آمال وتحديات في مفاوضات غزة وسط أوضاع إنسانية مأساوية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
في خضم التطورات الإقليمية والدولية، برزت تصريحات مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، كإشارة لفتح نافذة أمل حول إحراز تقدم في مفاوضات غزة بعد ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى استشهاد ما لا يقل عن 45 ألفا و658 فلسطينيا وإصابة 108 آلاف و583 فلسطينيا.
وأعرب ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب، عن أمله في تحقيق إنجاز ملموس قبل موعد تنصيب الإدارة الجديدة، ما يعكس رغبة واشنطن في لعب دور مؤثر في ملف الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي منذ البداية، قائلا: "أعتقد أننا نحرز الكثير من التقدم، ولا أريد أن أقول الكثير لأنني أعتقد أنهم يقومون بعمل جيد حقا في الدوحة".
وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة مفاوضات بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في حرب غزة والذي من شأنه أن يشمل إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حماس بعد هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 وتتوسط مصر وقطر والولايات المتحدة في المفاوضات بين إسرائيل وحماس للتوصل لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والسماح بإدخال المساعدات.
حصار خانق وكارثة إنسانية في غزةتصريحات مبعوث ترامب جاءت في ظل أوضاع إنسانية كارثية تعيشها غزة، حيث يرزح أكثر من مليوني فلسطيني تحت وطأة حصار خانق، ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والكهرباء، وتفاقم الوضع في قطاع غزة الوضع تفاقم مع موجات الصقيع الشديد التي تهدد حياة آلاف النازحين الفلسطينيين، خاصة أولئك الذين فقدوا منازلهم في ظل القصف الإسرائيلي المستمر.
وأطلقت منظمات الإغاثة الدولية تحذيرات صارخة من كارثة وشيكة في غزة، إذ تشير التقارير إلى أن المستشفيات باتت تعاني من نقص المعدات الطبية، فيما تعاني مراكز الإيواء من عجز في توفير الدفء للنازحين الذين يكابدون شتاءً قارسًا.
على الصعيد السياسي، تشير مصادر مطلعة إلى أن المفاوضات تركز على تخفيف الحصار وفتح ممرات إنسانية، إلى جانب العمل على وقف إطلاق النار بشكل مستدام، ومع ذلك، فإن استمرار التصعيد الإسرائيلي يضعف فرص تحقيق اختراق حقيقي، وسط تعنت إسرائيلي وعرقلة مستمرة والعمل على فرض مطالب جديدة كلما اقتربت جهود الوسطاء في حسم الأمر.
ترقب حذر في الشارع الفلسطينيفي المقابل، يعكس الشارع الفلسطيني حالة من الترقب المشوب بالحذر، حيث يشكك كثيرون في إمكانية تحقيق تقدم جاد في ظل المواقف الإسرائيلية المتعنتة، والانقسام الفلسطيني الداخلي الذي يعقد المشهد السياسي.
وفي الوقت الذي تبدو فيه تصريحات مبعوث ترامب مشجعة، فإن نجاح المفاوضات سيعتمد بشكل كبير على مدى استعداد الأطراف للالتزام بحلول عملية وملموسة تُخفف من معاناة سكان غزة وتمنحهم الأمل في حياة كريمة وآمنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب اتفاق لوقف إطلاق النار حرب غزة مفاوضات غزة مبعوث ترامب الحرب الإسرائيلة المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير: تصريحات ترامب حول قناة السويس وبنما مغلوطة وغير قانونية
قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تمكين السفن الأمريكية، سواء كانت عسكرية أو تجارية، من عبور قناتي السويس وبنما دون دفع أي رسوم "غير منطقية"، ولا تحمل أي صفة قانونية.
جدير بالذكر أن ترامب قد أثار الجدل مؤخرا في منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، زعم خلاله أن "قناة السويس وقناة بنما ما كان لهما أن تتوجدا لولا الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن دور أمريكا التاريخي في إنشاء هذه المعابر المائية يبرر مطالبه.
ترامب وقناة السويسواجهت تصريحات ترامب ردود فعل متباينة في مصر وبنما، حيث اعتبر البعض هذه التصريحات استفزازية وتدخلاً في السيادة الوطنية، كما أثارت هذه المطالب استياء شعبياً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشار الكثيرون إلى أن قناة السويس، التي افتتحت عام 1869، قد سبقت تأسيس الولايات المتحدة كدولة حديثة.
وأوضح المستشار محمد فراج، أن إدارة قناة السويس تندرج في إطار السيادة المصرية، مشيرا إلى أن القناة تخضع لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888، التي تكفل حرية الملاحة لجميع الدول مقابل رسوم موحدة.
وأوضح فراج في تصريحات صحفية، أن طلب ترامب يمثل تجاوزاً غير مقبول للقانون الدولي وتجاهلاً تاماً للحقوق السيادية المصرية، مؤكدا أن قناة السويس تمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية وتخضع لنظام قانوني مصري راسخ، يعتمد على تشريعات واضحة تحدد رسوم المرور وحالات الإعفاء المحدودة.
وتابع أن هيئة قناة السويس تنظم حركة مرور السفن وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية، ولا يوجد بند في التشريعات المصرية يمنح الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى استثناءً خاصاً من دفع رسوم العبور. حتى في حالات الإعفاء، تكون متعلقة بسفن الإنقاذ أو المنظمات الدولية وفقاً لاتفاقيات خاصة، ولا تشمل دولة بعينها.
وأكد الخبير الدولي، أن مطالبة ترامب باستثناء الولايات المتحدة من دفع الرسوم تفتقر إلى أساس قانوني أو منطقي، حيث أن هذا الطلب يبدو مستنداً إلى منطق القوة والنفوذ مع تجاهل مبادئ المساواة بين الدول وسيادة القانون الدولي.
وشدد على أن قناة السويس ليست ملكاً لأحد سوا مصر، وتخضع لقوانينها، ويجب على جميع الدول احترام هذه القوانين دون تمييز، لافتا إلى أن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة، وأن عبور السفن سيستمر وفقاً للقانون المصري والقواعد الدولية المنظمة للملاحة. ولا يمكن لأي تصريحات أو مطالب غير قانونية أن تنتقص من هذا الحق السيادي".
كما أكد على أن مصر تلتزم بضمان حرية الملاحة في القناة لجميع الدول وفقاً لاتفاقية القسطنطينية، ولكن هذا لا يعني التنازل عن حقها السيادي في تحصيل رسوم العبور.