وزير قطاع الأعمال يؤكد أهمية مبادرة ابدأ في إعادة هيكلة ودعم وتطوير القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أكد وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، أهمية المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، ودورها المحوري في إعادة هيكلة ودعم وتطوير القطاع الصناعي المصري.
جاء ذلك خلال لقاء وزير قطاع الأعمال، مع وفد مبادرة ابدأ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، بما يسهم في دعم وتعميق الصناعة الوطنية، بحضور الدكتور أماني عيد الرئيس التنفيذي لشركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية المهندس محمد السعداوي.
وقال شيمي، إن الوزارة تعمل على استكمال خطة شاملة تهدف إلى تحديث الشركات التابعة لها وتطوير بنيتها التحتية وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية، بما يتماشى مع متطلبات العصر واحتياجات السوق المحلية والعالمية، وتحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة.
وأضاف أن الوزارة حريصة على تكامل الجهود مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة، وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة عالميًا، وتحفيز الإنتاج المحلي بشكل مستدام، ودعم القطاع الصناعي من خلال التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير الكوادر البشرية، وذلك هو بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
من جانبهم.. قدم مسئولو المبادرة عرضًا مفصلًا عن أبرز المبادرات والبرامج التي تعمل عليها المبادرة، والتي تهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتحديث التكنولوجيا، وتطوير القدرات الإنتاجية والبشرية، وتحسين جودة المنتجات المصرية.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال: نسعى لتصبح مصر مركزا إقليميا ودوليا لصناعة الغزل والنسيج
وزير قطاع الأعمال: نشهد مرحلة جديدة من مشروعات التطوير في شركة غزل المحلة
وزيرا قطاع الأعمال والبيئة يبحثان تعزيز التعاون لتنشيط السياحة البيئية في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع الأعمال وزير قطاع الأعمال العام الصناعة المصرية مبادرة ابدأ المهندس محمد شيمي أهمية المبادرة الوطنية وزیر قطاع الأعمال القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يؤكد أهمية وجود تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: «هيصرف على بيته ازاى؟!».
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمن انتقاصاً، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء