البلتاجي: 1.08 تريليون جنيه حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بنهاية 2024
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
احتفلت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي «EIFA»، بمرور 15 عاما على تأسيسها حيث تقوم الجمعية بدور كبير في دعم الصناعة المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بحضور عدد كبير من قيادات السوق المالي «المصرفي وغير المصرفي» وممثلي البنوك والهيئة العامة للرقابة المالية.
وعلى هامش الندوة السنوية والاحتفال بمرور 15 عاما على تأسيسها، قامت الجمعية بتوقيع 5 اتفاقيات تعاون استراتيجية تهدف إلى تعزيز ودعم قطاع الصيرفة الإسلامية في مصر والمنطقة العربية، هذه الاتفاقيات تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والاقتصادية وتوسيع نطاق تطبيق مبادئ التمويل الإسلامي في جميع منتجاته وخدماته.
تتضمن الاتفاقيات الموقعة:
- اتفاقية تعاون مع سوق المال الليبي: تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الصيرفة الإسلامية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وليبيا في هذا المجال الحيوي.
- توقيع اتفاقية مع شركة تميز، لإطلاق منصة الاقتصاد الإسلامي، التي ستقدم حلولاً مبتكرة لخدمات التعليم المالي والتمويل الإسلامي، كما ستتيح فرصاً لتبادل المعرفة والمحتوى المتخصص في هذا القطاع.
- توقيع اتفاقية مع المعهد المالي الإسلامي، بهدف تطوير برامج تدريبية متخصصة في التمويل الإسلامي، ودعم بناء كوادر مدربة تتماشى مع احتياجات السوق العالمية.
- شراكة مع شركة A&B، لتعزيز الابتكار في تطوير المنتجات والخدمات المالية الإسلامية بما يتماشى مع الاتجاهات الحديثة في الأسواق المالية العالمية.
- توقيع اتفاقية مع مركز «Trade» للتدريب والاستشارات بهدف دعم وتعزيز القدرات والمهارات للعاملين في مجال الاقتصاد الإسلامي.
قال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي: "في هذه المناسبة الهامة، نحتفل بمرور 15 عامًا من الجهد المستمر والمثمر في مجال التمويل الإسلامي، ونحن اليوم نوقع 4 اتفاقيات تعاون استراتيجية لتطوير قطاع الصيرفة الإسلامية وتعزيز مكانته في الأسواق، هذه الاتفاقيات ليست مجرد شراكات، بل هي خطوات عملية نحو تحقيق رؤية الجمعية في دعم الاقتصاد الإسلامي وتنميته في مصر والوطن العربي، نتوجه بجزيل الشكر لجميع شركاء النجاح الذين ساهموا في هذه الرحلة المباركة".
وأضاف الدكتور البلتاجي: لقد شهدنا خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً في حجم الصيرفة الإسلامية في مصر والمنطقة، ونفخر بما حققناه من إنجازات ساعدت في تحفيز القطاع وتعزيز ثقافة التمويل الإسلامي، نتطلع إلى المزيد من التعاون مع شركائنا لتحقيق تطلعاتنا المستقبلية.
وأشار إلى أن حجم التمويل الإسلامي في مصر بلغ 1.08 تريليون جنية، بالإضافة إلى تواجد 60 منتج في السوق المصرفي الإسلامي متوافق مع الشريعة الإسلامية يخدم 4 ملايين عميل.
ونوه إلى أن هدف الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي هي تنمية المهارات ورفع الكفاءات وتقديم حلول مالية مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن الجمعية قامت بتدريب أكثر من 500 متدرب استفادوا من خدمات الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي من مصر والدول العربية وإفريقيا، من بينها: "السعودية الكويت الامارات وليبيا وغينيا وغانا ونيجيريا وتنزانيا والصومال" موضحا أن الجمعية تعتزم إطلاق عددًا من الشهادات العلمية المتخصصة في مجال الصيرفة الإسلامية، من بينها شهادة أخصائي الصكوك، شهادة عن التمويل متناهي الصغر، و"Islamic credit course" بالتعاون مع أحد المؤسسات العالمية في لندن.
وأكد البلتاجي أن الصناعة المصرفية الإسلامية في مصر شهدت نموًا غير مسبوق في الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس تطورًا كبيرًا في توجه السوق المصري نحو تبني الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح أنه رغم هذه النجاحات، نلاحظ أن السوق ما زال يحتاج إلى مزيد من الابتكار في المنتجات المصرفية الإسلامية التي تلبي احتياجات قطاعات جديدة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. هناك حاجة ملحة لتطوير أدوات استثمارية وتمويلية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتنميته، وهذا يتطلب دعمًا أكبر من الهيئات الرقابية والمالية.
وقال إن تطوير الموارد البشرية في مجال المصرفية الإسلامية يعد حجر الزاوية لتحقيق هذا النمو المستدام، ولذا فإن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي تعمل جاهدة على تقديم برامج تدريبية متخصصة مثل الماجستير المهني في المالية الإسلامية، بالإضافة إلى الشهادات المتخصصة في مجالات مثل إصدار الصكوك وتمويل المشروعات الصغيرة. نحن ملتزمون بتزويد العاملين في القطاع بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطوير هذه الصناعة في المستقبل.
واختتم بحاجة إلى بيئة تنظيمية أكثر توافقًا مع متطلبات الصناعة، وعلى رأسها ضرورة إصدار تعليمات رقابية تضمن التزام البنوك الأجنبية والفروع الإسلامية التي تزاول نشاطًا مصرفيًا متوافقًا مع الشريعة بأعلى معايير الشفافية والالتزام. نأمل أن نرى المزيد من الدعم والتشجيع من قبل الجهات الحكومية في مصر لهذه الصناعة التي باتت جزءًا لا يتجزأ من هيكل النظام المالي العالمي، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز مالي إسلامي رائد في المنطقة.
اقرأ أيضاًبنك مصر: الإبقاء على أسعار الفائدة للشهادات السنوية ذات العائد 27%
في بنك مصر بـ 13.94 جنيه.. سعر الريال القطري اليوم الأربعاء 8 يناير 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع المصرفي المصري تمويل الإسلامي سوق المال الليبي المصرفیة الإسلامیة الشریعة الإسلامیة الصیرفة الإسلامیة التمویل الإسلامی فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
تفكيك الفكر المتطرف محاضرة بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان
ألقى الدكتور أسامة فخري الجندي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، نيابة عن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، محاضرة علمية بعنوان: "مكونات الفكر المتطرف وما يقابلها في الفكر المنير"، وذلك لطلاب جامعة نور مبارك بكازاخستان، خلال مشاركته البناءة في فعاليات المؤتمر الدولي وعنوانه: "الإسلام في آسيا الوسطى وكازاخستان: الجذور التاريخية والتحولات المعاصرة"،
واستهل الدكتور أسامة الجندي محاضرته بنقل تحيات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى طلاب الجامعة وهيئتها التدريسية والقائمين على شئونها، مشيدًا بما يبذلونه من جهود علمية جادة، ومؤكدًا في الوقت ذاته أن ظاهرة التطرف لم تكن طارئة على واقع البشرية، بل تمتد بجذورها العنيفة إلى أزمان بعيدة، حيث تكررت صورها في مختلف الحقب التاريخية، وتعددت أشكالها وتنوعت أساليبها، مما أوجب على المجتمعات الواعية أن تقف أمامها وقفات جادة، تكشف عن منابعها، وتدرس أسبابها، وتواجه شبهاتها المضللة.
وشدد فخري على أن ظاهرة التطرف ليست مرتبطة بدين دون آخر، ولا بعصر دون غيره، وإنما هي حالة فكرية شاذة قد تظهر تحت أي راية أو دعوى، مشيرًا إلى أن أولي العلم والمعرفة في كل زمان قد تصدوا لها بما يملكون من أدوات العلم والتحليل، حيث عملوا على تفكيك بنيتها الفكرية، وكشف زيف حججها، واقتراح الحلول المناسبة لاحتوائها وتقويض آثارها المدمرة.
ودعا سيادته إلى ضرورة تكاتف مؤسسات المجتمع كافة لمواجهة هذا الفكر المنحرف، موضحًا أن المسئولية في هذا السياق ليست مقصورة على العلماء والدعاة فقط، بل هي مسئولية جماعية تبدأ من الأسرة وتمتد إلى المدرسة، وتشمل المنابر الدينية في المساجد والكنائس، وتمر عبر وسائل الإعلام ومناهج التعليم، مشددًا على أهمية غرس الوعي السليم في نفوس الناشئة، وتحصين عقولهم من الأفكار الدخيلة، وتفعيل أدوار التربية والتوجيه في كافة المجالات.
وأكد الدكتور الجندي أن مواجهة الفكر المتطرف لا تكون إلا بنشر الفكر المستنير، الذي يقوم على الفهم الصحيح للنصوص، واحترام تعدد الرأي، وتنوع الفهم، والتأكيد على القيم المشتركة بين البشر، داعيًا إلى ترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح، وتكريس المفاهيم التي تعلي من شأن الإنسان وتبني في داخله روح التسامح والتعايش، مشيرًا إلى أن معركة الوعي هي المعركة الحقيقية التي ينبغي أن نخوضها بكل إخلاص واستعداد، حمايةً للعقول، وصيانةً للأوطان، واستثمارًا لطاقات الشباب في البناء لا الهدم.
وقد شهدت المحاضرة تفاعلاً إيجابيًّا لافتًا من طلاب الجامعة، الذين أبدوا اهتمامًا بالغًا بما طُرح من أفكار، وحرصوا على توجيه الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بكيفية التفريق بين الفكر السليم والمنهج المنحرف، معْرِبين عن تقديرهم العميق لما لمسوه من وضوح في الطرح، وثراء في المضمون، ووعي عميق بقضايا العصر.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا