صندوق النقد: تسعة من الاقتصادات العشرين الأسرع نموا بالعالم عام 2025 ستكون بإفريقيا
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكر صندوق النقد الدولي أن تسعة من الاقتصادات العشرين الأسرع نموا في العالم في عام 2025 ستكون في إفريقيا، حيث من المقرر أن تنمو دول مثل رواندا وكوت ديفوار وتنزانيا بمعدل يتجاوز 6% والتي تشهد توسعا اقتصاديا مطردا يركز على قطاعات الزراعة والتصنيع والخدمات والتكنولوجيا.
وأوضح الصندوق - حسبما ذكر موقع "All Africa" الإخباري الإفريقي اليوم /الأربعاء/ - أن هذا الأداء المثير للإعجاب يسلط الضوء على الاختلافات المتزايدة داخل القارة بين الدول الغنية بالموارد وتلك الأقل اعتمادا على صادرات السلع الأساسية.
وأضاف أنه في المقابل، شهدت الاقتصادات كثيفة الاستهلاك للموارد بما في ذلك نيجيريا وأنجولا وجنوب إفريقيا، ركودا أو انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقد الماضي بسبب تقلب أسعار السلع الأساسية ومحدودية التنويع.
وأشار إلى أن الاقتصادات التسعة هي جنوب السودان وليبيا والسنغال والسودان وأوغندا والنيجر وزامبيا وجمهورية بنين ورواندا..لافتا إلى أن نجاح الدول التي لا تستخدم الموارد الطبيعية يسلط الضوء على أهمية إيجاد محركات أخرى للنمو.
ومن دون دعم أسعار النفط والمعادن المرتفعة، استثمرت هذه الدول في البنية التحتية والتعليم وتنمية القطاع الخاص، مما جعل اقتصاداتها أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وعلى سبيل المثال، ركزت رواندا على الحوكمة والخدمات القائمة على التكنولوجيا، وقامت كوت ديفوار بتنويع الصناعات الزراعية، الأمر الذي سمح لهذه الدول بالتميز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي أفريقيا
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية