حفتر والمنفي وصالح يتفقون على تسريع اعتماد قوانين الانتخابات في ليبيا
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
ذكرت منصة "فواصل" الليبية، اليوم السبت، أن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي اتفقوا على تولي البرلمان مسؤولية اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة (6+6).
كما أفادت بأن حفتر والمنفي وصالح اتفقوا خلال اجتماع ثلاثي في مدينة بنغازي على ضرورة دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع رئاسة مجلسي النواب والأعلى للدولة للتشاور "من أجل استكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية".
وتابعت، نقلا عن بيان لمخرجات الاجتماع الذي عقد في بنغازي، أنه تم الاتفاق على دعوة عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لعدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي.
وكان البرلمان الليبي قد قرر يوم 8 من الشهر الحالي إحالة مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6، لإعادة النظر في بعض البنود بناء على ملاحظات أعضائه، وفقا لقناة "العربية".
وكانت لجنة 6+6، قد أعلنت منذ أسابيع، أنها حققت توافقا كاملا بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب الرئيس ومجلس النواب، وأقرت أن عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيكون وفق إجراءات متزامنة، وأن السلطة التشريعية القادمة (أي مجلس الأمة) سيتشكل من غرفتين وهما البرلمان ومجلس الشيوخ، لافتة إلى أن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت لصياغة وضبط التشريعات الخاصة به.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنفي صالح حفتر الانتخابات ليبيا
إقرأ أيضاً:
الفتح: مجلس النواب لا يتأثر بمقاطعة كتلة نيابية.. عرقلة لتمرير القوانين المهمة
بغداد اليوم - بغداد
اكد النائب عن تحالف الفتح سالم ابراهيم، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، ان تمرير القوانين المهمة لا يتم عبر مقاطعة بعض الكتل لجلسات مجلس النواب.
وقال ابراهيم لـ "بغداد اليوم" ان "تمرير القوانين المهمة ومنها الجدلية يتم عبر التفاهمات ما بين الكتل والاحزاب السياسية وليس عبر مقاطعة الجلسات فهذه المقاطعة على العكس تعرقل تمرير القوانين وليس حلا اطلاقاً".
وبيّن ان "مجلس النواب لا يتأثر بمقاطعة كتلة نيابية، ونحن مع مشاركة الجميع في الجلسات البرلمانية وايجاد حلول توافقية سريعة لتمرير القوانين المهمة خاصة وان هذه السنة الاخيرة من عمر الدورة البرلمانية الحالية ".
يذكر أن كتلة تقدم أعلنت مقاطعة جلسات البرلمان منذ اليوم لحين إدراج مشروع قانون العفو العام على جدول الأعمال، في حين يؤكد نواب أن مشروع القانون غير ناضج حتى الآن ويتطلب دراسة مستفيضة من أجل سد الثغرات التي تسمح بإطلاق سراح الإرهابيين والمجرمين.
ويوم الثلاثاء الماضي، أكد الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، أن اعلان حزب تقدم مقاطعة جلسات مجلس النواب بسبب عدم ادراج قانون العفو العام محاولة لخداع الشارع السني.
وقال الحكيم لـ "بغداد اليوم"، إن "حزب تقدم كان لديه رئاسة مجلس النواب وطيلة تلك الفترة لم يقوم بأي خطوة حقيقية لتشريع قانون العفو العام، وقيام الحزب بمقاطعة الجلسات احتجاجاً على عدم ادراج القانون محاولة لخداع الشارع السني والهروب من المسؤولية التي اخفق بها عندما كان هو المتصدر للمشهد النيابي".
وأضاف، أن "تمرير قانون العفو العام يتطلب تفاهما سياسيا وليس المقاطعة فهذه الخطوة سوف تضعف الموقف، وليس مستبعد أن حزب تقدم لا يريد تشريع القانون حتى يبقى الملف لغرض التفاوض السياسي والانتخابي".
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط