بعد تصريحات المنقوش.. مجلس الدولة بقيادة المشري يندد ويطالب بإجراءات قانونية ضد الدبيبة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
ليبيا – المجلس الأعلى للدولة يعلق على تصريحات المنقوش
تابع المجلس الأعلى للدولة التصريحات الخطيرة التي أدلت بها وزيرة الخارجية السابقة بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، بشأن عقدها لقاء مع وزير خارجية الكيان الصهيوني، إيلي كوهين، في أغسطس 2023 بالعاصمة الإيطالية روما، واعترافها أن هذا اللقاء تم بناءً على طلب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة.
تنديد واستنكار من المجلس الأعلى للدولة
أعرب المجلس عن تنديده البالغ بهذه الواقعة، معتبرًا أن تورط حكومة طرابلس في مثل هذه الجرائم يعد خيانة وتفريطًا في المقدسات. وأكد أن هذا السلوك مخالف تمامًا للثوابت الوطنية والدينية، ودعا إلى تفعيل القوانين الليبية التي تعاقب على مثل هذه الأفعال، معتبرًا إياها تهديدًا صريحًا للأمن القومي والوجدان الجمعي للشعب الليبي.
مطالبات بتحقيق عاجل
دعا المجلس الأعلى النائب العام إلى فتح تحقيق قانوني شامل ومستعجل مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والوزيرة نجلاء المنقوش، وأي مسؤول متورط في هذا اللقاء. وأكد أهمية كشف ملابسات هذه القضية وعرض نتائج التحقيق بشفافية أمام الشعب الليبي.
نزاع قضائي حول قيادة المجلس
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للدولة يشهد نزاعًا قضائيًا حول من له الأحقية في قيادته بين خالد المشري ومحمد تكالة. فبينما يقود المشري مجموعة من أعضاء المجلس الموالين له، يترأس تكالة مجموعة أخرى تتبنى توجهات مختلفة، ما يعكس حالة الانقسام داخل المجلس، التي ألقت بظلالها على المشهد السياسي الليبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
الغويل: حكومة الدبيبة سلطة أمر واقع بلا شرعية انتخابية
وجه رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار سلامة الغويل انتقادات حادة إلى الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، واصفًا إياها بأنها “سلطة أمر واقع بلا شرعية انتخابية”، ومحملًا إياها مسؤولية الإخفاق في المسار السياسي والاقتصادي.
وأشار الغويل إلى أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية قد تجاوزت مهمتها الانتقالية، وتحولت بفعل المماطلة في إجراء الانتخابات إلى سلطة أمر واقع، تفتقر إلى الشرعية التي تستمد من صندوق الاقتراع، وليس من فرض الواقع السياسي. وأوضح أن الحكومة تعمدت إعاقة المسار الانتخابي، وفشلت في تحقيق الحد الأدنى من التوافق السياسي اللازم لتوحيد مؤسسات الدولة.
وحول الوضع الاقتصادي، قال الغويل إن انهيار قيمة الدينار الليبي يعود إلى غياب سياسة نقدية واضحة، وإلى الدعم المفرط الذي وفرته الحكومة لأنشطة المضاربة، في ظل غياب أدوات رقابية ومحاسبية فعالة. وأضاف أن الحكومة ركزت إنفاقها على مناطق محددة دون غيرها، ما زاد من حدة التفاوت بين المناطق، وأدى إلى تهميش مناطق الجنوب والشرق.
كما نبه الغويل إلى تصاعد نفوذ التشكيلات المسلحة، التي باتت تتحكم في القرار السياسي وفي عمل المؤسسات، نتيجة غياب مشروع وطني جامع لتوحيد المؤسسة العسكرية، مؤكدًا أن الحل لا يكمن في ترقيع الوضع القائم، بل في تشكيل حكومة موحدة تُجري انتخابات وطنية وفق القواعد التي أقرتها لجنة “6+6”.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا