الـCNSS يمنح المقاولات المدينة فرصة الإعفاء من ذعائر التأخير والغرامات
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أن قباضاته ستفتح أبوابها بشكل استثنائي يومي 11 و12 يناير الجاري في مختلف جهات المملكة، وذلك في إطار عملية الإعفاءات الجزئية لفائدة المقاولات المدينة.
وأوضح بلاغ للصندوق أنه “نظرا للأهمية التي تكتسيها عملية الإعفاءات الجزئية لفائدة المقاولات المدينة، ينهي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى علم كافة منخرطيه أن قباضاته ستفتح أبوابها بشكل استثنائي يومي السبت 11 والأحد 12 يناير 2025 في مختلف جهات المملكة.
وذكر الصندوق بأن هذا الإعفاء يخص جميع الديون المستحقة المتعلقة بفترة دجنبر 2024 وما قبلها، وذلك وفق نسب محددة حسب آجال الأداء.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه بالنسبة لأجل الأداء الكلي، تبلغ نسبة الإعفاء من ذعائر التأخير و صوائر التحصيل 60 في المئة، في حين تصل نسبة الإعفاء من الغرامات 90 في المئة، أما بالنسبة لأجل الأداء 24 شهر أو أقل، فتبلغ الأولى 50 في المئة، بينما تبلغ الثانية 80 في المئة.
وخلص البلاغ إلى نسبة الإعفاء من ذعائر التأخير و صوائر التحصيل بالنسبة لأجل الأداء 25 شهرا أو أكثر، تبلغ 40 في المئة، فيما تصل نسبة الإعفاء من الغرامات 70 في المئة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: نسبة الإعفاء من فی المئة
إقرأ أيضاً:
اجتماع بالبرلمان لتدارس سبل دعم المقاولات الصحفية والنهوض بالإعلام
تعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، اجتماعًا مهمًا بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، لتدارس مجموعة من المواضيع الحيوية المتعلقة بالدعم العمومي الموجه للصحافة المغربية ووضعية الإعلام السمعي البصري العمومي في المملكة.
ومن بين القضايا المطروحة على جدول الأعمال، سيتناول الاجتماع المعايير والأهداف المعتمدة في تخصيص الدعم المقدم للصحافة المغربية، وهي نقطة سيُناقشها الفريق الاشتراكي الذي ينتمي إلى المعارضة الاتحادية.
حيث سيتم التطرق إلى كيفية توزيع الدعم على مختلف وسائل الإعلام، ومدى فعالية هذه المعايير في تعزيز الصحافة المستقلة والمتنوعة.
كما سيُناقش الدعم العمومي المخصص للصحافة المغربية، حيث سيعرض الفريق الحركي وجهة نظره حول هذا الموضوع.
وستركز المناقشات على مدى تأثير هذا الدعم على استدامة الصحف والمواقع الإعلامية وعلى قدرتها على مواكبة التطورات في مجال الإعلام.
وفي سياق ذي صلة، سيتناول فريق التقدم والاشتراكية وضعية قطب الإعلام السمعي البصري العمومي وآفاق الإصلاح في هذا القطاع.
ويعتزم الفريق تقديم تصورات حول كيفية إصلاح هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل أحد الدعائم الأساسية للإعلام في المغرب، بما يضمن تعزيز استقلاليته وتطوير محتواه بما يتماشى مع تطلعات الجمهور.
كما سيشهد الاجتماع مناقشة تدبير الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي في مجال الإنتاج الخارجي والمشترك للبرامج والأفلام التلفزيونية، وسيتم استعراض مدى احترام هذه الشركات لمقتضيات القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، بالإضافة إلى مدى تطبيق دفاتر التحملات الخاصة بهذا المجال. وستُطرح أسئلة حول شفافية هذا التعاقد وحول الفعالية في تنفيذ هذه المشاريع الإعلامية.
وأخيرًا، ستعرض المجموعة النيابية للعدالة والتنمية حصيلة الدعم العمومي المقدم للصحافة المغربية، في محاولة لتقييم الأثر الفعلي لهذا الدعم على تطوير الإعلام الوطني وتعزيز دوره في خدمة المجتمع.