خطاب ماكرون يثير سعار نظام العسكر: الجزائر التي نحب و نتشارك معها الكثير من الأبناء والقصص (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
ردت وزارة الخارجية الجزائرية الثلاثاء على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل قائلة إنها تمثل “تدخلا سافرا وغير مقبول في الشأن الجزائري الداخلي”.
وكان ماكرون حث الاثنين الحكومة الجزائرية على الإفراج عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال المعتقل منذ منتصف نوفمبر الماضي.
وقال في خطاب أدلى به أمام سفراء فرنسا في الخارج في قصر الإليزيه “الجزائر التي نحب والتي نتشارك معها الكثير من الأبناء والقصص دخلت في مسار تاريخي لا يشرفها بمنع رجل مريض جدا من العلاج، وهذا يسيء لسمعتها”.
????صادم
⚠️ماكرون قال في #الجزائر، ما لم يقله مالك في الخمر :
"الجزائر نحبها و نتشارك معها الكثير من الأطفال و القصص"
"الجزائر دخلت مرحلة، فقدت فيها شرفها" pic.twitter.com/ybreZtxrz2
— مصطفى (@willis_9999) January 7, 2025
وجاء في بيان الخارجية الجزائرية أن حكومة البلد “اطلعت باستغراب شديد على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي بشأن الجزائر والتي تسيء أولا وقبل كل شيء إلى من اعتقد أنه من المناسب الإدلاء بها بهذه الطريقة المتهاونة والخفيفة”.
واعتبرت ما قاله الرئيس الفرنسي بخصوص ملف اعتقال صنصال “زور وبهتان” وليس “قضية تتعلق بحرية التعبير (…) بل يتعلق الأمر في جوهره بالمساس بالسلامة الإقليمية للبلاد وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجزائري”.
وكان ماكرون دعا للإفراج عن صنصال قائلا “نحن الذين نحب الشعب الجزائري وتاريخه أطلب بشدة من حكومته الإفراج عن بوعلام صنصال”.
واعتُقل الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال (75 عاما) في مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة عند وصوله من فرنسا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
القضاء يلزم الرئيس الفرنسي الأسبق بوضع سوار إلكتروني
أمر القضاء الفرنسي، اليوم الجمعة، الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بوضع سوار إلكتروني عند مستوى الكاحل لتعقّب تحركاته بعد إدانته بتهمة الفساد في دعوى أطلق عليها اسم "قضية التنصّت"، بحسب ما أفاد مصدر مطّلع على الملفّ.
وأوضح المصدر أنّه، حتى صباح اليوم الجمعة، لم يكن قد تمّ بعد وضع السوار لساركوزي الذي سيصبح بذلك أول رئيس فرنسي سابق يخضع لإجراء كهذا.
كان ساركوزي استدعي، الأسبوع الماضي، إلى المحكمة في العاصمة باريس لإبلاغه ببنود هذا الحكم.
وقالت جاكلين لافونت، محامية ساركوزي، إنّ "الإجراءات تتبع مسارها وليس لديّ أيّ تعليق".
وامتنعت أوساط الرئيس السابق عن التعليق على هذا الإجراء.
وساركوزي، الذي يحاكم حاليا أمام المحكمة نفسها في قضية أخرى هي "التمويل الليبي" للاشتباه بتلقّيه خلافا للقانون من ليبيا تمويلا لحملته الانتخابية في 2007، استدُعي في 28 يناير الماضي للمثول أمام المحكمة بعد إدانته بتهمة الفساد واستغلال النفوذ وصدور حكم في حقه بالسجن لمدة عام وتنفيذ هذه العقوبة من خلال وضع سوار إلكتروني، وهو الحكم الذي أصبح نهائيا بعدما أيّدته محكمة النقض في 18 ديسمبر.
ويومها، حدّد القاضي السابع من فبراير، أي اليوم الجمعة، موعدا لبدء تنفيذ هذا الحكم عبر وضع السوار الإلكتروني.
ولن يُسمح للرئيس السابق (تولى رئاسة فرنسا بين 2007 و2012)، على مدى عام، بالخروج من منزله إلا في أوقات محدّدة.
وسيتمكّن ساركوزي من أن يقدّم في الحال طلبا لمنحه إطلاق سراح مشروطا في ظلّ ظروف معيّنة، إذ يسمح القانون بهذا الأمر لمن تجاوزوا سنّ السبعين من العمر وهي السنّ التي بلغها الرئيس السابق في 28 يناير الماضي أي يوم مثوله أمام القاضي.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق