التضامن تطلق المنظومة الإلكترونية لتظلمات الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق المنظومة الإلكترونية لتظلمات ممن تم رفض إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية مصالحهم، وفى إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارتي التضامن والصحة، وتيسيراً على الأشخاص ذوي الإعاقة لحصولهم على حقوقهم التي كفلتها الدولة لهم وفقاً لأحكام القانون.
وذكر بيان للوزارة اليوم أنه تم الانتهاء فعليا من إعداد منظومة إلكترونية للتظلمات بالتنسيق مع مسئولي المجالس الطبية المتخصصة، وتم اختبارها عمليا بالوزارة لأكثر من مرة مع إضافة الملاحظات لتحسين أداء المنظومة، وقامت الشركة المشار إليها بتعديلها إلى أن تم الاستقرار على الشكل النهائي للمنظومة.
وقد تم رفع النسخة الفعلية لمنظومة التظلمات على كافة خوادم وزارة التضامن الاجتماعي وتشغيل كافة التطبيقات بما في ذلك الربط مع نظام الكشف الطبي لراغبي الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بوزارة الصحة، ليتسنى لوحدات التسجيل التابعة للوزارة القيام بتسجيل كافة التظلمات السابق دراستها على أن يتم تمكين المواطن من الدخول أون لاين إلى شاشة تسجيل التظلم عبر بوابة المنظومة على الإنترنت والاستعلام عن تظلمه.
وتقوم وحدات التسجيل التابعة لإشراف وزارة التضامن في الوقت الحالي بتسجيل جميع حالات التظلمات التي تم قبولها سابقاً كمرحلة أولى وعددهم 4، 200 تظلم على المنظومة الجديدة حتى يتسنى العمل على إصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الخاصة بهم، وبعد ذلك سيتم تسجيل طلبات الحالات التي تم رفض تظلمهم على مستوى المحافظات وعددهم 30، 296 تظلما، علما بأنه تم حصرهم وجار إرسال رسائل نصية لكل متظلم بموقف تظلمه.
يذكر أنه منذ بدء عمل لجان التظلمات المشكلة بموجب قرار وزيرة التضامن الاجتماعي وحتى تاريخه توافد عدد 73، 409 مواطنين لتقديم تظلماتهم لدى مديريات التضامن الاجتماعي ومكاتب التأهيل التابعة لنطاق سكنهم الجغرافي على مستوى 27 محافظة بالجمهورية، وقد تم عقد عدد 900 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية وانتهت هذه اللجان من الكشف الطبي والوظيفي وفحص عدد 40، 926 تظلما، وقد تغيب عدد 6، 290 مواطنا عن الحضور، وجار العمل في الفترة المقبلة على إنجاز عدد 25، 182 تظلما ممن هم بقوائم الانتظار.
كما تم قبول عدد 4، 200 مواطن من المتقدمين للتظلمات، وجار العمل على استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لهم، في حين أنه تم رفض تظلمات عدد 30، 296 مواطنا لعدم توافق حالتهم الطبية والوظيفية مع معايير الاستحقاق، هذا وقد تم تأجيل النظر فى تظلمات عدد 6، 430 مواطنا، وتقرر إعادة عرضهم على هذه اللجان مرة أخرى بعد استكمال المستندات وإحضار بعض الفحوصات المطلوبة.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن دراسة حول "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية"
وزيرة التضامن تشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد
وزيرة التضامن الاجتماعي تزور البابا تواضروس الثاني للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي إطلاق المنظومة الإلكترونية بوابة المنظومة التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يجري ثاني جولاته التفقدية ويعقد ندوة توعوية بالإسماعيلية
أجرى وفد من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ثاني جولاته التفقدية لمحافظة الإسماعيلية لرصد الإتاحة المتوافرة في محاكم ومكاتب الشهر العقاري بالمحافظة من عدمها، وقياس مدى مطابقتها لمواصفات كود البناء المصري الموحد، ويأتي ذلك في إطار مشروع "نحو مدن مستدامة للجميع"، الذي أطلقه المجلس الشهر الماضي.
تأتي الجولات في إطار التعاون المثمر بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت إشراف الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس، ووزارة العدل برئاسة السيد المستشار الجليل عدنان فنجري وزير العدل، وبالتنسيق مع السيد المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري.
وكان في استقبال وفد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، كل من المستشار جمال عليوه رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف عالي الإسماعيلية، والمستشار أحمد الجمل عضو المكتب الفني والمتابعة للمحكمة، والمستشار أحمد أبو عمره رئيس محكمة الإسماعيلية الإبتدائية، والمستشار حسام فاروق رئيس محكمة الإسماعيلية الإقتصادية، وبحضور المستشار الدكتور محمد عادل علي عبد السلام عضو المكتب الفني للهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري.
وقد تشكل وفد المجلس من إدارات التخطيط والرصد والمتابعة وخدمة المواطنين.
وتفقد وفد المجلس محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، ومحكمة الإسماعيلية الإبتدائية ، ومحكمة إستئناف عالي الإسماعيلية، والشباك الأمامي لمكتب النيابة العامة بمجمع المحاكم، ومكاتب الشهر العقاري الخاصة بمحافظة الإسماعيلية التابعة لوزارة العدل، ورصد وفد المجلس تواجد كراسي متحركة، ومساند الحوائط بالمداخل الخارجية والممرات والسلالم، حمامات مجهزة، وتوافر مقدمي خدمة بالمحاكم بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، وكذلك توافر مصاعد كهربائية، وجهاز أداء آلي لاستثناء الأشخاص ذوي الإعاقة من الدور، وإنهاء إجراءاتهم فورًا دون إنتظار، حيث يقوم الجهاز المتاح بطريقة بريل والناطق باستخراج إذن ورقي صغير عقب الضغط على واختيار نوع الخدمة، ويمكنه بعد ذلك التوجه فورًا للشباك والحصول على الخدمة، كما رصد وفد المجلس إتاحة ملصقات التعليمات والإجراءات المعلقة على جدران المقرات بطريقة بريل، مع وجود شباك مخصص لطالبي الخدمة من ذوي الإعاقة وأماكن مخصصة لإيواء سياراتهم في كل مقر، وموظفين للمساعدة أمام البوابات، وتخصيص أماكن بقاعات الجلسات للكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية بالإضافة إلى إتاحة رفع الدعاوي المدنية عن بعد من خلال موقع مصر الرقمية مع توفير منصة متخصصة للمحاكم الاقتصادية تتيح إمكانية حضور الجلسات إفتراضيًا، والحصول على الخدمات من المنزل، وتواجد قاعة رئيسية يتفرع عنها مكتبين لتسوية المنازعات الاقتصادية بين الخصوم قبل بدء جلسات البت في الحكم، وغير ذلك من سبل الاتاحة المختلفة، وتوفر قاعة تدريب مجهزة بأحدث التقنيات المتطورة.
وعلى هامش ذلك عقد المجلس ندوة توعوية لمقدمي الخدمة بالمحاكم والشهر العقاري في المحافظة حول التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبروتوكول التعامل معهم.
وأكد المستشار جمال عليوه رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف عالي الإسماعيلية، أنه فى إطار حرص الدولة بكافه مستوياتها على إتاحة كافه السبل لإتاحه الخدمات التى تقدمها المحاكم بكافه مستوياتها بكل سهوله ويسر، وفى ظل توجيهات معالى القاضى الجليل عدنان فنجرى وزير العدل والقاضى الجليل فكرى صادق غانم رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية باعداد كافه الترتيبات المكانيه والتكنولوجية اللازمه بمحكمه استئناف الإسماعيلية، والمأموريات التابعه لها للأشخاص ذوى الإعاقة، وتذليل كافه العقبات التى قد تبدو حائلا أمام وصول كافه الخدمات التى تتيحها المحكمة، وذلك فى إطار من شعارها الدائم "عدالة ناجزه للجميع".
وأضاف المستشار أحمد أبو عمره رئيس محكمة الإسماعيلية الإبتدائية لأعضاء الوفد، نرحب بحضراتكم، ونحن معكم، ونود أن نؤكد لكم أننا سنكون معكم في كل خطوة تخطونها، وسنساندكم بكل ما نملك من إمكانيات.
وقال المستشار حسام فاروق رئيس محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، شرفت اليوم بزياره وفد من المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، وزملائي الكرام من القضاه، ومنذ أن علمت بالزياره وأنا منتظر ملاحظات الوفد، ورأيه فى ماتم من خدمات بالمحكمه، وأن يشعروا بحرصنا عليهم، وأن استحقاتهم هى محل كل العنايه، وأسأل الله أن تكون المحكمه وماتم من إستعدادات لائقه بهم، و باحتياجاتهم، وهذا هو العدل.
فيما أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على حرص المجلس في تحقيق أهداف مشروع "نحو مدن مستدامة للجميع"، والخروج بعدد من التوصيات، بما يسهم في رفع كفاءة الإتاحة الغير مطابقة لمواصفات كود البناء المصري الموحد، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، لافته أن هذا المشروع سيُحدث نقلة نوعية في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويسهم في تعزيز دمجهم في المجتمع ويزيد من تمكينهم من الحصول على حقوقهم المختلفة، والوصول للخدمات المتاحة لهم، ويحقق الاستقلالية لهم.
أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن محور التوعية يُعد أحد أهم اختصاصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليه في المادة رقم (5) من القانون رقم (11) لسنة 2019، ويعتبر أحد أهم محاور استراتيجية عمل المجلس، ويهدف المجلس من خلال التوعية، إلى تغيير ثقافة المجتمع عامةً، ومقدمي الخدمة خاصةً، ويعمل على إثقال مهاراتهم بطرق ووسائل التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، ويسهم في نبذ التمييز، بما يحقق مستهدفات استراتيجيتي "حقوق الإنسان" و"مصر للتنمية المستدامة 2030" في الجمهورية الجديدة.
جدير بالذكر أن مشروع "نحو مدن مستدامة للجميع" يتمثل في إجراء جولات تفقدية للمحافظات المختلفة، للاطلاع على سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية المتوافرة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز تقديم الخدمة، ومكاتب المساعدة، وديوانات عموم المحافظات، وقياس مدى مطابقة الإتاحة المتوافرة لكود البناء المصري الموحد، ورصد ومتابعة أي مخالفات قد تُشكل تحدى أو عقبة أمام وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات المتنوعة في هذه المدن.
ويتمثل المشروع في إجراء جولات تفقدية للمحافظات المختلفة، للإطلاع على سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية المتوافرة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز تقديم الخدمة، ومكاتب المساعدة، وديوانات عموم المحافظات، وقياس مدى مطابقة الإتاحة المتوافرة لكود البناء المصري الموحد، ورصد ومتابعة أي مخالفات قد تُشكل تحدى أو عقبة أمام وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات المتنوعة في هذه المدن، وإصدار تقارير دورية بما تم رصده من إيجابيات ومخالفات، وارفاق توصيات أعضاء اللجان ضمن التقرير، ومخاطبة الجهات المختصة فور الإنتهاء من تفقد كل محافظة، للعمل على تطبيقها، للوصول لأفضل النتائج.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال