ورقة بحثية تستعرض تجربة الإمارات في تفعيل "العمل عن بُعد"

أصدر مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ورقة بحثية حول أفضل الممارسات والسياسة المستقبلية التي طورتها وطبقتها حكومة دولة الإمارات في تفعيل منظومة العمل عن بعد، بالتعاون مع شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC)، في مبادرة هادفة لتطوير هذه المنظومة بالاستفادة من التوجهات العالمية والخبرات التي طورتها حكومة الإمارات خلال فترة جائحة "كوفيد-19"، وصولاً لتصميم مستقبل عمل مرن وهجين يرتكز على التكنولوجيا المستقبلية في رسم ملامح أنظمة متقدمة للعمل عن بعد.

وأكد عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أهمية التركيز على البحث العلمي الهادف لدفع جهود التطوير المستدام لمنظومة العمل الحكومي عموماً، والعمل عن بعد خصوصاً، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات توظف البحث والدراسات في تشكيل مستقبل العمل المدعوم بالتكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يترجم رؤى القيادة الرشيدة بتعزيز ريادة الدولة بين أفضل الدول عالمياً في مختلف مجالات المستقبل.

الاستدامة والتطوير

وقال إن "دولة الإمارات تسعى لاستدامة التطوير والارتقاء بالبنية التحتية المستقبلية المتقدمة المعززة بحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، بما يرتقي بجاهزية العمل الحكومي لاستباق ومواكبة المتغيرات والتطورات العالمية المتسارعة في المجال الرقمي، ما يتطلب تكثيف الدراسات وتوسيع مجالات البحث العلمي الهادف لتطوير أفضل الممارسات الرقمية".

تعزيز جودة حياة المجتمع

وتناولت الورقة البحثية بعنوان "العمل عن بعد في دولة الإمارات"، الآثار الشاملة لجائحة كوفيد-19 على الإمارات، وعلى رأسها زيادة الاهتمام بجمع وتحليل البيانات المرتبطة بالعمل بطرق غير تقليدية، والتوجهات التي تضمن رفع الإنتاجية وتعزيز جودة حياة المجتمع، إضافة إلى تجربة العمل عن بعد من واقع الممارسات العملية، ومخرجات منتدى عن بعد الذي نظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد العام الماضي، والتي تشمل السياسات الاستباقية وأساليب الاستجابة التي تبنتها دولة الإمارات، والسياسات العالمية وأفضل الممارسات والتحديات الرئيسية والتوصيات لتطوير السياسات الخاصة بهذا المجال.
كما تطرقت الورقة البحثية إلى دور أنظمة العمل عن بعد في رفع الإنتاجية العامة بنسبة 4.6% بعد الجائحة، نظراً لتقليل عبء التنقل من وإلى العمل، وغيرها من المعدلات والآثار الإيجابية لتطبيق نظام العمل عن بعد على مختلف القطاعات التي تشمل المهارات والبيئة وغيرها.
وسلطت الورقة الضوء على مخرجات منتدى "عن بعد" الذي شارك فيه نخبة من الوزراء والقيادات والمسؤولين لمناقشة تجارب الجهات الحكومية والخاصة خلال الجائحة، وكيفية التخطيط لمستقبل يسهم فيه نظام العمل عن بعد بدور أكبر في دفع اقتصاد دولة الإمارات قدما، وتعزيز عمل القطاعات التي تشمل الخدمات القانونية والموارد البشرية والاقتصاد الرقمي والابتكار والأمن السيبراني.

المصدر: موقع 24