روتو يعقد سلسلة اجتماعات مع قادة أفارقة في أكرا لحضور تنصيب رئيس غانا الجديد
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الرئيس الكيني ويليام روتو سلسلة من الاجتماعات مع عدد من القادة الأفارقة، وذلك ضمن زيارته إلى العاصمة الغانية أكرا للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الجديد جون دراماني ماهاما.
وقد أقيمت مراسم التنصيب في ساحة "النجم الأسود" الشهيرة أمس الثلاثاء، حيث تعهد الرئيس ماهاما عقب أدائه اليمين الدستورية بجعل غانا وجهة جاذبة للأعمال والاستثمار، مع الوعد بتطبيق نظام ضريبي أكثر شفافية وعدالة لتحفيز النمو الاقتصادي.
وخلال زيارته إلى أكرا، عقد الرئيس روتو اجتماعات ثنائية مع كل من رئيس توجو فور غناسينغبي، ورئيس بوتسوانا جيديون بوكو، ونائب رئيس غينيا الاستوائية تيودورو نغيما أوبيانغ مانغي. وركزت المناقشات على قضايا التكامل الإقليمي، وتعزيز التجارة، والاستثمار في الزراعة، والسياحة، والطاقة.
وأكد روتو في تصريحاته أن مستقبل إفريقيا يعتمد على الحوار الشامل بين جميع الأطراف لتعزيز تحول القارة. وشدد على أهمية إصلاح الاتحاد الأفريقي ودور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي تهدف إلى إنشاء سوق مشتركة تضم 700 مليون شخص، طبقا لبيان رسمى صادر عن الرئاسة الكينية.
وأشار إلى أن تنفيذ منطقة التجارة الحرة الثلاثية، التي تشمل الكوميسا، ومجموعة شرق إفريقيا، ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي، يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة ويخفف من معدلات الفقر في القارة.
كما أكد أن الاستثمار في الزراعة يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي في إفريقيا، بما يتماشى مع إعلان مالابو، مشيرًا إلى أن الاستثمار في قطاعات السياحة والتجارة يعزز التنمية الاقتصادية ويمكن القارة من تحقيق إمكاناتها الكاملة.
وعلى هامش الزيارة، اجتمع الرئيس روتو مع وزير المملكة المتحدة لشؤون إفريقيا اللورد كولينز، حيث أشاد بالدعم البريطاني لجهود القارة في تعزيز السلام والأمن، لا سيما في منطقة البحيرات العظمى.
واختتم الرئيس الكيني تصريحاته بالتأكيد أن تحقيق إمكانات التجارة البينية الأفريقية يعتمد على خلق بيئة ملائمة للأعمال، مشددًا على أهمية الاستقرار والسلام لضمان نجاح التكامل الاقتصادي بين دول القارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الكيني تنصيب رئيس غانا
إقرأ أيضاً:
تونس.. قانون الصكوك البنكية الجديد يلقي بثقله على النمو الاقتصادي
تونس – يستعين التونسيون بالصكوك البنكية كضمان أو لتقسيط ما عليهم من أموال لكن مع دخول قانون التعامل بالصكوك الجديد حيز النفاذ في 2 فبراير 2025، أصبح الصك وسيلة للدفع الفوري.
وأقرت الحكومة هذا القانون لتحسين مناخ الأعمال عبر تعزيز الثقة بهذه الوسيلة المالية وتحسين الاقتصاد المتردي.
وقررت بهذا الشأن مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه تخفيفها في حين كانت تصل في حال عدم كفاية الرصيد إلى السجن أيا كانت قيمة المبلغ.
غير أن التعديلات تنبئ بتداعيات على الوضع الاقتصادي من خلال التأثير مباشرة على استهلاك الطبقة الوسطى، وفق تقدير أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي.
