السلاح خارج السيطرة: خطر المليشيات على سيادة الدولة السودانية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تُعتبر قضية المليشيات المسلحة واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة السودانية اليوم، لا سيما في ظل الحرب المستعرة التي تعصف بالبلاد وتعيد تشكيل موازين القوى داخلها. تُبرز تصريحات قائد "كتائب البراء بن مالك"، المحسوبة على التيارات الإسلامية والمقاتلة ضد قوات الدعم السريع، خطورة الوضع الراهن. هذا القائد، بإعلانه رفض التفاوض وتمسكه باستمرار القتال، يعكس ملامح أزمة أعمق تتعلق بدور المليشيات المسلحة في تحديد مصير البلاد، وهو دور يتجاوز في خطورته إطار المواجهات العسكرية، ليهدد بنية الدولة واستقرارها على المدى البعيد.
وجود المليشيات المسلحة خارج نطاق السيطرة المركزية للدولة يمثل تقويضاً مباشراً لسيادتها. فحينما تصبح هذه الجماعات قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية، مثل استمرار الحرب أو وقفها، فإن هذا يعكس ضعف الدولة وانقسامها أمام أطراف متعددة تملك السلاح والنفوذ. المليشيات في السودان ليست مجرد أدوات قتالية بل باتت جهات مستقلة تمتلك أجنداتها الخاصة، مدفوعة بحسابات سياسية وأيديولوجية واقتصادية. هذا الوضع يعزز استدامة الصراع ويحول دون تحقيق السلام، حيث يصبح لكل مليشيا مصالحها الخاصة التي تجعل من الصعب الوصول إلى حلول توافقية شاملة.
الخطورة الأكبر تتمثل في استدامة وجود هذه المليشيات حتى بعد انتهاء الحرب. التاريخ السوداني مليء بالأمثلة على اتفاقيات سلام تضمنت وعوداً بنزع السلاح ودمج أفراد المليشيات في الحياة المدنية. مع ذلك، غالباً ما ظلت هذه الوعود حبراً على ورق. فالسلاح بالنسبة للمليشيات ليس مجرد أداة للقتال، بل وسيلة للنفوذ والبقاء. وعليه، فإن أي حديث عن إنهاء الحرب دون معالجة حقيقية لهذه الأزمة سيكون ضرباً من الوهم. استمرار وجود المليشيات المسلحة يشكل تهديداً دائماً لاستقرار الدولة، إذ يمكن أن يعيد إشعال الصراعات في أي لحظة أو أن يُستخدم لفرض شروط سياسية بالقوة، وهو ما يعيد البلاد إلى دائرة العنف وعدم الاستقرار.
التصريحات الصادرة عن قادة المليشيات، مثل "كتائب البراء"، تُبرز حقيقة أن هذه الجماعات لا ترى نفسها مجرد أدوات عسكرية بل جهات فاعلة سياسياً، تسعى لضمان موقع لها في المشهد السوداني المستقبلي. هذا الدور المتنامي للمليشيات المسلحة يضعف سلطة الجيش النظامي ويؤسس لحالة من تعدد مراكز القوة العسكرية، وهو أمر يزيد من تعقيد المشهد السوداني. حتى في حال توقفت الحرب، سيظل وجود هذه المليشيات عقبة رئيسية أمام بناء دولة مدنية مستقرة، ما لم يتم نزع سلاحها بصورة منهجية ووضع حد لتأثيرها على القرارات الوطنية.
معالجة هذه الأزمة تتطلب خطة شاملة تتجاوز الحلول المؤقتة. يجب أن تبدأ بإصلاح الجيش ليصبح مؤسسة وطنية تمثل جميع السودانيين، بعيداً عن الولاءات السياسية أو الجهوية. كما أن هناك حاجة ملحة لعملية نزع سلاح منظمة وفعالة، تتضمن ضمانات للمقاتلين وبدائل اقتصادية تساعدهم على الاندماج في المجتمع. ولتحقيق ذلك، يجب أن تكون هناك إرادة سياسية قوية تدعمها قوانين صارمة تمنع حمل السلاح خارج إطار الدولة، مع آليات واضحة للمساءلة. هذه الخطوات يجب أن تترافق مع جهود وطنية للمصالحة الشاملة، بحيث يشعر الجميع بأنهم جزء من مستقبل البلاد، وأن حمل السلاح لم يعد ضرورة لتحقيق الأمن أو النفوذ.
الدور الإقليمي والدولي سيكون حاسماً أيضاً في دعم السودان للتخلص من هذه الأزمة. المجتمع الدولي مطالب بتقديم المساعدة في نزع السلاح وإعادة الدمج، إلى جانب الضغط على الأطراف المختلفة لوقف الدعم الذي تتلقاه المليشيات من الخارج. كما أن تحقيق الاستقرار يتطلب تعاوناً إقليمياً لضمان عدم استخدام السودان كساحة لتصفية الحسابات أو لتمرير أجندات خارجية.
في نهاية المطاف، فإن استمرار المليشيات المسلحة كجهات مستقلة يعني بقاء السودان في دائرة الخطر. هذه الجماعات ليست فقط جزءاً من المشكلة الحالية، بل تمثل تهديداً مستقبلياً لأي أفق سلام واستقرار. إذا لم يتم التعامل مع هذه القضية بحزم، فإن السودان سيظل رهينة للصراعات المسلحة والفوضى. معالجة أزمة المليشيات تتطلب رؤية شاملة وإرادة وطنية حقيقية لضمان عودة الدولة إلى مسارها الطبيعي كجهة وحيدة محتكرة للسلاح والقوة، وهو ما يعد شرطاً أساسياً لأي سلام دائم ومستقبل أفضل للسودان.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الملیشیات المسلحة
إقرأ أيضاً:
الخارجية السودانية تثمن العقوبات الأمريكية ضد قوات الدعم السريع
الخارجية السودانية تُثني على العقوبات الأمريكية ضد قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي) وتؤكد مسؤوليته عن الفظائع ضد الشعب السوداني، داعية الدول الأخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة..
التغيير: الخرطوم
رحبت وزارة الخارجية السودانية بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، ضد قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بالإضافة إلى سبع شركات تجارية تابعة لهذه القوات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الخارجية السودانية عبر تصريح صحفي الأربعاء، إن هذه العقوبات تعكس التزام الولايات المتحدة بمحاسبة المسؤولين عن الفظائع الممنهجة التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد السودانيين بما في ذلك جرائم الاغتصاب الجماعي والقتل في مناطق النزاع.
وأضافت الوزارة أنها تتفق مع ما جاء في بيان وزير الخارجية الأمريكي، الذي أشار إلى أن حميدتي مسؤول عن هذه الانتهاكات، وأن قوات الدعم السريع تستخدم الشركات التجارية لتمويل حربها المستمرة ضد الشعب السوداني.
كما أكدت الوزارة أن بيان وزارة الخزانة الأمريكية سلط الضوء على استخدام الدعم السريع لحرمان المدنيين من الإغاثة الإنسانية كأداة حرب ضد الشعب السوداني، وهو ما يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني.
وأشارت الخارجية السودانية إلى أن هذه الممارسات تتناقض مع ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع في مايو 2023، والذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية في السودان.
خطوات مماثلة
ودعت وزارة الخارجية السودانية كافة الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة ضد قيادة الدعم السريع ورعاتها، مشيرة إلى أهمية أن يكون هناك موقف موحد وصارم من الأسرة الدولية للضغط على ما اسمته بـ”الجماعة الإرهابية” لوقف الحرب ضد الشعب السوداني ودولته ومؤسساته الوطنية.
والثلاثاء فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك) عقوبات جديدة على قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، الذي يهدف إلى معاقبة الأفراد الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون التحول الديمقراطي فيه.
وتشمل العقوبات تجميد أصوله ومنعه من دخول الأراضي الأمريكية، وذلك على خلفية انتهاكات تشمل الاغتصاب الجماعي وجرائم ضد الإنسانية خلال الصراع الذي يشهده السودان بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.
ويشهد السودان نزاعًا داخليًا مستمرًا منذ أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد ملايين السودانيين.
الوسومالجرائم والانتهاكات الخارجية السودانية العقوبات الأمريكية على الدعم السريع حرب الجيش والدعم السريع