الجرئ لبديل الفحم من استراتيجية الطاقة نظرا للمحددات البيئية والأبعاد البيئية، والتزامات مصر تجاه اتفاق باريس للتغيرات المناخية.

وأشار  إلى أن مصر وضعت استراتيجيات طويلة الأمد في قطاع الكهرباء في مصر، تماشيًا مع التغيرات المناخية، والتي تُسلط الضوء على ظهور تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر كخيار واعد في السنوات المُقبلة، وأن العالم يستشهد بهذه الاستراتيجية المصرية في مجال الطاقة المتجددة، والتي أسهمت في استقطاب المستثمرين في كافة دول العالم.


 واكد أن مصر نجحت في الحفاظ على مستهدفات الطاقة المُتجددة، وتسعى لزيادة نسبة الطاقة المتجددة لـ 42% بحلول 2030، وذلك اعتمادًا على الطاقة خالية الكربون، ووصول هذه النسبة لـ 65% بحلول عام، وأن هناك تحديات فنية واقتصادية تسعى الحكومة المصرية إلى وضع حلول لها، وأبرزها الحفاظ على توازن واتزان هذه الشبكة، خاصةً وأن اتزان الشبكة من أهم الخطوات، نظرًا لأنها تُمكننا من إضافة قدرات طاقة متجددة بشكل مستمر.


واستشهد بقدرات بعض الدول الأوروبية التي تصل قدراتها من الطاقة المتجددة لـ 80%، وأبرزها “الدنمارك”، و فهذه الدولة لا يوجد لديها أي مشكلات في الطاقة، نظرًا لأنها مرتبطين بالشبكة الأوروبية، والتي تنجح في تغطية العجز حال غياب الطاقة المتجددة.

 

كما أن مصر الآن تسير في هذه الاتجاه، من خلال الربط الكهربائي مع دول الجوار، وأبرز هذه الخطوات الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية بقدرات 3000 ميجاوات، وتتضمن الجهود أيضًا الربط الكهربائي مع الدول المجاورة مثل السعودية واليونان لضمان التوازن، مع دراسات للربط مع الشبكة الإيطالية لتصدير الطاقة المتجددة، وتشهد طفرة كبير في تكنولوجيا تخزين الطاقة، حيث أصبحت البطاريات تدوم لفترات أطول تصل إلى 20 عامًا، وذلك مع الحفاظ على هدف 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وزيادة هذا الهدف إلى أكثر من 65% بحلول عام 2040.


يذكر أن مصر من أول الدول التي أنتجت الهيدروجين الأخضر عام 1960 في كيما أسوان، من خلال استخدام الطاقة النظيفة من السد العالي، وكانت تُستخدم في صناعة الأسمدة، ومع تحول العالم الأزمة الروسية الأوكرانية إلى هذا النوع من الطاقة، أصدرت مصر استراتيجية واضحة للهيدروجين الأخضر وتم اعتمادها في فبراير 2024 ، كم أن هذه الاستراتيجية تستهدف أن تكون مصر لاعب رئيسي في مجال الهيدروجين الأخضر في العالم، وتشارك مصر بنسبة من 5 إلى 8% من سوق وتجارة الهيدروجين الأخضر في العالم، وأن مصر قادرة على تحقق هذه الاستراتيجية، نظرًا لموقعها الجغرافي وامتلاكها مقومات أخرى منها أهم ممر ملاحة في العالم عندنا قدرات من الطاقة المتجددة تجعل مصر لاعب رئيسي في هذا المجال، بالإضافة إلى تخصيص حوالي 42000 كم مربع قادرة على استيعاب أكتر من 200 جيجا وات من الطاقات المتجددة.


وأشار إلى أهمية مراكز التحكم الإقليمية والنظام الكهربائي المصري الذي أظهر قدرته على دعم الشبكات الأخرى مثل الشبكة الأردنية في حالات الطوارئ، وأن الاستثمارات المطلوبة لتطوير الشبكة، والتي من المتوقع أن تتجاوز 100 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث القادمة.

مقالات مشابهة

  • الكهرباء: تطوير الشبكة القومية يتطلب استثمارات بـ 100 مليار جنيه
  • أبو المكارم: نحتاج 25 مليار جنيه استثمارات سنوية لدفع عجلة التنمية الصناعية
  • وزير قطاع الأعمال: التعاون مع القطاع الخاص السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة
  • نحتاج 600 مليار دينار.. محافظ واسط يعلن عدم توفر سيولة مالية لدى وزارة المالية
  • «المالية» تطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه
  • 85.4 مليار جنيه تمويلات من القطاع المالي غير المصرفي بنهاية نوفمبر 2024
  • 4 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح بالقطاع المالي غير المصرفي
  • «الرقابة المالية»: 85.4 مليار جنيه قيمة التمويل غير المصرفي في نوفمبر الماضي
  • وزارة الداخلية تضبط قضايا غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه
  • وزيرة التخطيط تبحث مع مدير مجموعة المؤسسات المالية لإفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص في مصر