هيئة الرقابة الإدارية تأمر بحبس مدير مكتب استرداد الأموال بتهم فساد
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
ليبيا – هيئة الرقابة الإدارية تأمر بحبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية
تحريك دعوى جنائية ضد مدير المكتب
أصدرت سلطة التحقيق بهيئة الرقابة الإدارية أمرًا بحبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، على خلفية اتهامات جنائية وادعاءات بمخالفات قانونية وإدارية.
تفاصيل القضية والتحقيقات
بحسب البيان الصادر عن الهيئة، تولت الإدارة العامة للتحقيق في هيئة الرقابة الإدارية التحقيقات في القضية رقم (408) لعام 2024، المتعلقة بالمدعو (م.
اتهامات بالجنسية المزدوجة وإلحاق الضرر بالمال العام
وأشار البيان إلى أن المتهم يحمل جنسية دولة أخرى دون الحصول على موافقة السلطات الليبية المختصة، مما يشكل مخالفة قانونية جسيمة. ووفقًا للتحقيقات، فقد تسبب هذا الإجراء في إلحاق أضرار بالدولة الليبية والمال العام.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الرقابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
موظفون مصرفيون خلف القضبان بتهم فساد
حكمت محكمة جنايات طرابلس بالسجن لـ6 موظفين بالمصرف التجاري الوطني (فرع الظهرة)؛ بتهمة ارتكاب واقعات فساد
وقال مكتب النائب العام إن المتهمين الستة حولوا إجراء عمليات مصرفية مرتبطة بمبلغ يتجاوز مليون دينار، ومكنوا موظفة سابعة من الاستيلاء عليه.
وأنزلت المحكمة العقوبة على 5 منهم بالسجن 3 سنوات؛ وحرمانهم من حقوقهم المدنية؛ والسجن لمدة سنتين مع الشغل في حق المتهمة السادسة.
كما ألزم حكم المحكمة جميع المحكوم عليهم بدفع قيمة مالية تقدر بـ336 ألف و35 دينارا.
وكانت المحكمة قد قضت الخميس بحبس 3 موظفين بمصرف الأمان للتجارة والاستثمار ست سنوات بتهمة التزوير.
ووفقا للنائب العام فإن المتهمين تعمّدوا تزوير وثائق رسمية للحصول على بطاقة “فيزا” وتمكنوا من إصدارها باسم أحد عملاء المصرف دون موافقته.
كما تعمّد المتهمون استخدام تلك الوثائق والبطاقة للحصول على مخصصات العميل من النقد الأجنبي لفائدة أرباب الأسر.
وحكمت المحكمة ضد الأول حضوريا بعقوبة السجن 6 سنوات وإعادة المبلغ المتحصّل عليه، وقضت بسجن الثاني والثالث غيابياً بـ6 سنوات أيضا.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق