المشير خليفة حفتر يتفق مع عقيلة والمنفي على تولي البرلمان إجراءات اعتماد القوانين الانتخابية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
التقى القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير “خليفة أبوالقاسم حفتر” في مكتبه بمقرّ القيادة العامة في بنغازي، برئيس مجلس النواب المُستشار “عقيلة صالح”، ورئيس المجلس الرئاسي الدكتور “محمد المنفي”.
وبحسب بيان القيادة العامة، فإن اللقاء يأتي في إطار التباحث والتشاور حول مستجدات المسار السياسي”.
وأوضح البيان، أنه تم الاتفاق على التأكيد على الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني، وعدم المشاركة في أي لجان إلا من خلال الإطار الوطني الداخلي دون غيره.
كما تم الاتفاق على تولى مجلس النواب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المُحالة إليه من لجنة 6+6 بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها؛ لوضعها حيز التنفيذ.
وثمن اللقاء، دور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبدالله باتيلي” الداعم للتوافقات المحلية وصولاً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعوته إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي.
وتمسك المجتمعون، بالتأكيد على أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع رئاسة كل من مجلسي النواب والدولة للتشاور واستكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية.
الوسوماعتماد القوانين الانتخابية البرلمان المشير المنفي عقيلة ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: البرلمان المشير المنفي عقيلة ليبيا القوانین الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
نهاية عصر «الممارسة».. البرلمان يتحرك لتركيب العدادات الكودية وإنصاف المواطنين
يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل تعديلات قانون الكهرباء الجديدة، خاصة بعد استياء عدد كبير من المواطنين من الممارسات الكهربائية وغلاء سعرها، خاصة مع استعداد البرلمان لمناقشة التعديلات الجديدة بالقانون رقم 87 لسنة 2015 بعدما تمت إحالته إلى اللجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
تعديلات قانون الكهرباءوتتعلق تعديلات قانون الكهرباء الصادر بتطبيق عقوبة سرقة التيار الكهربائي، للحفاظ على حق الدولة المصرية في الحصول على مستحقاتها المالية، والتي تصل الغرامة فيها إلى مليون جنيه بالإضافة إلى غرامة التيار نفسه، والحبس أيضاً.
وتتضمن التعديلات الجديدة، تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى غرامة التيار نفسه، والحبس في حالة تكرار سرقة التيار الكهربائي، وعدم الالتزام بشروط التعاقد بالنسبة للقانوني، وعدم تركيب عدادات كودية بالنسبة للمخالفين.
معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباءكما تتضمن التعديلات الواردة لمجلس النواب، معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباء والطاقة المتجددة، سواء ممن يحملون حق الضبطية القضائية أو غيرهم بالفصل في حالة تورطهم في عمل التوصيلات غير القانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالف.
إلغاء نظام الممارسةكما تنص التعديلات، على إلغاء نظام الممارسة بشكل نهائي ومحاسبة أي موظف يقوم بإصدار إيصالات ممارسة للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي.
فيما تلزم التعديلات، موظفي شركة الكهرباء والطاقة بتركيب العدادات الكودي لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع أجهزة الدولة المختلفة.
تركيب العداد الكوديكما أن مشروع القانون الجديد يسمح للمخالفين الذين يحصلون على تيار كهربائي لوحدات قائمة بالفعل بتركيب عداد كودي بمن فيهم المخالفون لشروط الطيران والأراضي الزراعية، وغيرها حتى تتمكن شركات توزيع الكهرباء من تحصيل قيمة الاستهلاك لحين تصحيح أوضاع هذه المباني، سواء بالتصالح أو الهدم، وذلك للحفاظ على حق الدولة وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء.
تحركات النواب بشأن غلاء الممارسات الكهربائيةالنائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن شكاوى المواطنين من زيادة قيمة نظام الممارسة بنسبة 300%.
وأوضحت أن هذه الزيادة تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، داعيةً إلى إعادة النظر في القرار وتقييم تأثيره على الفئات الأكثر تضررًا.
وقالت “الهريدي” إن نظام الممارسة، الذي يعتمد على تقديرات جزافية للاستهلاك، أصبح عبئًا بدلاً من حلٍ مؤقت لمخالفات استهلاك الكهرباء، حيث لا يعكس الفواتير الاستهلاك الفعلي.
وأضافت أن هناك نقصًا في العدادات الكودية، التي تعد بديلاً عن نظام الممارسة، بجانب اشتراط بعض شركات الكهرباء تركيب أعمدة كهربائية على نفقة المواطنين، مما يضاعف العبء المالي، خاصة في المناطق الريفية.
وطالبت بإلغاء الزيادة الأخيرة وتوفير آلية عادلة لتقدير الاستهلاك، مع توفير العدادات الكودية بكميات كافية وجدول زمني لتركيبها، وإعفاء المواطنين من تكلفة الأعمدة الكهربائية، مؤكدة أن تطوير البنية التحتية مسئولية شركات الكهرباء.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد