سول: كبار المسؤولين في جهاز الأمن الرئاسي يتجاهلون استدعاءات الشرطة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تجاهل عدد من كبار المسؤولين في جهاز الأمن الرئاسي بكوريا الجنوبية استدعاءات الشرطة على خلفية فرض الرئيس المعزول "يون سيوك-يول" للأحكام العرفية .
كوريا الجنوبية تعتزم تسليم جثث جميع ضحايا الطائرة المنكوبة لذويهم بعد الفشل في اعتقاله.. الشرطة تتولى القبض على رئيس كوريا الجنوبيةوقالت الشرطة الكورية الجنوبية في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم /الأربعاء / إن نائب رئيس جهاز الأمن الرئاسي "كيم سونغ-هون " لم يمتثل للاستدعاء الثاني من قبل الشرطة اليوم الأربعاء ، مضيفة أنها طلبت منه المثول للاستجواب في ثالث استدعاء له بشأن مزاعم بأنه منع محاولة المحققين تنفيذ مذكرة التوقيف بحق الرئيس "يون سيوك-يول"، حيث أمرته بالمثول للاستجواب في الساعة العاشرة صباح يوم 11 يناير.
كما تجاهل رئيس جهاز الأمن الرئاسي "بارك جونغ-جون" استدعاءين سابقين للاستجواب في يومي 4 و7 يناير، وتجاهل رئيس قسم الحراسة الشخصية في جهاز الأمن الرئاسي" لي كوانغ-وو" استدعاء سابقا.
وطلبت الشرطة من "بارك" المثول للاستجواب في الساعة العاشرة صباح يوم 10 يناير في الاستدعاء الثالث، ومن المرجح أن يكون الاستدعاء الثالث هو الأخير قبل أن تسعى الشرطة للحصول على مذكرة توقيف بارك.
وبدأت الشرطة التحقيق مع كبار المسؤولين المذكورين في جهاز الأمن الرئاسي بتهمة عرقلة المهام الرسمية بعد أن منع مسؤولو الأمن الرئاسي مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين من تنفيذ مذكرة التوقيف بحق يون في يوم 3 يناير.
رئيس كوريا الجنوبية يرفض مجددًا المثول للاستجواب بشأن إعلان الأحكام العرفية
رفض رئيس كوريا الجنوبية "يون سوك يول" مجددا طلب المثول أمام هيئة التحقيق لاستجوابه بشأن إعلانه فرض الأحكام العرفية في البلاد مؤخرا.
وقال مسئول بمكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسئولين -في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- إن يول لم يمثل للاستجواب في المكتب بمدينة "جواتشيون" رافضا بذلك الطلب الصادر من قبل فريق تحقيق مشترك يضم أفراد من الشرطة ووزارة الدفاع والمكتب.
وأضاف المسئول، الذي لم يكشف عن هويته، أن فريق التحقيق سيقوم بإصدار قرار في الأمر عقب دراسة التطورات، بما في ذلك الرد المحتمل من المستشارين القانونيين ليول.
وكان "سيوك دونج هيون" المستشار القانوني لرئيس كوريا الجنوبية قد قال أمس الثلاثاء إنه من غير المحتمل أن يمثل يول للتحقيق معه، مشيرا إلى أن الرئيس يعتقد أنه يجب أن تتم المحاكمة بشأن عزله أمام المحكمة الدستورية أولا لشرح موقفه لقضاة المحكمة والشعب.
وكانت الجمعية الوطنية قد صوتت في وقت سابق من الشهر الجاري لصالح مقترح عزل الرئيس يون من منصبه، عقب مرور 11 يوما على إعلانه الأحكام العرفية في البلاد.
يشار إلى أن كوريا الجنوبية قد شهدت منذ الثالث من ديسمبر الجاري حالة من الفوضى السياسية بعدما أعلن الرئيس "يون سوك يول" حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة، وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد.. إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية لها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سول كبار المسؤولين جهاز الأمن الرئاسي استدعاءات الشرطة
إقرأ أيضاً:
انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية بحزيران المقبل بعد عزل يون
أعلن القائم بأعمال الرئاسة في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أن الانتخابات المبكرة ستُجرى في الثالث من حزيران/ يونيو المقبل، وذلك عقب قرار عزل الرئيس يون سوك-يول من منصبه.
وتشهد البلاد فراغاً في القيادة منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد أن أثار يون أزمة دستورية بإعلانه الأحكام العرفية، قبل أن يُبادر البرلمان إلى عزله سريعاً.
وقضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بتأييد قرار العزل، ما يُلزم وفقاً للدستور إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً من تاريخ الحكم.
وقال رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي يتولى حالياً مهام الرئاسة، إن الحكومة أجرت مشاورات مع اللجنة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية الأخرى، مشدداً على ضرورة ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ومنح الأحزاب السياسية الوقت الكافي للتحضير.
ونتيجة لتلك النقاشات، فإنه تم تحديد الثالث من حزيران/ يونيو القادم موعدا لإجراء الانتخابات، على أن يكون يوم عطلة عامة لتسهيل مشاركة الناخبين.
وبخلاف الانتخابات الرئاسية العادية التي تتضمن فترة انتقالية تمتد لشهرين، فإنه سيتم تنصيب الرئيس المنتخب في اليوم التالي مباشرة لاقتراع حزيران/ يونيو نظراً لشغور المنصب.
وتنطلق الحملات الانتخابية في 12 أيار/ مايو المقبل وتستمر حتى الثاني من حزيران/ يونيو المقبل.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدُّم زعيم المعارضة، لي جاي ميونغ، الذي يحظى بنسبة تأييد بلغت 34%، وفقاً لمؤسسة غالوب.
وفي سياق متصل، دعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، إلى مراجعة دستورية شاملة للحد من صلاحيات الرئيس، مستشهداً بالتأييد الشعبي المتزايد لهذه الخطوة بعد الأزمة التي فجّرها يون.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" أن 54% من المواطنين يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، مقابل 30% يرون أن التعديل غير ضروري.
وفي أول تصريح له بعد تأييد المحكمة قرار عزله، عبّر الرئيس المعزول يون سوك-يول عن أسفه العميق، قائلاً: "أنا آسف بصدق ومحطم القلب لأنني لم أكن على مستوى تطلعاتكم".
ويواجه يون، البالغ من العمر 64 عاماً، محاكمة جنائية بتهم تتعلق بالعصيان، بعدما أصبح أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل أثناء ولايته في الخامس عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، قبل أن يُفرج عنه في آذار/ مارس الماضي بعد إلغاء مذكرة اعتقاله.
وكانت الأزمة السياسية قد اندلعت عقب إعلان يون الأحكام العرفية، مبرراً ذلك بالحاجة إلى التصدي لما وصفه بالعناصر "المناهضة للدولة"، وبمحاولة كبح ما اعتبره استغلال الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية.
غير أنه اضطر إلى التراجع عن القرار بعد ست ساعات، إثر مقاومة البرلمان لمحاولة قوات الأمن إغلاقه، ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات وأشهر من الاضطرابات السياسية.
ولا تزال تداعيات الأزمة مستمرة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة حكم المحكمة على احتواء الانقسام الحاد في المشهد السياسي الكوري الجنوبي.