نيكاي الياباني يهبط وسط مخاوف استمرار التضخم في أميركا
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
طوكيو (رويترز)
هبط المؤشر نيكاي الياباني اليوم الأربعاء، مقتفياً أثر أسهم وول ستريت، بعد مجموعة من البيانات القوية للاقتصاد الأميركي أثارت مخاوف من أن التضخم المستمر قد يبطئ وتيرة التيسير النقدي في الولايات المتحدة.
وانخفض المؤشر نيكاي 0.26 بالمئة، ليغلق عند 39981.06 نقطة.
ومن بين 255 شركة مدرجة على المؤشر، تراجع 156 سهماً، وارتفع 67 ولم يطرأ تغيير يذكر على سهمين فقط.
وأسهم النمو هي شركات من المرجح أن يتجاوز نموها تقديرات الأسواق.
أما أسهم القيمة فهي شركات مقومة بأقل من قيمتها، قياساً بحجم مبيعاتها وإيراداتها، وذلك لأسباب تتعلق بظروق السوق.وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأميركي 1.1 بالمئة الثلاثاء، بعد تقرير أظهر أن نشاط قطاع الخدمات تسارع في ديسمبر، علاوة على ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المستلزمات إلى أعلى مستوى في عامين تقريباً.
وتراجعت شركات التكنولوجيا التي تتأثر بأسعار الفائدة، ما دفع المؤشر ناسداك المجمع الذي يركز على أسهم التكنولوجيا إلى الهبوط 1.9 بالمئة.
وانخفضت أسهم شركات الرقائق مع بداية التداولات في طوكيو قبل أن تنتعش على مدار اليوم.
وصعد سهم شركة أدفانتست الموردة لشركة إنفيديا 3.43 بالمئة، وتقدم سهم طوكيو إلكترون المتخصصة في تصنيع معدات الرقائق 1.62 بالمئة.
وتلقت شركات صناعة السيارات دعماً من ضعف الين الذي استمر في التداول بالقرب من أدنى مستوياته في ستة أشهر مقابل الدولار.
وارتفع سهم تويوتا 0.69 بالمئة، كما صعد سهم كل من سوبارو ومازدا اللتين تعتمدان بشكل كبير على المبيعات في الولايات المتحدة، بنحو 0.8 بالمئة لكل منهما. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤشر نيكي الياباني
إقرأ أيضاً:
المركزي: انخفاض معدل التضخم في سوريا إلى 46.7 بالمئة خلال عام
دمشق-سانا
بلغ معدل التضخم العام المحسوب في سوريا للفترة من شهر شباط 2024 لغاية شهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 46.7 بالمئة، وهو أدنى من المعدل 119.7 بالمئة المحسوب خلال الفترة السابقة ذاتها.
ووفقاً لتقرير مؤشرات التضخم في سوريا لشهر كانون الثاني الصادر عن مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف سوريا المركزي، يعود استمرار الارتفاع في الأسعار إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة خلال الفترة المحسوبة الحالية، ولكن ليس بمستويات الارتفاعات الحاصلة خلال الفترة السابقة.
كما بلغ معدل التضخم السنوي لشهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 6.4 بالمئة، وهو أدنى بكثير من المعدل 118.9 بالمئة المسجل للفترة نفسها من العام 2024.
ويفسر ذلك حسب التقرير إلى ما أعقب عملية التحرير من تحسن في سعر الصرف، وزيادة كبيرة في العرض من السلع والمواد في السوق المحلية، ما أدى إلى تراجع جوهري في الضغوط التضخمية.
وبلغ معدل التضخم الشهري لشهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 8.7 بالمئة، وهو أعلى من المعدل 13.8 بالمئة لشهر كانون الأول 2024، ويفسر ذلك بتراجع الأسعار بعد التحرير نتيجة التراجع الكبير في الضغوط التضخمية في ضوء الزيادة الكبيرة في العرض من السلع والمواد والتحسن في سعر الصرف.