فغالبية التونسيين غير قادرين على الدفع فورا في حين لا يزيد متوسط الرواتب عن ألف دينار (نحو 300 يورو) وعليهم إعطاء الأولوية للسكن والمواد الغذائية والصحة والتعليم.
كما وضع القانون سقفا للصكوك الجديدة يحدده المصرف استنادا لمداخيل العميل ويمكن للتاجر أن يتحقق من خلال منصة الكترونية من وضعية العميل المالية عبر مسح رمز الاستجابة السريعة الذي يحصل عليه العميل من المصرف، ليقرر قبول الصك أو رفضه.
حيرة
تقف الموظفة “ألفة مرياح” أمام واجهة محل يبيع الهواتف الذكية في محافظة أريانة في شمال تونس، وتقول والحيرة بادية على وجهها “كيف سأتمكن من شراء هاتف جديد على أقساط بعد أن عدلت السلطات قانون الصكوك الذي يرى خبراء أن وقعه سيكون ثقيلا على الاستهلاك وعلى نمو الاقتصاد”.
وتضيف ألفة (43 عاما) “منذ أن صدر القانون الجديد وأنا أبحث عن حل لتقسيط ثمن الهاتف على أشهر من دون أن يتأثر راتبي، لكن الصكوك الجديدة لا تسمح بذلك”.
وتقول صاحبة محل بيع الهواتف “منذ أن أعلنوا عن تنقيح القانون، تراجعت حركة البيع وعدد العملاء.. لم يعد هناك من يشتري.. تراجعت مبيعاتنا لأكثر من النصف”.
وتتابع “نحن التجار لم نفهم القانون الجديد لأنه معقد وليس لنا ثقة فيه، فقررنا عدم قبول الصكوك ونتعامل بالسيولة النقدية.. عندك كاش تفضل.. ما عندكش كاش آسفين”.
رمضان والاستهلاك
خلال شهر رمضان تبلغ نسبة الاستهلاك الخاص ذروتها عند التونسيين، خصوصا في عيد الفطر حين يزداد الاقبال على شراء الملابس والحلويات وتجد العديد من العائلات نفسها أمام مصاريف كبيرة كانت عادة تتحملها من خلال الصكوك المؤجلة.
ويقدر أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي أن قانون الصكوك الجديد عطل المعاملات التجارية وسيتراجع بذلك الاستهلاك الخاص.
وأضاف الشكندالي أنه إذا تراجع الاستهلاك فبالضرورة سيتراجع النمو الاقتصادي الضعيف في الأصل وسيدفع ذلك لمزيد من الانكماش والركود.
وذكر أستاذ الاقتصاد أن المتضرر من القانون الجديد هي “الطبقة الوسطى التي ستتقلص وتتقهقر”، علما أن الطبقة المتوسطة كانت عاملا مهما للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في تونس وكانت تشكل حتى 60% من السكان قبل 2011 لكنها تدهورت بسرعة كبيرة وتنزلق نحو الطبقة الفقيرة.
وللتذكير فإنه وبعد 2 فبراير 2025 أصبحت الصكوك البنكية دون قيمة قانونية في مختلف التعاملات طبقا للقانون 41 الصادر في أغسطس 2024 حول الشيكات الجديدة في تونس والمرتبط بتدشين المنصة الإلكترونية الجديدة.
ونص القانون الجديد على أن الصكوك الجديدة ستكون ذات خصائص مختلفة، ستحمل رمز استجابة سريعا (QR CODE) ومدة صلاحية محددة تبلغ 6 أشهر.
كما سيتم إلغاء إمكانية نقل الصك إلى شخص آخر أو منعه من الصرف.
المصدر: أ ف ب
Previous كندا تعلق استيراد لحوم الخنزير من أكبر مصنع في الولايات المتحدة Next رئيس صندوق الاستثمارات الروسي يؤكد ضرورة التعاون بين موسكو وواشنطن في القطب الشمالي Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
نجم الأهلي السابق: فوز الزمالك في القمة يعيده للمنافسة على الدوري