التنمية المحلية: المحافظات تضم 618 سوقا رسميا تم تطوير 133منها
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
كشفت وزارة التنمية المحلية، عن أهم إنجازات الوزارة خلال 2024 وأهم المستهدفات في 2025 في ملف تطوير الأسواق العشوائية بالمحافظات وإنشاء أسواق رسمية متطورة.
وأكدت أن وزارة التنمية المحلية أولت خلال عام 2024 أهمية قصوي لملف تطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية بالمحافظات من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص عمل، وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة.
وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أن إجمالي عدد الأسواق الرسمية بالمحافظات بلغ حوالي 618 سوقا رسميا، تم تطوير 133 سوقا منها، وجارى تطوير 105 أسواق ومتبقى 380 سوقا، منوهة بأن إجمالى عدد الأسواق العشوائية بلغ 1753 سوقا عشوائيا وتم تطوير منها 109 أسواق وجارى تطوير عدد 37 سوقا.
وكشفت الوزارة عن الإجراءات التى تم اتخاذها من خلال الوزارة لتطوير منظومة الأسواق وتتضمن رفع كفاءة وتطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلى ( نموذج موحد للأسواق ) يتوافق مع البيئة التى تتميز بها المحافظات ويمكن اضافة أماكن لانتظار السيارات.
وأشارت إلى أنه تم أيضاً تكليف المحافظات بالحد من ظاهرة الأسواق العشوائية خاصة التى تعوق الحركة المرورية وكذا ملائمة سعر التعاقد بين المستأجرين والوحدات المحلية للأسعار السوقية بالأسواق المرخصة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الإيجارات وحقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة للوحدات المحلية من المنتفعين وتنظيم الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على الأسواق بالاشتراك مع الجهات الرقابية المختصة، إضافة الى تنفيذ قانون الباعة الجائلين ولائحة تنظيم السويقات على أى من المخالفات التى تقع من الباعة الجائلين بالسويقات بحيث يتم تحقيق الانضباط بالأسواق، وكذا توفير المعايير البيئية ، مع دراسة التعاقد مع شركات لنظافة الأسواق ورفع المخلفات وتوفير نقاط أمنية وتوفير وسائل الأمن الصناعى والتفتيش على المنتجات لضمان وصولها.
كما تابعت وزارة التنمية المحلية خلال عام 2024 الإجراءات التي اتخذتها المحافظات في تطوير الأسواق و حصر جميع الأراضى الفضاء بالمحافظات لدراسة إمكانية استخدامها فى إنشاء أسواق رسمية متطورة، ووضع رؤية اقتصادية مستدامة لإدارة الأسواق التى تم تطويرها والطرح على المستثمرين من القطاع الخاص لتشغيل وإدارة الأسواق التى تم انشائها أو تطويرها بما يحقق عائد اقتصادى مناسب وتوفير فرص عمل مستدامة مع مراعاة إشتراطات الحماية المدنية ، وتحديد أماكن لإنشاء أسواق بديلة للأسواق العشوائية وتكون قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين مع طرح تنفيذها وإدارتها بمعرفة القطاع الخاص، فضلاً عن توفير الخدمات الأمنية المناسبة بالأسواق ، وتحديث خطط التدخل مع وحدات الحماية المدنية فى حالة حدوث حرائق و تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التوعية بخطورة انتشار الأسواق العشوائية على المواطنين ، وكذا وضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لهم داخل القرى والمدن ، ومنح رخصة للمركبات التى يستخدمها فى الترويج عن بضاعته ، وتصميم مركبة ذات شكل حضارى موحدة داخل كل محافظة لاستخدامها فى ترويج هذه البضائع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض الاسواق الرسمية المزيد وزارة التنمیة المحلیة الأسواق العشوائیة تم تطویر
إقرأ أيضاً:
20 جنيهًا.. أسعار الذهب تتراجع في الأسواق المحلية بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية منتصف تعاملات اليوم الإثنين، في حين ارتفعت الأوقية ارتفاعًا طفيفًا بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق تنصيب دونالد ترامب خلال الشهر الجاري.
قال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات إن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بنحو 20 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات ختام الأسبوع مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3745 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 5 دولارات، لتسجل الأوقية مستوى 2645 دولارًا.
وأضاف إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4280 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3210 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2497 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29960 جنيهًا.
فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.8 % وبنحو 35 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3735 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3765 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بنسبة 0.7 % وبقيمة 19 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2621 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2640 دولارًا.
وتوقع، إمبابي، أن تشهد أسواق الذهب انتعاشًا في الطلب خلال الفترة المقبلة، واستحواذ سوق الذهب على حصة من أموال الشهادات البنكية، مع بدء صرف الاستحقاقات خلال الأسبوع الجاري، والبالغة نحو 1.3 مليار جنيه.
ولفت، إلى أن توجهات البنوك بعدم طرح شهادات بنكية بفائدة أعلى من 30 %، ستدفع المواطنين للذهب والعقار، للحفاظ على مدخراتهم، لاسيما مع التوقعات بتراجع أمام الجنيه أمام الدولار ليسجل نحو 61 جنيهًا مع نهاية العام الجاري.
أشار، إمبابي، إلى تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية، وسط استقرار نسبي في سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل حالة عدم اليقين، وترقب الأسواق لمؤشرات الاقتصاد الكلي الأمريكية، لتحديد توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 18 % تقريبًا، وبقيمة 565 جنيهًا خلال تعاملات عام 2024، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو يتجاوز 27% وبقيمة 562 دولارًا، في أكبر زيادة سنوية منذ 2010، وذلك بفعل سياسة التيسير النقدي التي انتهاجها الفيدرالي الأمريكي، بجانب المشتريات القوية من البنوك المركزية، و تزايد وتيرة التوترات الجيوسياسية.
ومع ذلك، تراجعت أسعار الذهب في أوائل نوفمبر بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، مما عزز مؤشر الدولار.
أضاف إمبابي، أن بيانات سوق العمل الأمريكية تعد المؤشر الأهم خلال الأسبوع الجاري، ومن ثم فإن ضعف بيانات تقرير الوظائف غير الزراعية سيؤدي إلى تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة، وتعزيز جاذبية الذهب وسط مخاوف التضخم المتزايدة، بينما يؤدي ارتفاع قوة سوق العمل إلى ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة، ويحد من إمكانات صعود الذهب في الأمد القريب.
في حين تولي الأسواق اهتمامًا وثيقًا للتطورات السياسية، من المتوقع على نطاق واسع أن تسهم التعريفات الجمركية والسياسات الاقتصادية التي اقترحها الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدعم الذهب كتحوط ضد التضخم، كما تستمر التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط في إضافة جاذبية الذهب كملاذ آمن.
وفي سياق متصل، أرجأ بنك الاستثمار جولدمان ساكس، توقعاته بوصول الذهب إلى 3000 دولار للأوقية، والتي كانت متوقعة في البداية بحلول نهاية عام 2025، بسبب توقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
يتوقع البنك الآن أن يصل الذهب إلى مستوى 3000 دولار بحلول منتصف عام 2026، مستشهدًا بتوقعات منقحة لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
لقد عوضت القوى المتعارضة - انخفاض الطلب وارتفاع مشتريات البنوك المركزية- بعضها البعض بشكل فعال، مما أبقى أسعار الذهب في نطاق محدد على مدى الأشهر القليلة الماضية".
وأضافوا أن شهية البنوك المركزية للذهب ستظل محركًا رئيسيًا للأسعار في الأمد البعيد، وتوقعوا متوسط مشتريات شهرية تبلغ 38 طنًا حتى منتصف عام 2026.
واتجهت البنوك المركزية العالمية لشراء الذهب بغرض تنويع استثماراتها بعيدًا عن الدولار، منذ فرضت الولايات المتحدة عقوبات على روسيا في أعقاب غزوها الكامل لأوكرانيا في عام 2022
واشترت البنوك المركزية العالمية 694 طنًا من الذهب خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، في حين أعلن بنك الشعب الصيني في نوفمبر أنه استأنف عمليات شراء الذهب بعد توقف دام ستة أشهر.
في الآونة الأخيرة، تعرض الذهب لضغوط حيث أكد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي على الحذر في خفض تكاليف الاقتراض وسط مخاوف التضخم المتجددة.
يتوقع خبراء الاقتصاد في جولدمان الآن أن ينفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي ما مجموعه 75 نقطة أساس في تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، انخفاضًا من توقعاتهم السابقة البالغة 100 نقطة أساس.
ويتوقع المحللون أن يصل سعر الذهب إلى 2910 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2025.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم