هيئة المواصفات لـ"اليوم": تطبيق نظم الجودة ترفع كفاءة المنشآت الصغيرة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
شاركت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في لقاء الجهات، الذي نظمه صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز التنموي، بهدف تقديم خدماتها الاستشارية لرواد الأعمال الصناعيين.
وأكد مدير مركز الاستشارات الفنية بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، فواز العنزي، لـ"اليوم"، أن الهيئة ممثلة بالمركز تقوم بدعم رواد الأعمال من خلال تقديم الحلول الاستشارية بتطبيق نظم الإدارة والجودة، كنظام الجودة آيزو 9001، ونظم الإدارة والجودة الصادرة من منظمة التقييس الدولية آيزو.
مذكرة تعاون بين"الصناعات العسكرية " و" المواصفات والمقاييس" بمجالات التقييس https://t.co/jtSBrimwXr #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم @alyaum pic.twitter.com/JBKRPeQgJB— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) January 5, 2022نظم الإدارة والجودة
أشار إلى أن الوصول للتميز المؤسسي رحلة بدايتها تطبيق متطلبات نظم الإدارة والجودة، إذ يسعى تطبيقها إلى رفع كفاءة الإنفاق والتحسين المستمر للوصول لتوقعات المستفيدين.
وأوضح العنزي، أن الهيئة تقدم باقة مخصصة لرواد الأعمال، وهي عضوية خدمات الهيئة الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي من خلالها يجري تقديم خدمات متعددة ومميزة لرواد الأعمال "المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، في مجالات عمل الهيئة، كالمواصفات والمعايرة والمختبرات، فضلاً عن أكاديمية المواصفات التي تقدم دورات تدريبية مخصصة وورش عمل توعوية للمستفيدين سواءً من رواد الأعمال أو القطاعات الأخرى.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس الدمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: دعم الدولة للمشروعات الصغيرة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
أشاد وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، بدور الدولة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال جودة، في بيان له، إن هذه المشروعات تعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وأكد أمين مساعد حزب المؤتمر، أهمية توفير البيئة التشريعية الملائمة التي تسهم في تعزيز فرص نجاح هذه المشروعات وتمكينها من المشاركة الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار الربان وليد جودة، إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
واضاف أمين مساعد حزب المؤتمر، أن هذا القانون يعد خطوة هامة نحو تعزيز التنافسية ودعم ريادة الأعمال، حيث يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية ويعزز من قدرة هذه المشروعات على النمو والتوسع.
ولفت أمين مساعد حزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال تقديم العديد من المبادرات والبرامج التمويلية والتدريبية التي تتيح لأصحاب هذه المشروعات فرص تطوير أعمالهم وزيادة إنتاجيتهم.
واختتم الربان وليد جودة، بيانه بتأكيد أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو السبيل الأمثل لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم والازدهار للمجتمع المصري.