خبير اقتصادي: الدولة تهتم بتنفيذ التوزيع العادل للموارد وتتوسع في برامج الدعم
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنّ الدولة المصرية تركز على تحقيق أهداف رئيسية للنهوض بالاقتصاد وهي تحسين الظروف المعيشية لكل المواطنين، والقضاء على الفقر من خلال استهداف عدد من البرامج سواء الخاصة بالدعم والضمان الاجتماعي أو برامج اقتصادية مثل «فرصة» الذي أطلقته وزارة التضامن، فضلا عن التوزيع العادل للموارد الاقتصادية.
وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر تركز على التوزيع العادل للموارد بحيث يتمتع كل مواطني الدولة بالتنمية سواء العمرانية والمرافق أو الدعم المقدم للمواطنين، مشيرا إلى أنّ برنامج «تكافل وكرامة» أول تجربة حقيقية للدعم النقدي في الدولة المصرية وجرى إطلاقه عام 2015 ويستفيد منه حالياً أكثر من 5 ملايين أسرة.
وتابع: «الدولة تتوسع في برامج الدعم للمواطنين، كما أن هناك برنامج جرى إطلاقه في 2016 للرعاية الصحية لغير القادرين، وبرنامج للقضاء على فيروس سي في 2018، بالتالي مصر حريصة بشكل كامل على توجيه عدد من البرامج الاجتماعية لصالح خدمة المواطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدعم اقتصاد البرامج الاجتماعية التضامن التوزيع العادل
إقرأ أيضاً:
هل تتعارض «اتفاقية الكويز» المبرمة بين مصر وأمريكا بعد فرض رسوم جمركية أمريكية على مصر بـ 10%؟.. خبير اقتصادي يوضح
أثار قرار ترامب بتعميم التعريفة الجمركية على 200 دولة وجزيرة وإقليم، اضطرابا عالميا في الأسواق، بعد ما فرض نسب من التعريفة الجمركية وصلت لحد 50% على بعض الدول، كما تراوحت النسبة المفروضة على أغلب دول أسيا التي فرض عليها ترامب التعريفة الجمركية لـ من 40% حتى 48%.
وكان نصيب الدول العربية من تعريفات ترامب جمركية هو الأدنى من بين مجموعة الدول ومنها مصر، التي فرض عليها ترامب ضريبة جمركية، حيث بلغت 10% فقط.
تربط الولايات المتحدة ومصر اتفاقيات عديدة تسمح بالتبادل التجاري بين الدولتين في قطاعات عدة بدون أن تطبق نسبة كبيرة من التعريفات الجمركية، ومن أبرز تلك الاتفاقيات، «اتفاقية الكويز»، وتنحصر تلك الاتفاقية في قطاع تصدير الملابس الجاهزة فقط من مصر لأمريكا.
جديرا بالذكر أن قطاع صادرات الملابس الجاهزة على وجه التحديد الذي تصدره مصر لأمريكا لن يتأثر بنسبة الـ 10% من الرسوم التي فرضها ترامب على مصر مقارنة بباقي القطاعات المُصدرة من مصر لأمريكا، نتيجة سريان اتفاقية «الكويز» المبرمة بين مصر وأمريكا عام 2004، والتي لازالت تستفيد منها مصرفي زيادة معدل النمو الاقتصادي، والتي تسمح بإمكانية تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة، شرط أن يتم صناعة هذه المنتجات في المناطق الصناعية المعينة في مصر، وأن تستعين مصربمكون إسرائيلي في هذه المنتجات لا يتعدى الـ 10.5% من حجم المادة أو المكن المستخدم، بناءا على ما أكده أعضاء من جمعية المصدرين المصرية.
وفي سياق متصل، قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ «الأسبوع»، أن وجود تكتلات اقتصادية مثل «البريكس، والكوميسا» بمثابة ملاذا آمنا ليس للدول العربية فقط التي ستتأثر بنسبة الرسوم الجمركية المفروضة من ترامب وإن كانت ضئيلة، بل أيضا للدول الأجنبية من أعضاء التكتل، في مواجهة هذه الأزمة التجارية العالمية، حيث تضم مجموعة البريكس نسبة 45% من سكان العالم، وتتيح فرصة للتبادل التجاري بين أعضائها وفق قواعد وقوانين واضحة، ما يجعلها خيارا أكثر استقرارا من الاعتماد على دولة واحدة، مشيرا إلى عمق الدور المصري في خضم هذه الحرب التجارية، كونه بوابة رئيسية للتجارة والاستثمار في إفريقيا والشرق الأوسط.
فضلا عن ذلك، فمنذ أن أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية على حركة الواردات بداية بالصين وكندا والمكسيك، مرورا بالقرار الأخير الذي تسبب ف اضطراب تجاري عالمي، فقد توجهت دول كثيرة على رأسهم روسيا والصين والهند وكندا والنرويج إلى منظمة التجارة العالمية لتقديم عريضة دولية توضح حجم ما اقترفته الولايات المتحدة من خرق للأعراف والقوانين التجارية الدولية بفرضها رسوما جمركية باهظة على 200 دولة.
وفي ذات السياق، فإن الولايات المتحدة تعتبر من الدول الرئيسة التي ساهمت في تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995، بعد أحداث الحرب العالمية الثانية، بهدف تعامل الدول أجمع من خلال نظام تجاري دولي يضمن وجود حرية في عمليات التبادل التجاري المُختارة بن الدول وبعضها وتخفيض الرسوم الجمركية، لتأتي أمريكا بعد عدة أعوام لخرق تلك القواعد بعد ما كانت الداعم الأساسي لتدشين تلك المنظمة، بل وتشن هجوما على الدول الذين تقدموا بالفعل لشكاوي رسمية.
كما تُصنف حجم الرسوم الجمركية المفروضة من ترامب تجاه الـ 200 دولة، وبالأخص الدول التي كان لها الحظ الأوفر من زيادة التعريفة المقررة على صادراتها لأمريكا، خرقا لمبادئ وشروط الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة «الجات»، التي تهدف التحرر من قيود التجارة الدولية وتحديد كمية السلعة المستوردة، وخفض الرسوم الجمركية على عدد من السلع، وتضم هذ الاتفاقية عدة دول منها الولايات المتحدة، التي أصبحت بقرار ترامب الأخير منهكة لبنود الاتفاقية، بحسب ما تنص عليه «الجات».
ومن جانبه، قال عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن إجراءات ترامب الجمركية الأخيرة تعد خرقا صارخا لقواعد ومبادئ اتفاقية الجات، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا لاستقرار النظام التجاري العالمي.
وأكد السمدوني، أن تحرير التجارة الدولية يقوم على إزالة القيود التعريفية وغير التعريفية، وان فرض رسوم جمركية يفقد العولمة مضمونها ويؤدي إلى سابقة خطيرة قد تدفع دولا أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، لافتا إلى أن الدول التي تتعرض لهذه الرسوم قد ترد بإجرءات مضادة على الواردات الأمريكية، مما يزيد من حدة التوتر التجاري، ويؤدي إلى اضطرابات واسعة النطاق.
كما لفت إلى أن اتفاقية »الجات« تحدد التزامات نحو 182 دولة، منهم الولايات المتحدة، وتفرض تعريفات جمركية بفئات محددة، وأن تجاوزهذه الحدود يعد انتهاكا لهذه الاتفاقيات، ما يفتح الباب أمام بعض الدول للتراجع عن التزاماتها الدولية وتفكيك منظومة تحرير التجارة.
اقرأ أيضاًمصير الجات والبريكس والكوميسا بعد فرض الرسوم الجمركية على 200 دولة.. كيف تستفيد مصر من قرارات يوم التحرير؟
رئيس وزراء كندا ردًا على الرسوم الجمركية الأمريكية: سنكافحها حتى الإلغاء
جنيف: ننتظر ردا من المجلس الفيدرالي السويسري إزاء الرسوم الجمركية الأمريكية
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات