فريحات: إلغاء التحديث الاقتصادي أو استقالة الحكومة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
#سواليف
هل ارتضيت يا دولة الرئيس بأن تكون حكومتك وكأنها حكومة تصريف أعمال لا تحمل أي جديد، ولا تخرج من الصندوق التقليدي بأي أفكار ابداعية؟! الواجب الرقابي يحتم علي الطلب المباشر من الحكومة، إما بإعلان إلغاء خطة التحديث الاقتصادي لإستحالة تنفيذها.. أو إعلان إستقالة الحكومة التي أعلنت ضمنياً عجزها عن تنفيذ الخطة.على الحكومة إستخراج الخيرات التي وهبها لنا الله في باطن الأرض، فهي مفتاح النجاة لأزمتنا الاقتصادية. حلم أي مواطن أردني هو تملك شقة، فالاردني بغترب ٢٠ و ٣٠ سنة حتى بآخر عمره يشتري شقة تأويه في شيخوخته. لماذا لا تقدم الحكومة اراضي خزينة لمطورين عقاريين ليتم إنشاء إسكانات في مختلف المحافظات بمواصفات محترمة؟ لماذا لا يتم تقديم أراضي زراعية للشباب بالمجان؟ أنا على يقين.. بأن رئيس الوزراء لا يعلم شيء عن الإجابة على سؤالي حول أملاك وزارة الأوقاف. كيف سيأتي الأجنبي للإستثمار في الأردن اذا أبناء البلد لم يستثمروا فيها. ادعو لتأسيس شركة حكومية قابضة تعمل في الأسواق الخارجية كالسوق السعودي. صاحب فكرة الهيئات المستقلة موجود الآن بالسجن بتهمة الخيانة! يجب إعادة جدولة الديون، لمعالجة أزمة خدمة الدين العام.
قال #النائب_ينال_فريحات، استبشرنا خيرا بقدوم رئيس الوزراء #جعفر_حسان وهو رجل اقتصاد وله مؤلفات في معالجة الاختلالات الاقتصادية، لكن كل ذلك تبخر عندما اطلعنا على موازنة العامة للعام 2025 .
واشار الفريحات خلال جلسة للنواب الأربعاء، الى ان الخلل الضريبي وخدمة الدين العام والكثير من التشخيص غاب عن هذه مشروع قانون موازنة العام 2025، منوها الى ان المشكلة هي بعدم وجود خطة مستقبلية تدريجية لمعالجة الوضع الصعب والخروج من الصندوق التقليدي للأداء الحكومي حيث تظهر المؤشرات أن الحكومة الحالية ستورث بعد اربع سنوات المزيد من المشاكل.
وأضاف أن ارقام التحديث الاقتصادي غير واقعية وهنا على الحكومة الغاءها او ان تقدم استقالتها لانها عاجزة عن تطبيق خطة الدولة التي جاءت برعاية ملكية سامية .
مقالات ذات صلة خلاف في شرفات النواب .. والأمن يتدخل 2025/01/08ووضع الفريحات مجموعة من الاقتراحات للحكومة معتبرا انها قابلة للتنفيذ اذا توفرت إرادة حقيقية لذلك، منها استخراج الموارد الطبيعية التي يزخر فيها باطن الارض الاردنية والغاز واستثمار اراضي الخزينة التي لا تتطلب اي قروض او تمويل او موافقات خارجية من خلال انشاء اسكانات بالتشارك مع مطورين عقاريين وتحقيق حلم الاردنيين بتملك شقة تؤيه وعائلته، وكذلك استغلال الاراضي الزراعية وتوزيعها على الشباب الباحث عن فرص عمل ومساعدتهم في مشاريعهم وتسويق منتجاتهم .
واشار الى ان وزارة الاوقاف لديها املاك وقفية إن تم استثمارها سيكون لها انعكاس على مستوى التنمية وأثر كبير على الاقتصاد الأردني.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف النائب ينال فريحات جعفر حسان
إقرأ أيضاً:
مُبادرةُ المعارضة .. ومَكْرُ الحكومة
إنه مأزق سياسي وأخلاقي وقانوني كبير تُوجَد فيه الحكومة، أمام الرأي العام الوطني، بسبب واقعة ملايير الدراهم التي أهْـــــدَرَتْـــــــهَا، ولا تزال، من المال العام، بدون أيِّ أثر إيجابي على المواطنين، من خلال الدعم المباشر والإعفاءات الضريبية والجُمركية التي قَــــــدَّمَـــــتْــــــهَا، ولا تزال، إلى مستوردي الماشية، على طبقٍ من ذهب.
بالنظر إلى خطورة القضية، وإلى التصريحات والوثائق المتضاربة لأطرافٍ حكومية مختلفة بهذا الشأن، ومن أجل كشف ملابسات كل ذلك للمغاربة، بادرت، كما هو معلوم، مكوناتُ المعارضة بمجلس النواب إلى إطلاق مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، على أمل أن تتعامل معها مكوناتُ الأغلبية بروحٍ إيجابية وبنَّــــاءة، طالما أن الهدف هو الوصولُ إلى الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، في إطارٍ دستوريٍّ ومؤسساتيٍّ شفاف وموضوعي.
لكن، لم تجد الحكومة من مَـــخرجٍ أمام هذا الوضع الذي أربَـــــكَـــــها سوى دفعُ أغلبيتها نحو محاولة تبخيس، بل إفشال ونسفِ، مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق المؤطَّرة بالدستور وبقانون تنظيمي، وذلك من خلال تقديم طلبِ تشكيل مهمة استطلاعية حول نفس الموضوع.
وهنا يتعين الوقوفُ عند الفوارق الشاسعة جداًّ، على كل المستويات، بما فيها مستوى الأثر القانوني، ما بين لجنة تقصي الحقائق ذات الحمولة الدستورية القوية، والتي يُعتبرُ مُثولُ أيِّ شخصٍ أمامها إلزاميًّا، والاستماعُ إليه يكون تحت أداء اليمين، مع إمكانية إحالة تقريرها على القضاء، من جهة، وما بين المهمة الاستطلاعية التي لا يتجاوز دورُها الطابعَ الإخباري وإصدار توصياتٍ غير ملزمة لأحد، من جهة ثانية.
لذلك، فلا المعارضةُ الوطنية، ولا الرأيُ العام الوطني، يمكنُ أن تنطلي عليهما هذه الحيلةُ المفضوحة، أو الخديعة الماكِرة، التي لجات إليها الحكومةُ للالتفاف والتملُّصِ من واجبِ ومَطلَبِ مُثول كلِّ معني بالأمر أمام لجنةٍ لتقصي الحقائق، تنويراً للرأي العام، وتجسيداً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحفظاً للمال العام، وترسيخاً لقيمة البرلمان واختصاصاته.
وبالدارجة المغربية « للي ما ف كرشو عجينة ما عندو علاش يخاف ». بمعنى أن الحكومة إذا كانت فعلاً متأكدةً من أن دعمها لمستوردي المواشي لا يشوبُـــــهُ أيُّ اختلال، فلماذا تتهربُ من لجنة تقصي الحقائق!؟ إنَّ اللجنة مثل اسمها تماماً، لا تهدف سوى إلى الحقيقة. فلماذا تخاف الحكومةُ من الحقيقة!؟ إنه فعلاً أمرٌ يزيدُ من الرِّيــــــبَـــــــةِ والشك…، ومن الشُّبُـــــــهات، في هذه القضية التي تشغل بال الرأي العام……وتُزعِجُ الحكومة، بشكلٍ جليّ، وتضعها أمام مِحَكٍ حقيقي وتمرينٍ فعلي، في مواجهة… ذكاء المغاربة وتطلعهم نحو الشفافية والعدالة والديموقراطية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات