ICT Misr تفوز بجائزة Veritas كشريك استدامة الأعمال خلال 2024
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
فازت شركة "ICT Misr" -المتخصصة في حلول التكنولوجيا المتكاملة- بجائزة شريك استدامة الأعمال Business Sustainability Partner Award من شركة Veritas المتخصصة في حلول النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات، وذلك عن شراكتها المتميزة وصدارتها في توفير حلول Veritas بالسوق المصري خلال عام 2024.
وتعتزم شركة "ICT Misr" زيادة وتطوير أعمالها خلال عام 2025 بما فيها التوسع نحو المزيد من التعاون ومضاعفة حجم الأعمال المشتركة مع شركة Veritas في مصر، حيث تقديم حلول إضافية وتوسيع قاعدة الأعمال في كافة القطاعات وفي مقدمتها القطاع الحكومي والمصرفي والمالي والتجاري والطاقة والبترول والصحة والتعليم والقطاعات الحيوية والخدمات الأساسية.
أكد المهندس محمد المفتي رئيس مجلس إدارة "ICT Misr"اعتزازه بالتعاون مع شركة Veritas العالمية الرائدة في مجال النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات، التي وصفتها بحوث Gartner بأنها الشركة الرائدة في حلول النسخ الاحتياطي والاسترداد لمدة 18 عاماً، وقد أدى تعاونها مع "ICT Misr" إلى تحقيق الكثير من النجاحات الكبيرة في السوق المصري.
وأضاف أن التكامل الذي تقدمه شركة "ICT Misr" في مختلف الحلول الرقمية ساهم في زيادة حجم أعمالها وجعلها الأكثر قدرة على توفير حلول Veritas بالتوازي مع توفير كافة الحلول المتكاملة الأخرى لجميع عملائها بما يخلق قيمة مضافة قوية وميزة تنافسية فريدة للشركة في التعامل داخل السوق المصري من منظور متكامل يستطيع تلبية كافة احتياجات العميل معاً.
أعرب المهندس شريف عزيز المدير العام لشركة Veritas مصر، عن تطلعه لزيادة حجم الأعمال وتعزيز التعاون المشترك مع شركة "ICT Misr" خلال العام الجديد 2025، في ضوء ما أثبتته من نجاحات وقدرات كبيرة في شراكتها مع Veritas خلال الأعوام الماضية التي شهدت تطورات متتالية عاماً بعد الأخر، وقد ظهر ذلك جلياً في تنامي حجم وأعمال الشركتين.
وأكد أن هذه الشراكة بين "ICT Misr" و"Veritas" أحدثت فارقاً كبيراً في السوق المصري، وقد كانت خطوة مهمة ساهمت في تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات في مصر والمنطقة، ولا سيما القطاعات الحيوية التي أصبحت أقدر على حماية بياناتها مع ضمان استعادتها بشكل آمن، مع التأكيد على التزام كلا الشركتين بتقديم أفضل الحلول وتطويرها بشكل مستمر في 2025.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: استدامة الطاقة أساس دعم الاقتصاد والتنمية في مصر
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب علي أهمية الجهود الحكومية المبذولة لتأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية، مؤكدين أهمية التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، و المشروعات تُسهم في تحقيق استقرار طويل الأمد في إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية الجهود الحكومية المبذولة لتأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية. وأوضح أن هذه الخطوة تُعد أساسية لضمان استقرار الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار عمر إلى أن التنسيق المستمر بين وزارتي الكهرباء والبترول يهدف إلى زيادة كفاءة توليد الطاقة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة. كما نوه بأهمية التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وأضاف النائب أن تطوير مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي.
واختتم عمر بتأكيده على ضرورة استمرار هذه الجهود لضمان توفير الطاقة بكفاءة عالية، مما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
كما، أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية الجهود الحكومية المبذولة لتأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية، مشيراً إلى أن هذا الملف يشكل أحد الركائز الأساسية لضمان استقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف النائب في تصريح خاص أن تأمين الطاقة لا يقتصر فقط على تلبية احتياجات الأسر المصرية، بل يمتد ليشمل دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد. وقال: "الكهرباء والطاقة تمثل محركاً رئيسياً لدفع عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، كما أنها عنصر حاسم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية".
وثمَّن الدسوقي التنسيق القائم بين وزارتي الكهرباء والبترول لضمان تشغيل المحطات بأعلى كفاءة، مشيدًا بالإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة لتسريع وتيرة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية، والتي من المتوقع أن تُسهم في خفض فاتورة الاستيراد بما يعزز الميزان التجاري للبلاد.
كما أشار النائب إلى أهمية التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكداً أن هذه المشروعات تُسهم في تحقيق استقرار طويل الأمد في إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.
واختتم الدسوقي تصريحاته بالإشادة بجهود الحكومة في تطوير مشروعات الربط الكهربائي، واعتبرها خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة.
ومن جانبها، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لتشغيل المحطات الكهربائية يمثل أولوية وطنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأشارت إلى أن الطاقة تُعد أساساً لتلبية احتياجات الأسر المصرية ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز النمو.
وأضافت العسيلي أن التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول يعد نموذجاً للعمل الحكومي المشترك لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة لتطوير محطات الطاقة عالية الكفاءة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة تعكس رؤية الدولة الطموحة لمستقبل أكثر استدامة.
أوضحت النائبة أن مشروعات الربط الكهربائي التي تنفذها مصر تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز دور مصر كمحور إقليمي للطاقة، مؤكدة أن هذه المشروعات ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري وتفتح أبواباً للتعاون الإقليمي والدولي.
واختتمت العسيلي تصريحاتها بالإشادة بجهود الحكومة لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرة إلى أن هذه الخطوات ستساعد في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق وفورات تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة جهود تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هدف الاجتماع هو تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية خلال فصل الفترات المقبلة بما يضمن توفير القدرات الكهربائية التي تحتاجها الأسر المصرية وكذا استمرار عمل قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نتابع اليوم جهود زيادة قدرات محطات الطاقات الجديدة والمتجددة التي تدخل الخدمة تباعا، مُؤكدًا اهتمام الحكومة كذلك بالتشغيل الأمثل لمحطات الكهرباء، بما يُسهم في تحقيق المزيد من الوفورات في الاستهلاك.
في غضون ذلك، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة البترول والثروة المعدنية من أجل العمل على زيادة معدلات توليد الكهرباء من المحطات عالية الكفاءة، مشيرًا إلى الاهتمام كذلك بسبل ترشيد الاستهلاك.
واستعرض المهندس محمود عصمت الاحتياجات المختلفة من الكهرباء للاستخدامات المختلفة خلال الفترة المقبلة، سواء ما يتعلق باحتياجات القطاع الصناعي أو السكني، وكذا الاستخدامات التجارية وغيرها.
كما عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة المختلفة لزيادة معدل القدرات الإنتاجية من الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا الموقف التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي.
بدوره، أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى جهود الحكومة المبذولة خلال الفترة الماضية، لسداد الفاتورة الشهرية من مستحقات الشركاء الأجانب؛ بما يُسهم في تسريع وتيرة الإنتاج مرة أخرى، وهو ما ينعكس على زيادة القدرات الإنتاجية،.
وأشار إلى أن الإجراءات التحفيزية التي تم الإعلان عنها أثمرت عن نتائج إيجابية بنهاية ديسمبر الماضي من خلال إضافة منتجات بترولية جديدة، قائلًا: "سيسهم هذا في توفير تكلفة فاتورة استيرادية إضافية بقيمة 1.5 مليار دولار سنوياً، اعتباراً من يناير 2025.
وخلال الاجتماع، عرض المهندس كريم بدوي خطة الحفر الاستكشافي خلال 2025/ 2026، والتي تسهم في توفير فاتورة استيرادية لمصر خلال الفترة المقبلة.
كما عرض الوزير، المبالغ المخططة والفعلية لإستيراد المنتجات البترولية المطلوبة خلال النصف الثاني من هذا العام.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم