إنفوجراف.. مؤشرات السلامة المالية تؤكد صلابة القطاع المصرفي المصري
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهرت مؤشرات السلامة المالية صلابة وقوة القطاع المصرفي كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكافة المواطنين، حيث تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 2.4% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 87.4% بجانب الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية حيث بلغت 32.1% و77.7% مقابل نسبة رقابية 20%، 25% على التوالي، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.3%، في نهاية الربع الثالث من عام 2024.
هذا، وقد أكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك في نهاية العام المالي 2023 نحو 32.2%.
وتعزز الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤشرات السلامة المالية القطاع المصرفي المصري البنك المركزى المصرى جودة الأصول القروض غير المنتظمة إجمالي القروض
إقرأ أيضاً:
96.79 % مؤشر سعادة متعاملي مركز الاتصال في وزارة المالية
أبوظبي (وام)
حقق مركز الاتصال التابع لوزارة المالية نتائج استثنائية في أدائه خلال عام 2024، ما يعكس التزام الوزارة بتقديم خدمات متميزة، تضمن أعلى مستويات الرضا وإسعاد المتعاملين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
وأظهرت مؤشرات الأداء تحسناً ملحوظاً في معظم المؤشرات الرئيسية مقارنة مع العام السابق، حيث تجاوزت العديد منها الأهداف المحددة، مثل معالجة طلبات المتعاملين، ووقت الانتظار، وسرعة الرد على المكالمات.
وشهد مؤشر سعادة المتعاملين، ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 96.79%، متجاوزاً الهدف المحدد بـ 93% ومتفوقاً على نسبة العام السابق التي بلغت 94.81%، كما تمكن المركز من الرد على 88.40% من المكالمات في غضون 20 ثانية، بينما النسبة المحددة 80% مما يعكس التزام المركز بتلبية احتياجات المتعاملين بسرعة وكفاءة.
وحقق مركز الاتصال نسبة 88.40% بالنسبة لجودة الخدمة، متجاوزاً الهدف المحدد بـ 80%. من ناحية أخرى، شهدت نسبة المكالمات المتروكة انخفاضاً إلى 1.85%، وهو أداء فاق التوقعات مقارنة بالهدف المحدد بـ 5%.
وتمكن المركز من معالجة 97.15% من الطلبات من المكالمة الأولى، متفوقاً على الهدف المحدد بـ 90%، ومحققاً بذلك تقدماً واضحاً عن نسبة العام السابق التي بلغت 94.43%، كما سجل المركز إنجازاً استثنائياً في متوسط وقت الانتظار، حيث يتم الرد على 100% من المكالمات دون انتظار، بينما الهدف المحدد 15 ثانية، مما يعكس كفاءة عمليات الاستجابة السريعة.
وفيما يتعلق بسرعة الرد على المكالمات، تمكن المركز من تحقيق متوسط زمني بلغ 14 ثانية، متجاوزاً الهدف المحدد بـ 20 ثانية.
وحافظ المركز على الكفاءة في إدارة المكالمات، حيث بلغ متوسط وقت التعامل مع المكالمة الواحدة 4.36 دقيقة، وهو أفضل من الهدف المحدد بـ 5 دقائق ومن العام السابق الذي بلغ فيه المتوسط 4.44 دقيقة.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن المركز نجح في تحقيق مؤشرات أداء متميزة، سواء من حيث زمن الاستجابة أو جودة الخدمة أو مستوى رضا وسعادة المتعاملين، مما يعكس الجهود المستمرة لتطوير قنوات الاتصال وتبني أفضل الممارسات. وأضاف أن النتائج تظهر الدور الحيوي الذي يؤديه المركز في تعزيز تواصل الوزارة مع المتعاملين وتلبية احتياجاتهم، في إطار رؤيتها لتحقيق الريادة والتميز في تقديم الخدمات.
وفي إطار نهج «خدمات 2.0»، خطت وزارة المالية خطوات نوعية نحو التحول الرقمي، عبر تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة قنوات إسعاد المتعاملين.
وطورت الوزارة خدمة الرد على الاستفسارات لتعمل بنظام ذكاء اصطناعي متطور يتيح الرد على الاستفسارات الشائعة بشكل فوري وعلى مدار الساعة، دون تدخل بشري.
كما تم توظيف أدوات متقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي وChatPDF، لتقديم محادثات تفاعلية دقيقة تعتمد على بيانات المتعاملين وتحلل المستندات المرفوعة بذكاء. وفي إطار سعيها لتصفير البيروقراطية، أعادت تصميم تجربة المتعامل بشكل شامل، مما أدى إلى تسريع زمن الاستجابة، وتخفيف الأعباء اليدوية، وتحقيق رقمنة كاملة للخدمة.
أخبار ذات صلة
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم