“الاقتصاد” تطلق برنامجا لتعزيز المهارات المهنية لمسؤولي الامتثال
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الاقتصاد، إطلاق برنامج تدريبي متخصص، بهدف تطوير القدرات والخبرات والمهارات المهنية ورفع الوعي بمتطلبات الامتثال في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى مسؤولي الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وإشراف وزارة الاقتصاد والعاملين في القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع رابطة الامتثال الدولية “International Compliance Association -ICA”.
يأتي إطلاق البرنامج في إطار الإسهام لتوفير بيئة آمنة لممارسة وتأسيس الأعمال ومناخ جاذب للأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات، وبناء نموذج اقتصادي آمن ومستقر وقائم على المرونة والاتجاهات المستقبلية.
وقالت سعادة صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة، إن البرنامج يأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد المستمرة لتعزيز المهارات المعرفية للمعنيين بالامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وبمخاطر ومتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ورفع مستوى ثقافة الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لرقابة الوزارة وتعزيز دورها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزا اقتصاديا تنافسيا يطبق أعلى معايير النزاهة المالية.
وأوضحت سعادتها ، أن التعاون مع الجمعية الدولية للامتثال يمثل خطوة مهمة نحو إعداد مسؤولي امتثال متخصصين في تطبيق أعلى معايير الامتثال بالشركات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تشرف عليها الوزارة، والتي تشمل أربعة قطاعات وهي الوكلاء والوسطاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققو الحسابات ومزودو خدمات الشركات، وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في بناء بيئة اقتصاد مستقرة، ويزيد الثقة في المناخ الاستثماري للدولة.
ويمنح البرنامج ، الذي يُعد الأول من نوعه، “شهادة رابطة الامتثال الدولية ووزارة الاقتصاد في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب “ICA/MoEc Certificate in AML/CFT DNFBPs”، لكل ضابط امتثال أو موظف امتثال يجتاز مراحل البرنامج بنجاح، إذ يُعد فرصة مثالية لتطوير وبناء مهارات مسؤولي الامتثال المعنيين بالأعمال والمهن غير المالية المحددة العاملين والمهنيين من القطاعات الأخرى والخريجين الجدد والمعنيين، واطلاعهم على المعايير العالمية المتبعة في مجال مكافحة الجرائم المالية.
ويمتد البرنامج لأربعة أشهر، ويتضمن ست وحدات دراسية أساسية تشمل استعراض شامل لمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاطلاع على المعايير والالتزامات العالمية، وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتطلبات العناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة، والتزامات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، وإطار الحوكمة والضوابط الداخلية، وذلك عبر منصة تدريب رقمية تفاعلية خاصة، تتاح من خلالها المادة العلمية للدارسين بشكل مقروء.
ويمكن للمتدربين حضور فصل تدريبي افتراضي للتأهيل للاختبار مع منح فرصتين لكل متقدم لاجتياز الاختبار ، فيما يمثل البرنامج إحدى ثمار اتفاقية التعاون التي وقعتها وزارة الاقتصاد مع الجمعية الدولية للامتثال “ICA” ، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز ثقافة الامتثال ونشر الوعي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
يُذكر أن رابطة الامتثال الدولية “ICA” هي هيئة مهنية دولية رائدة توفر برامج تدريبية ومهنية متخصصة في المواضيع ذات الصلة بالامتثال التنظيمي ومكافحة الجرائم المالية، تعمل على تعزيز معرفة ومهارات وسلوك أكثر من 180 ألف مهني من خلال برامجها المتنوعة والشاملة التي تقدمها منذ عام 2001.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: غسل الأموال وتمویل الإرهاب وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
فتح التسجيل للطلبة الموهوبين في 169 مدرسة في برنامج “فصول موهبة”
الرياض
أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” فتح باب التسجيل في برنامج “فصول موهبة” للعام الدراسي القادم 1447هـ، 2025–2026م، بدءًا من اليوم ويستمر حتى 8 أبريل القادم، عبر موقعها الإلكتروني: هنا.
وأوضحت “موهبة” أن الالتحاق في البرنامج الذي سيُقام في قرابة 200 مدرسة موزعة على 18 مدينة بالمملكة، حصري للطلبة المسجلين في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، حيث يتم ترشيح الطلبة المحققين لدرجة التأهيل والمحددة بـ1550 درجة، كما أن على الطلبة المرشحين اختيار المدارس التي يرغبون بها ضمن مجموعة مدارس الشراكة، ووفقًا للمدن والصفوف المتاحة من خلال النظام الموجود في الموقع الإلكتروني لمؤسسة موهبة.
ويدعم البرنامج الطلبة الموهوبين في المراحل الدراسية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، بمناهج إضافية متقدمة، ومعتمدة عالميًا، بالإضافة إلى المناهج المعتمدة من قبل وزارة التعليم، وينفذ بالتعاون مع أهم بيوت الخبرة التربوية والتعليمية في المملكة، مستهدفًا المدارس الحكومية والأهلية ذات المواصفات المتميزة من حيث البنية التحتية، وطرق التدريس، وأساليب التقويم، والتعلم.
وانطلقت أول نسخة من برنامج “فصول موهبة” في 2009، وبدأ بـ 185 طالبًا وطالبة في 28 مدرسة موزعة على 4 مدن، وواصل التوسع ليصل في العام الماضي 2023-2024م إلى 8100 طالب وطالبة في 135 مدرسة بـ 13 مدينة، قبل أن يرتفع العدد في العام الدراسي الحالي 2024-2025م إلى أكثر من 8800 طالب وطالبة في 169 مدرسة بـ 14 مدينة.
وتسعى “موهبة” إلى زيادة عدد الطلبة المقبولين في البرنامج خلال السنوات القادمة، ضمن الإستراتيجية الجديدة للمؤسسة، ورؤيتها للاستثمار في العقول الوطنية المبدعة، وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم؛ بهدف زيادة فرص رعاية الطلبة الموهوبين وتقديم الرعاية والدعم من خلال الفصول الدراسية المهيئة بالمدارس؛ التي حققت معايير الانضمام لبرنامج فصول موهبة، ويقوم على تدريسهم معلمون ذوو كفاءة عالية؛ لتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية من خلال مناهج موهبة الإثرائية الإضافية.
وتهدف “فصول موهبة” إلى رفع مستويات الأداء في المدارس المختارة لرعاية الطلبة المبدعين والموهوبين، ومساندتها لتحقيق معايير جودة المدرسة الفاعلة، وتمكين المدارس من تطبيق مناهج متقدمة في الموضوعات الأساسية، واستخدام إستراتيجيات وطرق التدريس والتقويم المناسبة، وذلك من أجل تطوير قدرات الطلبة الموهوبين بما يمكنهم من الالتحاق بالجامعات المتميزة، إضافة إلى إشراك أولياء الأمور في تربية وتعليم أبنائهم، وتفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية.
ويمتاز البرنامج بدراسة مناهج متقدمة في العلوم والرياضيات تعمل على تنمية جوانب عدة في شخصية الطالب الموهوب من خلال التركيز على المعرفة والفهم المتقدم، وتوليد الأفكار الإبداعية، واستخدام البرهان والتركيز على التفاصيل الدقيقة، والتفكير المنطقي والاستدلال، وتكوين الصور الذهنية المجردة.
وتُتاح الفرصة للكثير من طلبة فصول موهبة للمشاركة في مجموعة من المسابقات والبرامج المحلية والوطنية والدولية الخاصة بالموهوبين، وتحقيق الإنجازات فيها من ميداليات ومراكز متقدمة وجوائز، وكذلك تمكين الكثير من طلبة البرنامج من حجز مقاعدهم في أفضل الجامعات المحلية والعالمية المرموقة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية