الإعلان عن التضخم خلال أيام.. وخفض الفائدة مرهون بالتراجع
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
ينظر الشارع الاقتصادي بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بشأن أسعار المستهلكين أو التضخم 11 يناير المقبل.
تتوقع بنوك استثمار ومراكز بحثيه تراجع التضخم خلال عام 2025 مما يدفع البنك المركزي المصري خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية إلي خفض أسعار الفائدة.
وقد سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 0.
كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، 0.4% في نوفمبر 2024 مقابل 1.0% في نوفمبر 2023 و1.3% في أكتوبر 2024.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر 2024.
قال محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الاهلي المصري في تصريحات أن معدلات التضخم تشهد تراجعًا لتصل إلى 25%، مؤكدًا «لو استمر هذا الانخفاض من المتوقع خفض أسعار الفائدة بالبنوك الفترة المقبلة مؤكدا أن البنك يواصل إصدار الشهادات مرتفعة العائد، سواء عبر تجديد الشهادات المستحقة أو إصدار شهادات جديدة، لافتًا إلى أن فترات استحقاق هذه الشهادات ستمتد لأربعة أو خمسة أشهر قادمة، مع الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير.
أكد أن البنك المركزي قادر على كبح جماح التضخم موضحا أن المركزي يسير في الاتجاه الصحيح نحو تراجع التضخم واستمراره في الانخفاض وفقا للتوقعات، وبالتالي ستنخفض أسعار الفائدة وهذا من أجل مصلحة المستثمرين المقترضين من البنوك، مشيرا إلى أن عندما تكون معدلات التضخم 25% والفائدة 27% فهذا يعتبر ميزة للعملاء.
وتوقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: تباطؤ التضخم إلى 24.1٪ على أساس سنوي و0.2٪ على أساس شهري في ديسمبر وذلك بسبب تراجع أسعار الخضروات والفاكهة نسبياً واستقرارها بسبب العوامل الموسمية، مؤكدة أن الوضع الخارجي لمصر لا زال يشهد حالة من الاستقرار
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشارع الاقتصادي الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أسعار المستهلكين التضخم بنوك استثمار أسعار الفائدة سجل معدل
إقرأ أيضاً:
"الإحصائي الخليجي": 1.5% معدل التضخم الخليجي بنهاية سبتمبر 2024
مسقط- الرؤية
ارتفع معدل التضخم العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في نهاية شهر سبتمبر 2024، بما نسبته 1.5% مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق، وفق ما أظهرته بيانات أسعار المستهلك لدول المجلس الصادرة عن مركز الإحصاء الخليجي.
وعلى مستوى دول المجلس، جاءت دولة الكويت الأعلى خليجيًا في معدل التضخم خلال الشهر المذكور مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق بـ 2.8%، تلتها المملكة العربية السعودية بـ 1.7%، ثم دولة قطر بنسبة 0.8%، وكلًا من مملكة البحرين وسلطنة عُمان بنسبة بلغت 0.4% لكل منهما.
ويعود ارتفاع معدل التضخم الخليجي العام السنوي، بشكل رئيس إلى أسعار مجموعة السكن التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 5.7%، فيما بلغ الارتفاع في مجموعة الثقافة والترفيه 2.6%، ومجموعة السلع والخدمات 1.8%، ومجموعة المطاعم والفنادق 1.5%، ومجموعة الأغذية والمشروبات 1.0%، ومجموعة التعليم 1.0%، وقابل ذلك انخفاض الأسعار في كلٍ من مجموعة النقل بـ 3%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بـ2.3%، والتبغ بـ1.2%، ومجموعة الاتصالات بـ0.9%، ومجموعة الملابس والأحذية 0.8%، فيما استقرت أسعار مجموعة الصحة عند مستوياتها السابقة.
وجاء معدل التضخم الخليجي العام أقل من معدل التضخم للاتحاد الأوروبي البالغ 2.1%، وانخفض عن العديد من الشركاء التجاريين الرئيسين لدول المجلس في إجمالي الواردات السلعية، حيث سجلت البرازيل أعلى نسبة تضخم في شهر سبتمبر 2024، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق بنسبة 4.4%، تلتها جمهورية الهند بـ4.2%، ثم المملكة المتحدة بـ2.6%، واليابان بـ2.5%، والولايات المتحدة بـ2.4%، وكل من ألمانيا وكوريا الجنوبية بـ1.6% لكل منهما.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم