الإعلان عن التضخم خلال أيام.. وخفض الفائدة مرهون بالتراجع
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
ينظر الشارع الاقتصادي بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بشأن أسعار المستهلكين أو التضخم 11 يناير المقبل.
تتوقع بنوك استثمار ومراكز بحثيه تراجع التضخم خلال عام 2025 مما يدفع البنك المركزي المصري خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية إلي خفض أسعار الفائدة.
وقد سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 0.
كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، 0.4% في نوفمبر 2024 مقابل 1.0% في نوفمبر 2023 و1.3% في أكتوبر 2024.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر 2024.
قال محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الاهلي المصري في تصريحات أن معدلات التضخم تشهد تراجعًا لتصل إلى 25%، مؤكدًا «لو استمر هذا الانخفاض من المتوقع خفض أسعار الفائدة بالبنوك الفترة المقبلة مؤكدا أن البنك يواصل إصدار الشهادات مرتفعة العائد، سواء عبر تجديد الشهادات المستحقة أو إصدار شهادات جديدة، لافتًا إلى أن فترات استحقاق هذه الشهادات ستمتد لأربعة أو خمسة أشهر قادمة، مع الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير.
أكد أن البنك المركزي قادر على كبح جماح التضخم موضحا أن المركزي يسير في الاتجاه الصحيح نحو تراجع التضخم واستمراره في الانخفاض وفقا للتوقعات، وبالتالي ستنخفض أسعار الفائدة وهذا من أجل مصلحة المستثمرين المقترضين من البنوك، مشيرا إلى أن عندما تكون معدلات التضخم 25% والفائدة 27% فهذا يعتبر ميزة للعملاء.
وتوقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: تباطؤ التضخم إلى 24.1٪ على أساس سنوي و0.2٪ على أساس شهري في ديسمبر وذلك بسبب تراجع أسعار الخضروات والفاكهة نسبياً واستقرارها بسبب العوامل الموسمية، مؤكدة أن الوضع الخارجي لمصر لا زال يشهد حالة من الاستقرار
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشارع الاقتصادي الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أسعار المستهلكين التضخم بنوك استثمار أسعار الفائدة سجل معدل
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.7%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع معدل التضخم العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية شهر أكتوبر 2024 بما نسبته 1.7 بالمائة مقارنةً مع المعدل المسجل خلال الشهر ذاته من عام 2023، وأظهرت بيانات أسعار المستهلك لدول المجلس الصادرة عن مركز الإحصاء الخليجي، وفقا لوكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، أنه على مستوى دول المجلس، جاءت دولة الكويت الأعلى خليجيًّا في معدل التضخم في شهر أكتوبر 2024 بنسبة بلغت 2.4 بالمائة، تلتها المملكة العربية السعودية بـ 1.9 بالمائة ثم دولة قطر 0.9 بالمائة، فسلطنة عُمان 0.8 بالمائة، ومملكة البحرين بنسبة 0.3 بالمائة.
ويعود ارتفاع معدل التضخم الخليجي العام السنوي - بشكل رئيس - إلى ارتفاع أسعار مجموعة السكن بنسبة 6.4 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات 3 بالمائة، فيما بلغ الارتفاع بمجموعة المطاعم والفنادق 1.7 بالمائة ومجموعة الثقافة والترفيه 1.4 بالمائة، ومجموعة التعليم 1.2 بالمائة، ومجموعة الأغذية والمشروبات 0.8 بالمائة.
فيما انخفضت الأسعار في كلٍ من: مجموعة النقل بنسبة 3.6 بالمائة ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 1.9 بالمائة، والتبغ بنسبة 1.1 بالمائة ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.9 بالمائة ومجموعة الملابس والأحذية 0.4 بالمائة، فيما استقرت أسعار مجموعة الصحة عند مستوياتها السابقة.
كما جاء معدل التضخم الخليجي العام أقل من معدل التضخم للاتحاد الأوروبي البالغ 2.3 بالمائة، ومنخفضًا عن العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول المجلس في إجمالي الواردات السلعية، حيث سجلت البرازيل أعلى نسبة تضخم في شهر أكتوبر 2024 بنسبة 4.8 بالمائة، تلتها جمهورية الهند بنسبة 4.4 بالمائة، ثم المملكة المتحدة بـ 3.2 بالمائة، والولايات المتحدة بنسبة 2.6 بالمائة واليابان بـ 2.3 بالمائة، وألمانيا بنسبة 2 بالمائة وكوريا الجنوبية 1.3 بالمائة وفرنسا بنسبة 1.2 بالمائة وإيطاليا بنسبة 0.9 بالمائة والصين بنسبة 0.3 بالمائة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء