وزير المالية السوداني: اتفاقية جوبا شاملة كل البلاد وليست لجهة أو فئة محددة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور جبريل إبراهيم محمد، أن اتفاقية "جوبا لسلام السودان" شاملة كل البلاد وأنها ليست لجهة أو فئة محددة، موضحا أنه لا يوجد صرف على الاتفاقية وإنما الصرف الآن موجه لدعم حرب الكرامة وعلى الجيوش المقاتلة، ولا توجد دفعيات لأي جهة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بوزارة الثقافة والإعلام السودانية والذي نظمته وكالة الأنباء السودانية ببورتسودان بمشاركة وزراء الداخلية، الثقافة والإعلام، والتجارة والتموين، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية "صونا" اليوم /الأربعاء/.
وحول الدين الخارجي، قال جبريل "إن الدولة لا تستدين الآن، ولكن الديون القديمة تنمو"، مؤكدا استمرار مساعي الحكومة مع المؤسسات الدولية لإعفاء الديون، ومشيرا إلى أن الاستدانة من البنك المركزي وفق الحد الطبيعي وظروف الدولة، وكشف عن أنه في موازنة 2025 تم خفض الدين من 37% إلى 19%، وأكد السعي لتقليل ذلك للحد الأدنى وعدم اللجوء إلى ذلك إلا للضرورة القصوى، وقال "الحرب أجبرتنا للاستدانة وهو قرار سيادي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير المالية السوداني
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل في تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة في إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان؛ رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف: “إننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية”.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين. كما أوضح أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.