بعد تصريحات المنقوش.. مجلس الدولة بقيادة المشري يندد ويطالب بإجراءات قانونية ضد الدبيبة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
ليبيا – المجلس الأعلى للدولة يعلق على تصريحات المنقوش
تابع المجلس الأعلى للدولة التصريحات الخطيرة التي أدلت بها وزيرة الخارجية السابقة بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، بشأن عقدها لقاء مع وزير خارجية الكيان الصهيوني، إيلي كوهين، في أغسطس 2023 بالعاصمة الإيطالية روما، واعترافها أن هذا اللقاء تم بناءً على طلب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة.
تنديد واستنكار من المجلس الأعلى للدولة
أعرب المجلس عن تنديده البالغ بهذه الواقعة، معتبرًا أن تورط حكومة طرابلس في مثل هذه الجرائم يعد خيانة وتفريطًا في المقدسات. وأكد أن هذا السلوك مخالف تمامًا للثوابت الوطنية والدينية، ودعا إلى تفعيل القوانين الليبية التي تعاقب على مثل هذه الأفعال، معتبرًا إياها تهديدًا صريحًا للأمن القومي والوجدان الجمعي للشعب الليبي.
مطالبات بتحقيق عاجل
دعا المجلس الأعلى النائب العام إلى فتح تحقيق قانوني شامل ومستعجل مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والوزيرة نجلاء المنقوش، وأي مسؤول متورط في هذا اللقاء. وأكد أهمية كشف ملابسات هذه القضية وعرض نتائج التحقيق بشفافية أمام الشعب الليبي.
نزاع قضائي حول قيادة المجلس
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للدولة يشهد نزاعًا قضائيًا حول من له الأحقية في قيادته بين خالد المشري ومحمد تكالة. فبينما يقود المشري مجموعة من أعضاء المجلس الموالين له، يترأس تكالة مجموعة أخرى تتبنى توجهات مختلفة، ما يعكس حالة الانقسام داخل المجلس، التي ألقت بظلالها على المشهد السياسي الليبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئييس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سببعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهازو المركيز للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية