أظهرت مؤشرات السلامة المالية صلابة وقوة القطاع المصرفي كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكافة المواطنين، حيث تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.

1%، وذلك في نهاية الربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 0.5% مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.

وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 2.4% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 87.4% بجانب الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية حيث بلغت 32.1% و77.7% مقابل نسبة رقابية 20%، 25% على التوالي، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.3%، في نهاية الربع الثالث من عام 2024.

وزير قطاع الأعمال العام: نعمل على استكمال خطة شاملة لتحديث الشركات التابعةالبورصة: تنفيذ 3600 عملية تداول أول 30 دقيقة من تعاملات اليوم

هذا، وقد أكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك في نهاية العام المالي 2023 نحو 32.2%.

وتعزز الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.


 


 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العملة المحلية نسبة القروض العملة الأجنبية المزيد

إقرأ أيضاً:

الفيتوري: يجب تنويع الاقتصاد الليبي وعدم قصره على النفط

أكد الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري أن مستوى معيشة المواطن الليبي مرهون  بقطاع النفط.

وقال الفيتوري عبر “فيسبوك”: الاستقرار الاقتصادي الذي هو استقرار قيمة الدينار ، ومعدل تضخم لا يتجاوز 2% ، لا يتحقق من حيث المبدأ إلا بوجود مصرف مركزي يعي دوره الحقيقي ، وحكومة واحدة منضبطة الإنفاق ، وميزانية معتمدة من السلطة التشريعية .

وأضاف أن هذا الاستقرار يفترض ثبات متغيرين هما : سعر برميل النفط في الأسواق الدولية , وكذلك ثبات مستوى الإنتاج المحلي من النفط الخام .

واستدرك: ولكن للأسف مع كل ذلك إذا لم يرتفع الإنتاج أو يرتفع سعر برميل النفط بنفس نسبة ارتفاع عدد السكان ، فإن متوسط دخل الفرد في ليبيا سوف ينخفض ، مما قد يؤدي إلى زيادة نسبة السكان تحت خط الفقر .

 

وتابع: كل ذلك يعني أن مستوى معيشة المواطن الليبي مرهون  بقطاع النفط ، لذلك ينصح الاقتصاديون دائما بتنويع الإنتاج وعدم الاعتماد على إنتاج سلعة واحدة .

 

الوسومالنفط ليبيا

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: معدلات الأداء الضريبي ارتفعت 45% و عازمون على دعم الشركات الناشئة
  • وزير المالية: نراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
  • الناتج المحلي الإجمالي للسعودية ينمو 1.3% في 2024
  • الفيتوري: يجب تنويع الاقتصاد الليبي وعدم قصره على النفط
  • دراسة تؤكد الدور الفاعل لرائدات الأعمال في الاقتصاد
  • العقوبات الأميركية تخنق اقتصاد الحوثيين.. هل يقترب القطاع المصرفي والتجاري من لحظة الانهيار؟
  • وزير العمل: خفض معدلات البطالة وتعزيز دور القطاع الخاص أهم أولوياتنا
  • العمل النيابية: قانون الضمان الاجتماعي خفض نسبة البطالة إلى 13.2%
  • دراسة استطلاعية تؤكد تعزيز الهوية النقدية لرمز الريال السعودي
  • 32.5 مليار ريال الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العُماني