القرار الأميريكي بفرض عقوبات على الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" قائد قوات الدعم السريع يعكس أبعاداً سياسية تتجاوز البعد الإنساني الذي تبرر به واشنطن خطواتها. فمن الناحية التحليلية يظهر القرار تركيزاً على معاقبة طرف واحد في الصراع ما قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السوداني بدلاً من تهدئته ورغم الإشارة إلى ما تم تسميته ب"الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع" إلا أن تجاهل جرائم القوات المسلحة السودانية المثبتة والموثقة يثير تساؤلات حول انتقائية القرار ؛ ما قد يفهم كخطوة سياسية لتوجيه الضغط نحو جهة معينة دون غيرها.
من منظور تاريخي العديد من
العقوبات الأميريكية السابقة لم تحقق أهدافها المنشودة؛ فمثلاً العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية منذ عقود عززت عزلة النظام دون أن تغير سلوكه؛ وبالمثل العقوبات الاقتصادية على العراق في التسعينيات ألحقت أضراراً جسيمة بالسكان المدنيين لكنها فشلت في إسقاط النظام آنذاك؛ إذاً هذه التجارب توضح أن العقوبات الفردية خاصة إذا لم تكن جزءً من استراتيجية شاملة قد تزيد من تعقيد الأزمات بدلاً من حلها. التوقيت المتأخر للقرار قبيل نهاية فترة بحكم "جو بايدن" يعكس دلالات سياسية واضحة فمن جهة يظهر رغبة الإدارة الأميريكية التي توشك على مغادرة مكانها في ترسيخ إرثها عبر التأكيد على التزامها بحقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم ومن جهة أخرى يمكن تفسيره كتحرك يهدف إلى تقييد خيارات الإدارة القادمة خاصة إذا كانت تحمل توجهاً مختلفاً بشأن السياسات الخارجية. الأزمة السودانية تتطلب حلولاً شاملة تتجاوز العقوبات الفردية ؛ ومع غياب رؤية دولية موحدة ومعالجة أسباب الصراع مثل تفكك المؤسسات وضعف الهياكل
السياسية فإن القرارات العقابية قد تزيد من الانقسامات خاصة إذا لم ترافقها جهود جادة لتعزيز الحوار بين الأطراف المتصارعة، وعلاوة على ذلك تثير خطوة فرض العقوبات دون دعم واضح من الأمم المتحدة أو تفاعل حقيقي مع الشركاء الإقليميين شكوكاً حول قدرة هذه السياسة على تحقيق الاستقرار في السودان ما يجعل القرار أكثر ارتباطاً بالأجندة السياسية الأميريكية بدلاً من كونه وسيلة فعالة لتحقيق السلام. أمر شديد الأهمية وهو أن العقوبات الفردية تفتقر إلى بعد استراتيجي طويل الأمد إذ إنها قد تحفز الأطراف المستهدفة على البحث عن حلفاء جدد ما يخلق توازن قوى غير مستقر؛ وبالضبط في الحالة السودانية حيث تتشابك المصالح الإقليمية والدولية فإن العقوبات وحدها قد تساهم في تعزيز استقطاب وانقسام دوليين دون الدفع نحو الحلول السياسية المستدامة كما يعزز القرار الأميريكي حالة من عدم اليقين في السودان ما يصعب من إمكانية إجراء محادثات سياسية حقيقية بين مختلف القوى الفاعلة. بمنتهى الثقة يمكن التأكيد على أن العقوبات المفروضة على حميدتي قد تؤدي إلى تصعيد الوضع في السودان إذ ستسهم في تعزيز معسكره وموقفه العسكري من خلال البحث عن مصادر تمويل وموارد بديلة؛ كذلك في سياق الصراع السوداني المعقد تفتقر هذه العقوبات إلى حلول لمشاكل الشعب السوداني اليومية؛ وطالما أن فشل المجتمع الدولي في تقديم استراتيجيات شاملة لإعادة بناء المؤسسات السودانية مستمر فإن العقوبات لن تساهم في إيجاد حل دائم للأزمة السياسية والإنسانية.
lanamahdi1st@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
حركة “النهضة” في تونس: الأحكام القضائية محاكمة سياسية تتناقض مع الحاجة للحوار الوطني
يمانيون../
دان المكتب التنفيذي لحركة “النهضة” في تونس، اليوم الأربعاء، الأحكام القضائية التي صدرت بحق رئيس الحركة راشد الغنوشي وعدد من الإعلاميين والسياسيين، مؤكدًا أن هذه الأحكام قاسية وغير عادلة، وتُعد محاكمة سياسية تهدف إلى قمع المعارضة.
وأصدرت الدائرة الجنائية الثانية في المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 5 و54 عامًا بحق 41 شخصًا من السياسيين والإعلاميين ورجال الأعمال في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “إنستالينغو”.
وأشارت حركة النهضة إلى أن هذه الأحكام تأتي في وقت تتفاقم فيه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في تونس، في ظل ما اعتبرته فشل سياسات السلطة الحالية، وتعتبر هذه الأحكام بمثابة محاكمة سياسية لا علاقة لها بالقضاء المستقل.
كما شددت الحركة على أن هذه الأحكام تتناقض مع الحاجة إلى الحوار الوطني والوحدة لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق