واشنطن بوست: تقرير وزارة العدل لا يسوغ لترامب العفو عن مقتحمي مبنى الكونغرس
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
وصفت صحيفة واشنطن بوست النتائج التي خلص إليها المفتش العام لوزارة العدل مايكل هورويتز الشهر الماضي -في تقريره حول حادثة اقتحام أنصار الرئيس المنتخب دونالد ترامب مبنى الكونغرس (الكابيتول) في 6 يناير/كانون الثاني 2021- بأنها لم تكن مفاجئة "حتى أنها لا تستحق الاهتمام".
وفي مقال لهيئة تحريرها، أوردت الصحيفة أن هورويتز انتهى إلى أنه لم يكن هناك -ذلك اليوم- موظفون سريون من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في مبنى الكابيتول لحظة الاقتحام، ولا في المظاهرة التي سبقت أعمال الشغب في منتزه "ذا إيلابس" الواقع جنوب سياج البيت الأبيض.
وكشف المفتش العام أن "إف بي آي" كان لديه 26 مخبرا بالعاصمة واشنطن ذلك اليوم، لكن 3 منهم فقط تم تكليفهم من قبل مكاتبه الميدانية بالوجود في المدينة. وفي حين أن المحتجين دخلوا المناطق المحظورة بمبنى الكابيتول، إلا أنه لم يكن مصرحا لأي منهم القيام بذلك أو تشجيع الآخرين على خرق القانون.
وكان مثيرو الشغب من "الترامبيين" (أنصار ترامب) اقتحموا في 6 يناير/كانون الثاني 2021 مقر الكونغرس دعما لمحاولاته قلب نتائج انتخابات الرئاسة لعام 2020، والتي خسرها أمام مرشح الحزب الديمقراطي آنذاك جو بايدن.
إعلان لا تستحق اهتماما كبيراواعتبرت هيئة تحرير واشنطن بوست -في مقال رأي- أن النتائج التي توصل إليها المفتش العام لوزارة العدل -في تحقيقه حول حادثة الاقتحام- لم تكن مفاجئة، ولذلك فهي لا تستحق كبير اهتمام.
ومع ذلك، فقد أبدت أسفها لأنه بعد مرور 4 سنوات من اقتحام المبنى، حاولت شخصيات رئيسية تدور في فلك ترامب تحريفها للإيحاء بأنها تثبت صحة الادعاء "المنافي للعقل" بأن مكتب التحقيقات الفدرالي هو من دبر الهجوم على الكابيتول.
واستشهدت بما كتبه جيه دي فانس نائب الرئيس المنتخب -على وسائل التواصل الاجتماعي- بأن الأمر "تم تصنيفه على أنه نظرية مؤامرة خطيرة منذ أشهر". كما نقلت عن إيلون ماسك، الملياردير الداعم لترامب، تساؤله قائلا "ما الفرق بين مؤامرة يمينية والواقع؟ إنها 6 أشهر تقريبا".
وفوق كل ذلك، هناك وعد قطعه ترامب على نفسه بالعفو سريعا عن المدانين بجرائم اقتحام مبنى الكابيتول، وفق هيئة تحرير الصحيفة الأميركية التي ترى أن تبرير الأمر بعد تقرير المفتش العام سيكون أقل وجاهة مما كان عليه قبل ذلك.
بمبادرة منهموجاء في تقرير هورويتز أن العميل الخاص المساعد المسؤول عن قسم مكافحة "الإرهاب" بمكتب واشنطن الميداني التابع لمكتب "إف بي آي" رفض طلبًا لإرسال موظف سري إلى العاصمة في 6 يناير/كانون الثاني 2021. وهذا يدل على أن "إف بي آي" كان مدركا أن هناك سياسة تقيِّد الموظفين السريين من جمع المعلومات الاستخباراتية بالأحداث المحمية بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي، كما تقول هيئة تحرير الصحيفة.
وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن المفتش العام قدَّر أن 23 من أصل 26 مخبرا -من الذين ذهبوا إلى واشنطن في 6 يناير/كانون الثاني 2021- فعلوا ذلك "بمبادرة منهم".
وتأسيسا على ذلك، ترى الصحيفة أنه ينبغي ألا تعاد كتابة الواقعة، ذلك لأن ترامب -وليس مكتب التحقيقات الفدرالي- هو من أخبر المحتجين الذين احتشدوا في منتزه "ذا إيلابس" بأن عليهم "القتال بكل قوة" لإلغاء نتائج الانتخابات، وأنه سينضم إليهم في مبنى الكابيتول.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات مبنى الکابیتول المفتش العام واشنطن بوست إف بی آی
إقرأ أيضاً:
بين العدل والمجاملة.. المالكي يرسم حدود العفو
5 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: في مشهد يعيد إلى الذاكرة فصول الصراع المحتدم بين القانون وشظايا الفوضى، خرج الزعيم العراقي نوري المالكي بوضوح لا يعرف التردد، معلنًا موقفًا لا يقبل التأويل: قرارات العفو يجب ألا تفتح أبوابها لمن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، أولئك الذين نثروا الموت في الأزقة والأسواق، وأشعلوا نيران الرعب بسيوف الإرهاب. كان موقفًا يعيد تعريف العدالة، ليس باعتبارها مجرد تسويات سياسية، بل كحق مقدس لا ينبغي أن يُهدَر على مذبح المجاملات.
لكن سهام الفتنة لم تنتظر طويلًا قبل أن تنطلق مجددًا، كما فعلت في العام 2012، حين تحولت الحقيقة إلى تهمة، والعدالة إلى جريمة، فاندفع المتربصون يتهمون الدولة بالطائفية والظلم، متناسين أنها ذاتها التي فتحت باب العفو حتى لمن زور وثائق البرلمان وخان الأمانة، بل حتى لمن تورط في دعم الإرهاب، في محاولة لاحتواء الشتات ومنح الفرصة لمن أفاق من غيّه وتاب.
والمفارقة أن ذات الأصوات التي نادت حينها بالعفو والمصالحة، هي ذاتها التي تصرخ اليوم متهمة المالكي بإدارة ما يسمونه “الدولة العميقة”، وكأن الدفاع عن ضحايا الإرهاب بات جرمًا، ومعاقبة القتلة أصبحت خطيئة.
في زمن تختلط فيه المفاهيم، يصبح من يحرس العدل متهمًا، ومن يشرّع الأبواب للفوضى داعية للحرية.. لكن للحق ذاكرة، وإن تأخر الزمن في إنصافه، فإنه لا يُهزم.
ومصطلح “الدولة العميقة” ليس جديدًا، بل هو كتاب يُسحب من الرفوف عند الحاجة، يُلوَّح به كلما اقتضت الظروف، ويُعاد إلى مكانه حين تنتفي المصلحة. لكن السؤال الأهم: ماذا يفعل زعيم وطني بحجم المالكي؟ هل كان عليه أن يتجاهل ثغرات قانون العفو ويفتح الأبواب أمام الإرهابيين والقتلة، فقط لينال رضا قوى طالما كانت أذرعًا لمحاولات الفتنة وإشعال البلاد؟
هل المطلوب من الوطنيين أن يصمتوا أمام محاولات ليّ ذراع الدولة وإعادة العراق إلى فوضى ساحات الفتنة والدمار، كما حدث في 2012؟.
المالكي كان واضحًا: “نعارض شمول المدانين بقضايا الإرهاب بقانون العفو”، وكلماته ليست رأيًا عابرًا، بل موقف يتناغم مع إرادة الشعب، حيث لا مجال للمساومات عندما يكون أمن العراق على المحك.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق