كاتب الدولة المكلف بالشغل: الحكومة ملتزمة بتحقيق الحماية الإجتماعية وحماية حقوق العمال
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
استعرض كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، هشام صابري، يوم أمس بمجلس المستشارين أسباب الاحتجاجات العمالية كما حددها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2022″.
وأوضح صابري في معرض جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، أن 26% من الاحتجاجات تعود إلى تأخر أداء الأجور، و18% بسبب غياب عقود العمل، و17% نتيجة عدم التصريح في صندوق الضمان الاجتماعي.
وأكد صابري، أن “الاحتجاج الذي يهدف إلى تحسين الوضعية الاجتماعية يعد مشروعا ومكفولا شريطة أن يكون ضمن الأطر النقابية والمؤسساتية التي تنظمها القوانين”.
وحذر صابري من تأثيرات ثقافة “الفوضى الخلاقة” التي تسعى بعض الجهات إلى نشرها في المجتمعات لأهداف معينة.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتحقيق الحماية الاجتماعية التي جاءت في الخطابات الملكية، مؤكدا على أهمية مواصلة الجهود لتحسين التشريعات وضمان احترام حقوق العمال.
كشف صابري، أن مفتشي الشغل تمكنوا خلال سنة 2024 من معالجة 531 نزاعًا جماعيًا، كما ساهمت التدخلات الاستباقية في تفادي 488 إضرابًا.
وأشاد المسؤول الحكومي بالدور الذي يلعبه مفتشو الشغل في تعزيز الاستقرار في بيئة العمل وضمان حقوق الأجراء كافة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تخصيص الموارد لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير المالية| فيديو
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، ويتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافية لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الاإنضباط الماليوذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.
وسبق أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من الأول من يوليو ٢٠٢٥، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، ركزت حزمة الحماية الاجتماعية على الفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر، وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولاً لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة، وتضمنت إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك.
وقال كجوك، إن هناك دعمًا إضافيًا للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية ٤ مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة ١٢٥ جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و٢٥٠ جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين، لافتًا إلى أنه سيتم صرف ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالي ٥,٢ مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه.
أضاف أنه ستتم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٣ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦، وعلاج ٦٠ ألف حالة على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية ٣ مليارات جنيه، مؤكدًا أن الرئيس وجه بعلاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر.