اللجنة المنظمة لـ "آيدكس ونافدكس 2025" تبحث استعدادات الدورة الـ 17
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
عقدت اللجنة العليا المنظمة لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2025" ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما، اجتماعا برئاسة اللواء الركن مبارك سعيد غافان الجابري نائب رئيس اللجنة العليا، وذلك لمناقشة الاستعدادات والتحضيرات لتنظيم الدورة الـ 17 للمعرضين والمؤتمر، المقرر إقامتهما تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في الفترة من 17 إلى 21 فبراير (شباط) 2025، في مركز "أدنيك" أبوظبي.
وتنظم مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن المعرضين والمؤتمر، ويأتي الاجتماع لمتابعة آخر المستجدات لتنظيم دورة استثنائية وغير مسبوقة، إذ يشهد المعرضان والمؤتمر المصاحب لهما حضوراً دولياً لافتاً ومشاركة كبار القادة والمسؤولين الحكوميين والشركات العالمية الكبرى، بالإضافة إلى كبريات الشركات المحلية الرائدة في الصناعات الدفاعية، حيث يوفر المعرضان منصة إستراتيجية لعرض أحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية.
وأكد اللواء الركن مبارك سعيد غافان الجابري، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي "آيدكس" و"نافدكس"، أهمية الدورة المقبلة في تسليط الضوء على الابتكارات التكنولوجية الجديدة التي ستحدث نقلة نوعية في الصناعات الدفاعية، وخاصة تلك التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن "آيدكس"و"نافدكس" يمثلان منصة عالمية تستعرض أحدث التطورات في التقنيات الدفاعية والأمنية، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتبني الابتكار في هذا المجال، لافتاً إلى أن الاجتماع ناقش آليات استقطاب الصناعات الدفاعية التكنولوجية المتقدمة، ودور تقنيات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الأنظمة الدفاعية والأمنية الوطنية، مضيفاً أن هذه الجهود تعزز جاهزية الدولة لمواكبة التطورات المتسارعة وتطوير معايير أمنية ودفاعية تضاهي أعلى المستويات العالمية.
وأوضح الجابري أن هذه الدورة ستركز على استعراض حلول مبتكرة تسهم في تعزيز القدرات الدفاعية الإماراتية، مشيراً إلى أن هذه التقنيات الحديثة تلعب دوراً محورياً في تعزيز الأمن الوطني ومواكبة التحديات الأمنية العالمية.
وأكد اللواء الركن مبارك سعيد غافان الجابري، أهمية استقطاب الشركات العالمية الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية والتكنولوجية المتقدمة، لافتا إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستكون في صميم العروض المقدمة خلال الدورة المقبلة.
وقال :" إننا ندرك أهمية التكنولوجيا الحديثة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، في تعزيز قدرات الصناعات الدفاعية الوطنية، ما يجعلها قادرة على المنافسة على المستوى العالمي"، مشيراً إلى قدرة المعرضين على دعم هذه التقنيات للصناعات الوطنية وتعزيز المنظومة الدفاعية الوطنية، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتحقيق معايير أمنية ودفاعية مبتكرة.
وأضاف أن معرضي "آيدكس" و"نافدكس" يشكلان جسراً لتعزيز الشراكات بين الشركات الوطنية والعالمية، وتوفير منصة لتبادل المعرفة والخبرات في مجال التكنولوجيا الدفاعية، حيث إن الاستثمار في هذه التقنيات المتطورة يعكس رؤية الإمارات المستقبلية في أن تكون رائدة عالمياً في الصناعات الدفاعية والأمنية.
وأشار إلى أهمية الدور المحوري للمعرضين في تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار، بما يضمن لدولة الإمارات مواكبة التطورات العالمية وتحقيق معايير أمنية ودفاعية متقدمة .
من جهته، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، إنه يتم العمل على تنظيم دورة استثنائية وذلك تنفيذا لرؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى الارتقاء بالمعرضين والحرص على استقطاب كبريات الشركات العالمية، ودعم كل الجهود الرامية لتنمية وتطوير ما تملكه الإمارات من قواعد صناعية دفاعية وأمنية رائدة ، والعمل مع الشركاء كافة بما يعزز مكانة الدولة الرائدة على المستوى الإقليمي والعالمي في العديد من القطاعات الدفاعية والتكنولوجية المتقدمة، وأيضا التأكيد على مكانة أبوظبي قبلة للمعارض والمؤتمرات الدولية الرائدة والمتخصصة.
وأضاف أنه يتم العمل على تطوير المعرضين بما يتماشى مع سمعتهما ومكانتهما الدولية، حيث تم الترويج لهما في جميع المحافل الدولية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية، خاصة في ظل التحديات الأمنية على الساحة العالمية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات تقنیات الذکاء الاصطناعی الدفاعیة والأمنیة الصناعات الدفاعیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
"أليوتيس" 2025.. انعقاد اللجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري
انعقدت الجمعة على هامش معرض « أليوتيس » بأكادير أشغال اللجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، برئاسة مشتركة لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الموريتاني، السيد الفضيل سيداتي أحمد لولي.
ويندرج انعقاد هذه الدورة الثانية للجنة القطاعية المشتركة في إطار اتفاقية التعاون التي تربط البلدين في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والتنفيذ الفعلي لأحكام الاتفاقية الموقعة بالرباط في 11 مارس 2022.
وخلال هذه الدورة أشاد الطرفان بجودة العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، مع التأكيد على المكانة الرائدة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تعزيز هذه العلاقات.
وقد تم إبرام أولى اتفاقيات التعاون في مجال الصيد البحري بين الطرفين في عامي 1979 و2000. وبالمناسبة، وقعت كل من السيدة زكية الدريوش والسيد الفضيل سيداتي أحمد لولي، على محضر الدورة الثانية للجنة المشتركة مما يعكس إرادة الطرفين في ترجمة هذه الروابط السياسية إلى نتائج ملموسة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما تم، على هامش هذه الدورة الثانية للجنة المشتركة، توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون في مجالي البحث البحري والتكوين البحري.
وشملت الاتفاقية الأولى مجال المراقبة الصحية والبيطرية، وقد تم توقيعها بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) بالمغرب والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وتربية الأحياء المائية بموريتانيا (ONISPA).
أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بمجال البحث البحري، حيث و قعت بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) بالمغرب والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP)، وتشمل تنفيذ أنشطة وأبحاث مشتركة خلال الفترة 2025-2026، بمشاركة فرق من كلا المعهدين.
وتهم الاتفاقية الثالثة مجال التكوين البحري، حيث تم توقيعها بين المعهد العالي للصيد البحري (ISPM) بأكادير والمعهد العالي لعلوم البحار (ISSM) بنواذيبو، وتهدف إلى تطوير برامج تكوين ذات جودة عالية، وإحداث تكوينات جديدة متعلقة بمهن تحويل منتجات الصيد البحري.
وتهدف المحاور التي تمت مناقشتها خلال هذه اللجنة المشتركة، بالإضافة إلى الاتفاقيات الإطار الموقعة، إلى تصميم وتنفيذ إجراءات تعاون في عدة مجالات، من بينها، التكوين البحري، البحث العلمي والتقني، وتربية الأحياء المائية، وتدبير المصايد، وصناعات تحويل وتثمين منتجات الصيد البحري، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به (INN)، والسلامة البحرية والإنقاذ البحري، وتسويق المنتجات البحرية، وتعزيز الشراكة بين المهنيين، لا سيما في القطاع الخاص، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب و الممارسات الفضلى في هذا المجال.
وفي ختام أشغال هذه الدورة، أشاد الطرفان بالأجواء البناءة والودية التي ميزت أشغال اللجنة المشتركة القطاعية الثانية. وفي تصريح للصحافة، أشارت السيدة الدريوش إلى أن هذه الدورة تمحورت حول تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية مع التركيز على جانب التكوين والبحث العلمي بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في هذه القطاعات.
ومن جانبه، أكد السيد لولي أن انعقاد هذه اللجنة المشتركة من شأنه أن يساهم في تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الصيد البحري وتعزيز استدامة الموارد البحرية لا سيما من خلال تأهيل وتكوين الرأسمال البشري.
كلمات دلالية أليوتس، المغرب، موريتانيا، الصيد البحري