جنايات الإسكندرية تقضى بالمشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن مهنا والمستشار الدكتور إيهاب السعدني، بمعاقبة المتهم "أ.ر.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 9484 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة للاتجار بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن التحريات السرية دلت على قيام المتهم " ا.ر.ع" أعمال حرة، بالاتجار في المواد المخدرة مستخدما سيارة في عملية الترويج، فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم وعقب تنفيذ القرار، انتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده وابصرته داخل السيارة محل البلاغ، وتمكنت من القاء القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي عدد 25 لفافة هيروين، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة لترويج المخدرات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الإسكندرية رئيس المحكمة السجن المشدد مبلغ مالى الإسكندرية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
تفكيك شبكة لتجارة المخدرات في محافظة المثنى معظم أفرادها من الحشد الشعبي
آخر تحديث: 21 نونبر 2024 - 11:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت مديرية شؤون مخدرات المثنى، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، تفكيك شبكة خاصة بتجارة وترويج المواد المخدرة في المثنى معظم افرادها من الحشد الشعبي.وذكرت في بيان : أن “المديرية وفي عملية استغرقت 72 ساعة، فككت شبكة خاصة بتجارة وترويج المواد المخدرة مكونة من ثمانية متهمين معظمهم من الحشد الشعبي في محافظة المثنى متلبسين بحيازة كمية من مادة الكريستال المخدرة”.وأضافت أنه “تم إيداع المتهمين التوقيف بقرارات قضائية”.