صندوق النقد: تسعة من الاقتصادات العشرين الأسرع نموا بالعالم عام 2025 ستكون بإفريقيا
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكر صندوق النقد الدولي أن تسعة من الاقتصادات العشرين الأسرع نموا في العالم في عام 2025 ستكون في إفريقيا، حيث من المقرر أن تنمو دول مثل رواندا وكوت ديفوار وتنزانيا بمعدل يتجاوز 6% والتي تشهد توسعا اقتصاديا مطردا يركز على قطاعات الزراعة والتصنيع والخدمات والتكنولوجيا.
وأوضح الصندوق - حسبما ذكر موقع "All Africa" الإخباري الإفريقي اليوم /الأربعاء/ - أن هذا الأداء المثير للإعجاب يسلط الضوء على الاختلافات المتزايدة داخل القارة بين الدول الغنية بالموارد وتلك الأقل اعتمادا على صادرات السلع الأساسية.
وأضاف أنه في المقابل، شهدت الاقتصادات كثيفة الاستهلاك للموارد بما في ذلك نيجيريا وأنجولا وجنوب إفريقيا، ركودا أو انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقد الماضي بسبب تقلب أسعار السلع الأساسية ومحدودية التنويع.
وأشار إلى أن الاقتصادات التسعة هي جنوب السودان وليبيا والسنغال والسودان وأوغندا والنيجر وزامبيا وجمهورية بنين ورواندا..لافتا إلى أن نجاح الدول التي لا تستخدم الموارد الطبيعية يسلط الضوء على أهمية إيجاد محركات أخرى للنمو.
ومن دون دعم أسعار النفط والمعادن المرتفعة، استثمرت هذه الدول في البنية التحتية والتعليم وتنمية القطاع الخاص، مما جعل اقتصاداتها أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وعلى سبيل المثال، ركزت رواندا على الحوكمة والخدمات القائمة على التكنولوجيا، وقامت كوت ديفوار بتنويع الصناعات الزراعية، الأمر الذي سمح لهذه الدول بالتميز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي أفريقيا
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: الحالة المالية العامة للبنان تتفاقم بسبب غياب التمويل
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الوضع المالي في لبنان تدهور بشكل كبير، حيث تشير التقديرات إلى أن العجز المالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سيتسمر في الاتساع بسبب انخفاض الإيرادات.
و أشار التقرير إلى أن حالة المالية العامة تتفاقم بسبب غياب التمويل سواء على شكل تدفقات مالية أجنبية أو محلية باستثناء الدعم المحرم من المانحين متخصيصات حقوق السحب الخاصة، التي كانت حاسمة لتمويل الإنفاق الأساسي.
و أضاف التقرير أن سن خطط شاملة للتعافي الاقتصادي، بما في ذلك التعديلات المالية الكبيرة والإصلاحات الهيكلية، أمرا بالغ الأهمية لتعزيز الاستدامة المالية. ومع ذلك، فإن استمرار الوضع الراهن يهدد بمزيد من تآكل إيرادات المالية العامة، وتقويض القدرة على تحمل الدين العام والحد من قدرة الحكومة على الاقتراض وتقديم الخدمات
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم