حفتر والمنفي وصالح يتفقون على تسريع اعتماد قوانين الانتخابات في ليبيا
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
ذكرت منصة "فواصل" الليبية، اليوم السبت، أن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي اتفقوا على تولي البرلمان مسؤولية اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة (6+6).
كما أفادت بأن حفتر والمنفي وصالح اتفقوا خلال اجتماع ثلاثي في مدينة بنغازي على ضرورة دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع رئاسة مجلسي النواب والأعلى للدولة للتشاور "من أجل استكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية".
وتابعت، نقلا عن بيان لمخرجات الاجتماع الذي عقد في بنغازي، أنه تم الاتفاق على دعوة عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لعدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي.
وكان البرلمان الليبي قد قرر يوم 8 من الشهر الحالي إحالة مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6، لإعادة النظر في بعض البنود بناء على ملاحظات أعضائه، وفقا لقناة "العربية".
وكانت لجنة 6+6، قد أعلنت منذ أسابيع، أنها حققت توافقا كاملا بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب الرئيس ومجلس النواب، وأقرت أن عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيكون وفق إجراءات متزامنة، وأن السلطة التشريعية القادمة (أي مجلس الأمة) سيتشكل من غرفتين وهما البرلمان ومجلس الشيوخ، لافتة إلى أن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت لصياغة وضبط التشريعات الخاصة به.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنفي صالح حفتر الانتخابات ليبيا
إقرأ أيضاً:
رئيس محلية «النواب»: يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة في أزمة الإيجار القديم، مضيفًا أن تعديل القانون يجب أن يكون قانونيًا ومنضبطًا ومقابلًا للواقع الإنساني الذي نعيش فيه ويمكن تطبيقه بشكل فعلي.
وأضاف إنه يجب إحداث حالة التوازن بين طرفي الحقوق وهما المالك والمستأجر، ويدركون أن الأمر ليس بـ "الضغط على زر"، موضحًا أن هناك لجان بمجلس النواب قامت بالعديد من الدراسات حول كل ما يتعلق بهذا الملف وانتهت برؤية وتقرير ولكن لم يتم طرحها.
وأشار «السجيني» إلى أن الجهاز الإداري للدولة لا يستطيع أن يقوم بعمل هذا التقييم لأنه عبء كبير، مضيفًا أن التعديل يجب أن يتضمن وضع مناقشة الشخصيات الاعتبارية ويكون فيها تدرج سواء في التجاري أو السكني.
أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان