قطر تدين خرائط نشرتها إسرائيل تدعي أحقيتها في أراضي عربية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت قطر التي تتوسط في وقف إطلاق النار في غزة، نشر الحكومة الإسرائيلية خرائط تزعم أن مناطق في فلسطين والأردن ولبنان وسوريا جزء من إسرائيل.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، "نحذر من أن نشر الخرائط المزعومة من شأنه أن يعوق فرص السلام في المنطقة".
وقال البيان: "ونؤكد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية".
كما أدانت الأردن، أمس الثلاثاء، الخرائط التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية لـ"إسرائيل التاريخية" والتي تضم أراضي دول مجاورة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إطلاق النار في غزة إطلاق النار احتلال الإسرائيلي الشرعية الدولية السلام في المنطقة المجتمع الدولي قرارات الشرعية الدولية فلسطين والأردن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تنشر خارطتها التاريخية ابتلعت فيها أراضي أربع دول عربية
رفضت دول عربية، الأربعاء، نشر وزارة الخارجية الإسرائيلية خريطة تزعم أنها "تاريخية" لبلادها تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا، محذرة من تلك الممارسات "الاستفزازية".
جاء ذلك عبر مواقف رسمية صادرة عن الإمارات وقطر وجامعة الدول العربية، غداة رفض أردني وفلسطيني.
والاثنين، نشر حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع لوزارة الخارجية على منصة "إكس"، خريطة مزعومة مع تعليق يفبرك تاريخا إسرائيليا يعود لآلاف السنين، بما يتماشى مع مزاعم عبرية متكررة.
** تصعيد خطير
وأدانت الإمارات، في بيان للخارجية، ما تم نشره مؤكدة أنه "يعد إمعانا في تكريس الاحتلال، وخرقا صارخا وانتهاكا للقوانين الدولية".
وشددت على "رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية".
وحذرت الإمارات من أن تلك المواقف "تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتُعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
كما اعتبرت قطر، الأربعاء، ما حدث "انتهاكا سافرا لقرارات الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي، ومن شأنه إعاقة فرص السلام في المنطقة، لا سيما في ظل الحرب الوحشية المستمرة على قطاع غزة".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب "إبادة جماعية" على غزة أسفرت عن أكثر من 155 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وشددت الخارجية القطرية، في بيان، على ضرورة "اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، والتصدي لأطماعه التوسعية في الأراضي العربية".
** خرافات تاريخية
من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في بيان، إن "نشر الخرائط المزعومة ليس تصرفا عابرا".
وأكد أبو الغيط، أنه "لابد من قراءته في سياق حالة التطرف اليميني والهوس الديني التي تغرق فيها الحكومة الإسرائيلية ورموزها إلى حد استدعاء خرافات تاريخية وترويجها باعتبارها حقائق".
وشدد على أن "رموزا رسمية إسرائيلية سبق وأن أعلنت عن النية لضم الضفة الغربية، وإعادة استعمار غزة بالاستيطان".
أبو الغيط، أوضح أن "هذه الخرائط ليست سوى ترجمة لنوايا شديدة التطرف تضمرها حكومة تُمثل خطرا حقيقيا على استقرار المنطقة وعلى التعايش السلمي بين شعوبها".
وحذر من أن "تغافل المجتمع الدولي عن مثل هذه المنشورات التحريضية والتفوهات غير المسؤولة يُهدد بتأجيج مشاعر التطرف والتطرف المضاد من كل الأطراف".
والثلاثاء، قال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن ذلك المنشور يعكس "دعوات مدانة ومرفوضة ويشكل خرقا فاضحا لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي"، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).
وفي نفس اليوم، أدانت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، تلك الخطوة الإسرائيلية.
وأضافت أن نشر الخرائط المزعومة يأتي "بالتزامن مع تصريحات عنصرية لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف (بتسلئيل سموتريتس) يدعو فيها لضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة".
وشددت الخارجية الأردنية، على أن "هذه الأفعال والادعاءات والأوهام لا تنال من الأردن ولا تنتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
وأكدت أن ذلك "يستوجب موقفا دوليا واضحا بإدانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها".
** تهديدات سابقة
وفيما تدعو جماعات وناشطون من اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى إقامة "إسرائيل الكبرى" ما بين نهري النيل والفرات، وفق مزاعمهم، تعهد سموتريتش في 2024، بأن يكون 2025 عام ضم الضفة الغربية المحتلة منذ 1967.
كما كشفت هيئة البث العبرية الرسمية مؤخرا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتزم إدراج قضية ضم الضفة ضمن جدول أعمال حكومته، بعد تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مهامه في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
وخلال توغلاتها البرية في جنوب لبنان، بداية من مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتلت إسرائيل بلدات لبنانية ولم تنسحب إلا من عدد ضئيل جدا منها.
ويسود منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، وقف لإطلاق النار أنهى حربا واسعة شنتها تل أبيب على لبنان في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
كما استغلت إسرائيل إسقاط فصائل سورية لنظام بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، واحتلت المنطقة العازلة في هضبة الجولان السورية التي تحتل بالفعل معظمهم مساحتها منذ 1967.