مصر واليونان وقبرص.. شراكة استراتيجية وتطابق في الرؤى
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
شراكة استراتيجية وتنسيق وثيق يجمع كلا من مصر واليونان وقبرص، إذ ترتكز هذه الشراكة بين الدول الثلاث إلى المصالح والقيم المشتركة التي تساهم في دعم السلام والأمن والتنمية في إقليم شرق المتوسط، من خلال التنسيق حيال الملفات الإقليمية والدولية.
وتُمثل آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص نموذجًا للتعاون والتكامل الإقليمي، إذ يحرص أطرافها الثلاثة على دورية انعقادها بصفة مستمرة، والتي بدأت في القاهرة في نوفمبر ألفين وأربعة عشر، إذ شهدت هذه القمة تنسيقا وثيقا بين القاهرة وأثينا ونيقوسيا على المستوى السياسي حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتعاونا في المحافل الدولية والإقليمية خاصة في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمتوسطي.
وتنطلق التحركات المصرية نحو منظومة شرق المتوسط الناشئة وفقًا لمقاربة جديدة لسياستها الخارجية، كونها تعكس نهج تشكيل التكتلات الإقليمية والتحالفات متعددة الأطراف الذى فضلته الدولة المصرية مؤخرًا للتعاطى مع التحديات المتصاعدة والتهديدات المحدقة بمنظومتي الأمن القومى المصرى والعربى، بما يُمكنها من لعب أدوار سياسية وأمنية محورية وإحداث خروقات بالملفات المُعقدة وتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وتجارية طويلة الأمد لشعوب الدول الثلاثة.
كما تندرج الآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان ضمن نمط الانفتاح على دوائر غير تقليدية للسياسة الخارجية المصرية، كما تعكس الزيارات المتبادلة لقادة الدول الثلاث مدى الحرص المشترك على دفع العلاقات المتميزة بين عواصم الدول الثلاث .
طفرة كبيرة تشهدها العلاقات المصرية اليونانية القبرصية على المستويات كافة، نابعة من وشائج تاريخية وقرب جغرافي وتمازج حضاري وثقافي بين شعوب الدول الثلاثة وتحالفًا إقليميا بحتذى به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قبرص اليونان شرق المتوسط المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: شراكة استراتيجية متنامية بين مصر وفرنسا تعزز آفاق التعاون
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد طفرة نوعية في ظل قيادة سياسية واعية تدرك أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بما يحقق مصالحهما بصورة مستدامة ومثمرة.
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي، اليوم الاثنين، والذي عُقد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس الفرنسي، أيمن مويل حيث أشار الوزير إلى أن فرنسا تُعد من أبرز الشركاء الاستثماريين والتجاريين لمصر، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الفرنسية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها الصناعات التحويلية والدوائية، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، والنقل، والبنية التحتية، والخدمات المصرفية والمالية.
وأوضح الخطيب أن أكثر من 180 شركة فرنسية تعمل في مصر بحجم استثمارات 7.7 مليار دولار ، وتوفر نحو 50 ألف فرصة عمل، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالعام الماضي، كما بلغت الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي نحو مليار دولار، مما يعكس الزخم المتزايد في العلاقات الاقتصادية ويفتح آفاقًا جديدة للشراكة.
وأكد الوزير أن مصر تستهدف خلال السنوات المقبلة تحقيق مستويات أكثر طموحًا في التعاون الاقتصادي مع فرنسا، وذلك رغم التحديات العالمية الراهنة، من خلال توحيد الجهود وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن مصر نفذت خلال العقد الأخير مشروعات بنية تحتية كبرى تجاوزت استثماراتها 550 مليار دولار، شملت موانئ ومطارات ووسائل نقل حديثة كالمونوريل ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى مشروعات ضخمة في مجالات الطاقة والكهرباء والمياه.
وأوضح أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز مناخ الاستثمار، من خلال سياسات واضحة وتشريعات داعمة، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، فضلًا عن تمكين القطاع الخاص ليقود عملية التنمية.
وشدد الخطيب على أن مصر ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: حوافز مالية وتشريعية جاذبة، تمكين القطاع الخاص، وتبني سياسة اقتصادية منفتحة على العالم تستهدف زيادة الصادرات وتشجيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
كما سلط الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، ومنها الموقع الجغرافي الفريد، واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، وتوافر قوى عاملة شابة ومدرّبة، ومصادر متعددة للطاقة المتجددة.
وفي ختام كلمته، دعا المهندس حسن الخطيب مجتمع الأعمال الفرنسي إلى استكشاف الفرص الواعدة التي تتيحها مصر، خصوصًا في مجالات التحول الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات التحويلية، والاقتصاد الرقمي، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمثل محركًا رئيسيًا لنمو الاقتصاد المستدام وركيزةً للابتكار في المستقبل.
واختتم الوزير كلمته قائلاً: “نحن ماضون معًا نحو شراكة حقيقية تحقق مصالح بلدينا، وتدعم التنمية المستدامة لشعبينا الصديقين.”