الفيومي: مصر تحقق رقماً تاريخياً جديداً بوصول الصادرات إلى 40 مليار دولار
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر حققت خلال العام الماضي رقماً تاريخياً جديداً بوصول قيمة الصادرات إلى 40 مليار دولار.
وأشار الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن مصر منفتحة بشكل كبير وفقاً لاتفاقات موقعة مع الاتحاد الأوروبي، حيث يعد سوقاً كبيراً.
وأرجع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية زيادة الصادرات إلى عدة أسباب، على رأسها رفع القيود الجمركية عن المنتجات المصرية والمساندة التصديرية ورد المستحقات المتأخرة للمصدرين. وأكد أن الدولة المصرية تستهدف الوصول إلى 140 مليار دولار صادرات، مشيراً إلى حرصها على أن يكون هذا الاستثمار بشراكة أساسية مع القطاع الخاص المصري حتى يتمكن من بناء المصانع والمشروعات الكبيرة.
وطالب محمد عطية الفيومي بالعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة الإنتاج في مختلف المجالات الصناعية والزراعية وزيادة حجم الصادرات، التي تساهم بشكل كبير في تقليل الفجوة الدولارية ورفع مستوى معيشة المواطن المصري.
واقترح عدداً من المحاور لزيادة الصادرات المصرية، على رأسها تحسين جودة المنتجات المصرية وتقديمها بأسعار تنافسية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تطوير عمليات الإنتاج وتحسين التكنولوجيا والابتكار. كما طالب بالعمل مع الدولة لتوطين الصناعة وتشجيع المستثمرين المصريين على زيادة الإنتاج، وفتح خطوط إنتاج جديدة ومصانع مغذية للصناعات الحالية، مما يسهم في الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأشار الفيومي إلى أهمية إعادة هيكلة المنظمات والهيئات المختصة بالتصدير على مستوى الجمهورية، من خلال تعيين الأفراد الأكثر كفاءة في هذه المناصب، بهدف الوصول بالصادرات إلى أعلى معدلاتها خلال السنوات القادمة، مما سيؤثر إيجابياً على الاقتصاد المصري ويعزز مكانة البلاد في الأسواق العالمية.
الجدير بالذكر أن وزير الاستثمار حسن الخطيب أكد أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.
ووجه وزير الاستثمار المجالس التصديرية بحصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي للاستفادة منها، وتحديد الاستثمارات المطلوبة بمختلف القطاعات بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة معدلات التصدير.
اقرأ أيضاًالنجار: طفرة غير مسبوقة في الصادرات المصرية خلال 2024
رئيس الوزراء: توجيهات لوزير الاستثمار بإنهاء برنامج دعم الصادرات خلال 3 شهور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الاقتصاد العالمي الواردات الصادرات المصرية المنتج المحلي اقتصاد الاقتصاد المحلي وصول الصادرات إلى 40 مليار دولار الصادرات إلى ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: إصدار 46 رخصة ذهبية باستثمارات تخطت 13 مليار دولار
قال حسام هيبة، رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة المصرية منحت الرخصة الذهبية لـ 46 مشروع بإجمالي استثمارات تخطى حاجز الـ 13 مليار دولار.
جاء ذلك فعاليات منتدى الاستثمار المصري السعودي، الذي استضافته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبحضور المهندس إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
وأشار رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إلى أهم تطورات بيئة الاستثمار في مصر، وعلى رأسها حظر تحميل المستثمرين بأعباء جديدة دون موافقة المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
و الرخصة الذهبية هي رخصة جامعة لكل التصاريح في موافقة واحدة للمشروعات الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
1. أن يكون المشروع ذو طابع استثماري كبير: يجب أن يكون المشروع استثماريًا ذو قيمة اقتصادية كبيرة، ويشمل غالبًا المشاريع الصناعية الكبرى، مشروعات البنية التحتية، أو مشروعات الطاقة المتجددة.
2. تقديم دراسة جدوى واضحة: من الضروري تقديم دراسة جدوى شاملة للمشروع التي توضح الجدوى الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للمشروع، بالإضافة إلى إبراز الفوائد الاقتصادية للمشروع في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية.
3. الامتثال للمعايير البيئية والصحية: يجب أن يتوافق المشروع مع جميع المعايير البيئية والصحية المعمول بها في مصر، وهو ما يضمن عدم تأثير المشروع سلبًا على البيئة أو صحة المواطنين.
4. الاستثمار في مجالات استراتيجية: يُشترط أن يكون المشروع ذا أهمية استراتيجية لمصر في مجالات مثل الصناعة، الزراعة، الطاقة، البنية التحتية، أو التكنولوجيا، بحيث يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
5. الاستثمار الأجنبي أو المحلي: يمكن منح الرخصة الذهبية للمشاريع التي تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية أو المشاريع المحلية التي توفر فرص عمل كبيرة.
6. سجل تجاري نظيف: يجب أن يكون سجل المستثمر التجاري نظيفًا، مع عدم وجود أي مخالفات قانونية أو مالية سابقة.
1. التوجه إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI): يجب على المستثمر تقديم طلب الحصول على الرخصة الذهبية إلى الهيئة العامة للاستثمار، وهي الجهة المختصة بمنح الرخص والامتيازات للمشروعات الاستثمارية.
2. إعداد المستندات المطلوبة: يتعين على المستثمر تقديم المستندات اللازمة مثل دراسة الجدوى، البيانات المالية، تصاريح البيئة، وتراخيص العمل، وغيرها من الوثائق التي تؤكد التزام المشروع بالمعايير المحلية.
3. مراجعة اللجنة المعنية: يتم فحص الطلب من قبل اللجنة المعنية بإصدار الرخصة الذهبية، والتي تقوم بتقييم المشروع وفقًا للمعايير الاقتصادية والبيئية.
4. إصدار الرخصة: بعد الموافقة على المشروع، تُمنح الرخصة الذهبية وتُمنح للمستثمر الامتيازات التي تشمل تسريع الإجراءات الإدارية وتوفير أراضٍ بأسعار ميسرة، وغيرها من التسهيلات.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025